ان تضامن دارفور يقدر عالياً الموقف الإنساني الحساس لأهلنا في دارفور بعد طرد بعض المنطمات الخيرية من البلاد و يناشد الدول العربية و الإسلامية و المنظمات التي ما تزال تعمل في الإقليم بمضاعفة الجهود لملأ الفراغ. و نحن اذ نتفهم الأسباب التي أدت الى هذا الوضع نطالب الحكومة السودانية بالقيام بواجباتها تجاه مواطنبا و ذلك بتوفير الإحتياجات الضرورية لهم. تجاوزات المنظمات الإنسانية: لقد نبهنا مراراً و تكراراً من تجاوزات المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم دارفور منذ بداية الأزمة حيث أنها تمارس سياسة التمييز العرقي في الإقليم بتوزيعها لمواد الإغاثة على أسر حركات التمرد و مناصريهم دون غيرهم من المواطنيين. لقد عرضنا هذة المشكلة على الإتحاد الأوربي، و على الحكومة البريطانية في عدة لقاءات منذ عام 2004 إلا ان شيئاً لم يتغير. و قد اشتكى كثير من المواطنين في دارفور في ان كثير من مواد هذة الإغاثة يذهب الي حركات التمرد و ليس للنازحين كما يجب ان ينبقي. حركات التمرد و فقدان السند: ان تباكي رئيس حركة العدل و المسواة المتمردة على عودة هذة المنظمات لهو دليل علي صدق ما نقول حيث ان حركته خسرت بذلك الدعم المادي و الغذائي و اللوجستي الذى كانت تعتمد عليه في عملياتها الإرهابية ضد مواطني دارفور. كما ان موقف بعض الدول من مسألة إبعاد بعض المنظمات من السودان يركز على مصلحة تلك المنظمات و على الأهداف غير المعلنة التي لم تنجز بعد أكثر منه حرصاً على الوضع الإنساني في مخيمات دارفور الذين أرادوا لهم ان يبقوا في تلك المعسكرات أو بالأحرى السجون لأكثر من ست سنوات. لماذا تصر هذة الدول على عودة منظمات أتهمت بمخالفة القانون؟ أليس الأحرى بهم ان يطالبوا بالتحقيق و البحث عن بديل كدعم المنظمات الموجوة على الأرض؟ موقف تضامن دارفور بالمهجر من قرار محكمة الجنايات الدولية: يستنكر تضامن دارفور بشدة قرار المحكمة الدولية بتوقيف رأس الدولة السودانية و ذلك لما ينضوي عليه القرار من مخاطرعلى الأمن و السلم في المنطقة حيث انه لم يراعي مصالح أهل دارفور المتطلعين الى السلام و التنمية كما انه يسئ الى شعب السودان و الى شعوب الدول المستضعفة بأسرها و ذلك بإستهدافه لقادتها و هم على سدة السلطة الأمر الذي ينتقص من سيادة تلك الدول و يؤدي الى التدخل في شئونها الداخلية. ان تجاهل المحكمة الجنائية الدولية لمجازر غزة و سرقة أبناء دارفور بواسطة بعض المنظمات الدولية و استثنائها لدول بعينها من المساءلة يطعن في مصداقية المحكمة و نزاهتها و يشوه صورة العدالة الدولية. كما ان استهداف رئيس دولة ذات سيادة بهذا الشكل يبدو ان الهدف منه هو إضعاف سلطة الدولة و نشر الفوصى و الدمار و دعم الحركات الإرهابية التي تنشط في المنطقة و ليس تحقيق العدالة كما تدعي المحكمة الجنائية الدولية. 23/03/2009 دائرة الإعلام