اعلنت الحكومة السودانية انه سيتم تعليق ترخيص هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) للبث باللغة العربية على ترددات محلية في شمال السودان ابتداء من يوم الاثنين مشيرة الى مخالفات ارتكبتها البي بي سي مثل تهريب معدات بث الى داخل السودان. ويعتمد سودانيون كثيرون وخاصة لاجئي دارفور المقيمين في مخيمات في غرب السودان الذي تمزقه الحرب على خدمة بي بي سي باللغة العربية كما ان البي بي سي لها تاريخ طويل في السودان. وقال بيان لوزارة الاعلام السودانية نشرته وكالة السودان للانباء يوم الاحد" رأت الحكومة اعمال نص الاتفاق الموقع بين الهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون وهيئة الاذاعة البريطانية والذى يقضى باخطار مسبق لايقاف خدمة هيئة الاذاعة البريطانية على موجات اف ام العاملة فى كل من .. (الخرطومبورتسودان مدنى والابيض) وتعليق الاتفاقية الموقعة بين هيئة الاذاعة البريطانية والهيئة القومية للاذاعة ابتداء من يوم 9 اغسطس 2010م. " والمواقع الاربعة التي ذكرت هي البلدات الرئيسية في الشمال وان الاجراءات ستنهي بشكل فعلي بث البي بي سي باللغة العربية على موجات اف ام في شمال السودان. وكثيرا ما شن السودان حملة على وسائل الاعلام المحلية ولكنه لا يفرض بشكل عام رقابة على وسائل الاعلام الاجنبية. وقالت الحكومة ان البي بي سي حاولت ادخال معدات بث عن طريق حقيبة دبلوماسية والعمل في جنوب السودان دون اذن من السلطات المركزية وقيام الذراع الخيري للبي بي سي بالعمل في البلاد دون اذن سليم. وكثيرا ما يشكو الصحفيون الزائرون من صعوبة الحصول على تأشيرات سودانية وتراخيص سفر الى مناطق الصراع . ويخضع كل الاجانب المقيمين في السودان لقيود سفر صارمة وعليهم الحصول على اذن لزيارة مناطق كثيرة بالسودان. وقالت البي بي سي سابقا انها تجري محادثات مع الحكومة لاستمرار البث. وقالت في بيان ارسل الى رويترز في وقت سابق "سنصاب بخيبة امل كبيرة اذا لم يعد باستطاعة الشعب السوداني في شمال السودان الحصول على الاخبار المحايدة ..للبي بي سي باللغة العربية على راديو اف ام ." واضافت ان المحطة ستظل متاحة على الموجة القصيرة او من خلال موقع البي بي سي على الانترنت. وحذر الرئيس السوداني عمر حسين البشير يوم السبت المنظمات الاجنبية ومن بينها وكالات الاغاثة من انها ستطرد اذا لم تحترم سلطة الحكومة. وطرد السودان في الشهر الماضي موظفي اغاثة من المنظمة الدولية للهجرة التي تتخذ من جنيف مقرا لها. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية خلال الحرب في دارفور التي استمرت سبعة اعوام
