alsir osman [[email protected]] *تصاعد النضال الجماهيري. كشفت احداث الايام الماضية عن مدي هلع النظام من التحركات الجماهيرية التي بدأت تتراكم هنا وهناك علي سبيل المثال لاالحصر: القمع الوحشي لمواكب المعارضة في 7، 14 ديسمبر 2009م، وموكبي لا لقهر النساء، ووقفة تضامن قوي الاجماع مع شعوب مصر وتونس وليبيا، ومواكب الشباب في 30 يناير 2011. ومظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة والأقاليم ضد القمع ومصادرة حقوق الطلاب السياسية والاكاديمية، وآخرها اقتحام قوات الأمن لحرم جامعة الفاشر الأربعاء 16/3 ، واطلاق النار علي تجمع طلابي سلمي يمارس حقه الدستوري في النشاط السياسي والفكري الذي صادرته ادارة الجامعة والسلطة، وكانت النتيجة مقتل طالب وجرح واعتقال العشرات من الطلاب، وهي جريمة تجد منا الاستنكار والادانة ، ونطالب بالتحقيق ومحاكمة الجناة. هذا اضافة الي مظاهرات المدن في العاصمة والأقاليم، واضرابات الاطباء وبقية المهنيين والعاملين من أجل تسوية حقوقهم وسداد متأخراتهم. ووقفات مزارعي الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية ضد الخصخصة وتشريد المزارعين من اراضيهم، وضد الجباية والضرائب الباهظة والتكلفة العالية للانتاج، واستيراد التقاوي الفاسدة التي الحقت ضررا كبيرا بالمزارعين. ومقاومة المتأثرين بالسدود في كجبار ودال والشريك..الخ، ومقاومة جماهير جنوب كردفان لتزوير الانتخابات، ووقفة جماهير النيل الأرزق من اجل الحكم الذاتي، ورفض حركات دارفور لمسرحية الاستفتاء علي الاقليم الواحد وتصعيد الحرب في الاقليم، ورفض تمزيق الاقليم بخلق ولايلاتين جديدتين...الخ، ومقاومة وفضح تزوير الانتخابات ورفض الاعتراف بنتائجها والمطالبة بقيام انتخابات حرة نزيهة بديلا لها ، ومقاومة مخطط المؤتمر الوطني الذي نجح في فصل الجنوب نتيجة تمسكه بالدولة الدينية، ومخططه لاثارة الفتنة القبلية وللعودة للحرب مرة أخري، وتوتر الاوضاع في شرق السودان نتيجة لسياسات المؤتمر الوطني، ومطالبة المفصولين من أجل ارجاعهم للعمل وتسوية حقوقهم، ونضال العاملين من أجل قانون ديمقراطي للنقابات وتحسين الاجور واوضاعهم المعيشية..الخ. ولاشك أن تصاعد المقاومة اليومية للنظام تفضي في النهاية الي الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام. *الحوار دعوة حق اريد بها باطل: اكدت الاحداث أن لنظام الانقاذ تجربة كبيرة نقض العهود والمواثيق بعدم تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها مثل: اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية وابوجا مع مجموعة مناوي واتفاقية الشرق مع جبهة الشرق واتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي ...الخ. كل ذلك يوضح أن الحوار مع النظام بعد كل هذه التجارب المريرة معه في نقض العهود والمواثيق ماهو الا ذر للرماد في العيون، ولدغ من الجحر لاكثر من مرتين، وهو حوار هدفه مفضوح: المراوغة وكسب الوقت، واطالة عمر النظام، وشق صفوف المعارضة واضعاف مقاومتها له، مهما كانت المسميات : حكومة عريضة أو دعوة مستشارية الأمن للحوار ، وكيف يتم الحوار مع من يقمع ويعذب المعتقلين السياسيين؟!!. اكتسب شعبنا تجارب كبيرة في مقاومة النظم الديكتاتورية، التي حينما يشتد اوار النضال ضدها تلجأ الي دعاوي الحوار والمصالحة بهدف امتصاص مقاومة الحركة الجماهيرية . حدث هذا ايام الاستعمار عندما اعلن عن قيام الجمعية التشريعية 1948م ، وخلال فترة ديكتاتورية عبود(1958-1964) عندما تم الاعلان عن قيام المجلس المركزي ، و المصالحة