[email protected] من أهم المعلومات التي يسعى أي مستثمر للحصول عليها في مرحلة اتخاذ قرار الاستثمار هي الموقف القانوني في حال تعثّرت الشركة أو النشاط ماليا بحيث أصبحت ديونها تفوق قيمة أصولها وقيمة التدفقات النقدية المتوقعة, فالقاعدة العامة أنه في حال إفلاس أو تصفية الشركة فإن الدائنين يقتسمون ما تبقى من أصول الشركة وممتلكاتها عقارية كانت أم منقولة أو حقوقا مالية بينهم بنسبة ديونهم على الشركة المفلسة أو المصفّاة,ولهذه القاعدة العامة بعض التفاصيل, فالاقتسام يكون بين الدائنين في درجة واحدة فالمعروف أن الدائن الممتاز يكون مقدّما على الدائنين العاديين كما أن مسألة ترتيب حقوق الأولوية بين الدائنين ينظّمها القانون في البلد المعيّن, وتختلف باختلاف المدارس الفكرية التي صيغ القانون على أساسها , ففي بعض الدول يكون لحق الدولة والمجتمع الأولوية وفي هذه الحالة يجب استيفاء مطالبة مصلحة الضرائب أولا, كما أن في بعض القوانين ذات النزعة الاجتماعية يكون للعمّال الأولوية في استيفاء مستحقاتهم قبل الدائنين الآخرين وهكذا. إذن فترتيب أولوية حقوق الدائنين في حالة الشركة المفلسة أو المراد تصفيتها هو أمر يحظى بالأهمية القصوى لدى جميع الأطراف المنخرطة في علاقات اقتصادية أو مالية مع الشركة, فمثلا يكون الأسئلة الجوهرية بالنسبة لأي بنك يرغب في تمويل الشركة في أي نشاط لها إضافة إلى دراسة المخاطر الخاصة بالمعاملة المعينة هي: هل يجيز القانون مفهوم الدين الممتاز ويعطيه اولوية في السداد في حال إفلاس الشركة أو تصفيتها؟ كم من الزمن تستغرقه الاجراءات القضائية حتى يتمكّن البنك من استرداد ما له من استحقاقات على الشركة في حالة تصفيتها؟ ماهي نسبة الاسترداد بالنسبة للبنك من جملة مطالباته المالية في حالة التصفية؟ هذه الأسئلة لا تطرح حصريا من البنوك فالمورّدون للشركة والمتعاقدون معها جميعا يحتاجون لأن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الدخول في أي علاقات تعاقدية مع الشركة. تمت دراسة المدى الزمني والتكلفة المالية ونسبة الاسترداد في حال تصفية الشركة أو إفلاسها في أكثر من 183 دولة حول العالم بواسطة مشروع ممارسة أنشطة الأعمال(Doing Business Project) ولجعل النتائج قابلة للمقارنة فقد تم اعتماد افتراضات موحّدة على النحو التالي: افتراضات حول الشركة: 1- الشركة شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة. 2- تمارس الشركة نشاطها في المدينة الأكبر من حيث النشاط الاقتصادي في الدولة. 3- جميع المساهمين في الشركة هم من مواطني الدولة ولها رئيس مجلس إدارة يملك 51% من الأسهم في حين لاتزيد ملكية أي من المساهمين الآخرين على 5% 4- تمتلك الشركة عقارا في مركز المدينة وهو عبارة عن فندق قيمته تساوي 100 ضعف متوسط دخل الفرد في الدولة أو مئتي ألف دولار أمريكي أيهما أكبر. 5- للشركة مدير عام متخصص مهنيا. 6- يعمل بالشركة 201 شخص والشركة متعاقدة مع 50 مورّدا لكل منهم استحقاق مالي على الشركة حيث لم يستلم مقابل آخر توريد قام به للفندق. 7- حصلت الشركة على تمويل من أحد البنوك المحلية بضمان رهن عائم على جميع أصولها وممتلكاتها. 8- قامت الشركة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد التمويل إلى تاريخه. افتراضات حول الوضع الراهن: تعاني إدارة الفندق من مشكلة في السيولة , فخسارة الشركة في العام 2009 جعلت من أرباحها بالسالب ولن تستطيع الشركة الوفاء بأقساط البنك المستحقة في هذا الشهر, وعليه تفشل الشركة في عقد التمويل وتعتقد الإدارة أن الخسائر ستتواصل في هذا العام والعام المقبل والمبلغ المطلوب من قبل البنك يساوي قيمة الفندق ويمثل 74% من مديونية الشركة . فالبنك الآن يرغب في استرداد أكبر نسبة من مستحقاته بأقل تكلفة ممكنة فالعمال يرغبون في استمرار الشركة وعدم تصفيتها والحفاظ على وظائفهم وبالنسبة للمساهمين يأملون في إمكان التغلّب على هذه المشاكل في المستقبل دون تصفية الشركة ويفضلون إعادة تأهيلها وتنظيمها بأمر قضائي أو باتفاق مع الدائنين. بتطبيق هذه الافتراضات على السودان توصّل البنك الدولي إلى النتائج الآتية: أولا : يحتل السودان المركز الأخير (الطيش) من بين جميع دول العالم المشمولة بالدراسة وعددها 183 دولة. ثانيا: نسبة الاسترداد في السودان هي صفر% بينما نسبة الاسترداد في دول أفريقيا لجنوب الصحراء23.2% والمتوسط العالمي لنسبة الاسترداد 69.1% . ثالثا: الزمن الذي تستغرقه الاجراءات القضائية في دول أفريقيا جنوب الصحراء هو ثلاث سنوات ونصف بينما المتوسط العالمي هو سنة ونصف تقريبا , أما بالنسبة للسودان فالزمن غير معروف. رابعا : أما بالنسبة للتكلفة المالية التي يتكبدها الدائنون فهي في السودان غير معروفة وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء هي 20.7% وأما المتوسط العالمي هو 9.1% . نود الإشارة إلى أن النتائج أعلاه بالنسبة للسودان قد تكون بسبب غياب المعلومة الدقيقة, لابد ألا يكون ذلك مصدر ارتياح بالنسبة لمن يقرؤن هذه النتائج فقد تنطوي على إشكال أكبربالنسبة لمجتمع الأعمال , فالضبابية وعدم الوضوح يعتبر من المخاطر الغير قابلة للإدارة ولا تعرف أي آلية لحسابها وعليه فإن النتيجة المحتّمة هي الإحجام عن التعامل التجاري إلا بشروط شديدة التعسف والقسوة مما يفضي بنا إلى مناخ اقتصادي معتل وغير جاذب.
