علقت الحكومة السودانية يوم الإثنين بث إذاعة "بي بي سي" على الترددات المحلية بشمالي البلاد، بسبب ما أسمته مخالفات ارتكبتها المؤسسة بإدخال معدات بث غير قانونية، كما عملت بالجنوب دون إذن مسبق من السلطات المركزية. وخابت محاولات مستمعي "بي بي سي" صباح اليوم في الحصول على إرسالها عبر موجات "أف أم" الإذاعية بعد بحث مضنٍ أعقبته تساؤلات عن سر توقفها، حيث درجت معظم الأسر السودانية بدء يومها بالخدمة العربية ل"بي بي سي" والاستماع لأخبار العالم من خلالها. وأعلنت وزارة الإعلام في بيان لها أمس أنه سيجري منذ الإثنين تعليق العمل بالترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لبث خدمتها باللغة العربية على الترددات المحلية بالخرطوم وبورتسودان ومدني والأبيض. إذن مسبق وقال البيان إن "بي بي سي" حاولت إدخال معدات بث عن طريق حقيبة دبلوماسية، والعمل في جنوب السودان دون إذن مسبق من قبل السلطات المركزية، وقيام الذراع الخيري ل"بي بي سي" بالعمل في البلاد من دون ترخيص سليم. وأكد وزير الإعلام السوداني د. كمال عبيد في اتصال مع "بي بي سي" أنه "ليس لدى الحكومة السودانية أي ملاحظات على مضمون الأداء الإعلامي ل"بي بي سي"، وإنما على ما اعتبره "خرقاً لاتفاقية انتظرنا أكثر من سنتين لإصلاحه". وشدد على أن نقل سفيرة بريطانيا معدات بث فضائي لمصلحة هيئة الإذاعة البريطانية في حقيبتها "أمر لا يمكن تبريره"، وإن أقر بأن "لا اتفاقية خطية موقعة بين بريطانيا والسودان في هذا الإطار. أزمة دبلوماسية " "بي بي سي" قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الإثنين إنه على الرغم من تعليق السودان لخدمتها عبر موجات "أف أم" الإذاعية، إلاَّ أن خدمات المحطة ستكون متاحة على الموجة القصيرة وعبر الأقمار الصناعية، وعلى شبكة الإنترنت " وطالب عبيد "بي بي سي" بإصلاح هذا الخطأ سريعاً"، مبرزاً أنه "كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية مع بريطانيا". ونشرت "بي بي سي" في موقعها الإلكتروني يوم الإثنين بياناً قالت فيه إنه، وعلى الرغم من تعليق السودان لخدمتها عبر موجات "أف أم" الإذاعية، إلاَّ أن خدمات المحطة ستكون متاحة على الموجة القصيرة وعبر الأقمار الصناعية، أو من خلال موقع "بي بي سي" على شبكة الإنترنت. وأكدت أن الكثير من السودانيين، وخاصة لاجئي دارفور المقيمين في مخيمات غربي البلاد التي تمزقها الحروب، يعتمدون على خدمة بي بي سي باللغة العربية ذات التاريخ الطويل في السودان. وأبرز الموقع أن السودان لا يفرض بشكل عام رقابة على وسائل الإعلام الأجنبية، لكن الصحافيين الأجانب يشكون من صعوبة الحصول على تأشيرات سودانية وتراخيص سفر تتيح لهم الذهاب إلى مناطق الصراع في البلاد.