الوطنية 1977م ايام ديكتاتورية نميري. ولكن التجربة أكدت ان هدف تلك النظم كان وقف وامتصاص المقاومة لها ، واستطاعت الحركة الجماهيرية تجاوز تلك الدعاوي والمؤسسات التمثيلية الصورية ، واستفادت من الانفراج السياسي النسبي الذي حدث وعملت علي تصعيد النضال الجماهيري حتي تم انتزاع الاستقلال عام 1956م، و تفجيرثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م. *يسألونك عن البديل؟. هذا سؤال مكرر، واجهته الحركة الجماهيرية منذ ايام نميري اثناء نهوض مظاهرات الجماهير واضرابات العاملين في اغسطس 1973م، ماهو البديل؟ وأذا سقط النظام البديل سوف يكون الطائفية، ولكن الجماهير ردت علي السؤال بالمزيد من مقاومة النظام: فكان تصاعد المقاومة الجماهيرية مثل: اضرابات العمال والمزارعين والاطباء والفنيين والمعلمين والقضاء، ومقاومة قوانين سبتمبر 1983م، واستنكار اعدام الاستاذ محمود محمد طه، واستنكار التفريط في السيادة الوطنية، وفضح الفساد، ونهب ثروات البلاد، والمطالبة بوقف حرب الجنوب والحل السلمي الديمقراطي بعد اندلاع الحرب مجددا بخرق ااتفاقية اديس ابابا عام 1983م ، وتواصل نهوض الحركة الجماهيرية حتي تمت اللاطاحة بحكم الفرد عن طريق الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني. واكدت التجربة أن البديل هو نظام الحكم الديمقراطي، وأن مشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية، لا الانقلاب عليها، وأن الانظمة الديكتاتورية التي جاءت بانقلابات عسكرية هي التي دمرت البلاد واكثرت فيها الفساد ونهبت ثرواتها وفرطت في سيادتها الوطنية حتي وصلت الي مرحلة تمزيق وحدتها كما فعل نظام الانقاذ. وأن اشاعة الديمقراطية واستمرارها هو الضمان للاستقرار ولنشر الوعي والاستنارة،ومحاربة الاستغلال الطائفي للجماهير والدجل باسم الدين، وتحقيق التنمية المتوازنة وحل مشاكل القوميات والحكم الذاتي الديمقراطي لاقاليم السودان المختلفة. كما اكدت التجربة ضرورة متابعة انجاز مهام الثورة حتي نهايتها بالغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتغيير كل بنية النظام حتي لاتحدث الانتكاسة من جديد. اذن البديل يخرج من صلب النضال اليومي للجماهير، ويعبر عن قضاياها ومطالبها التي تناضل من أجلها والتي تتلخص في رفض الغلاء و تحسين الاوضاع المعيشية والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ودستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحقوق الانسان، واحترام المواثيق الدولية وتوفير فرص العمل للعاطلين، ولجم الفساد ومحاسبة المفسدين، وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والكهرباء..الخ، وحل قضايا مابعد الانفصال(ترسيم الحدود، الجنسية والمواطنة، البترول، مياه النيل، مشاكل الطلاب الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب..)، حتي لاتتجدد الحرب مرة أخري والتي بدأت نذرها باحداث ابيي وانفجار الصراع في الجنوب واتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بمخطط لقلب نظام الحكم في الجنوب من خلال عرض وثائق، والمحافظة علي وحدة ماتبقي من الوطن، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن، وارجاع المشردين وتسوية حقوقهم، وانجاز المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، وغير ذلك من قضايا الوطن المتفجرة والتي تتطلب مواصلة النضال الجماهيري حتي الاطاحة بهذا النظام وقيام حكومة انتقالية بديلة تنجز مهام التحول الديمقراطي وتحقيق المطالب التي اشرنا لها سابقا. alsir osman [[email protected]]
