تقول آخر إحصائية أن سوسيرا تضم 327 بنكا مرخصا لتقديم الخدمات المصرفية تحت رقابة"هيئة الرقابة السويسرية على أسواق المال والنقد" وتحتوي هذه البنوك على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تفوق قيمتها 27% من إجمالي ثروات العالم ، ونسبة للسرية التي تتميز بها هذه البنوك في تعاملاتها فقد اجتذبت الأموال غير المشروعة من كل أنحاء العالم ؛في البداية وضع فيها القياصرة الروس أموالهم ومجوهراتهم، وبعد قيام الثورة البلشفية عام 1917م أصبحت هذه الثروات القيصرية ملكا للبنوك السويسرية ، ثم وضعت هذه البنوك يدها على ثروات الزعماء النازيين بعد الحرب العالمية الثانية لعدم وجود مطالبين بهذه الثروات، وبعدها قامت بتجميد أموال بوكاسا وشاه إيران وموبوتو وهيلاسلاسي ولم تنتفع الشعوب بتلك الثروات ولم تستردها بعد، ولم يتوقف تدفق الأموال المسروقة على البنوك السويسرية التي تبادر بتجميد أموال كل حاكم من دول العالم الثالث يطيح به شعبه. لم ترد هذه البنوك إلا أقل من ملياري دولار من ثروات الشعوب المسروقة من بينها 700 مليون دولار سرقها ساني أباتشا الرئيس النيجيري الأسبق و683 مليون دولار من أموال ماركوس الرئيس الفلبيني الأسبق و93 مليون دولار من أموال فلاديميرو موانتسينو رئيس بيرو الأسبق.إعادة هذه الأموال المسروقة للشعوب عملية تستغرق وقتا طويلا وتمر عبر إجراءات قانونية طويلة ومعقدة وقد يستغرق الأمر سنين طويلة دون عائد إيجابي في نهاية المطاف، والآن تواجه هذه البنوك حالة أموال بن علي وحسني مبارك والقذافي وأسرهم وأعوانهم ، فإذا أفلحت الشعوب في استرداد هذه الثروات، وهو أمر صعب إن لم يكن مستبعدا، فذلك سيرد شيئا من مصداقية البنوك السويسرية المفقودة.حالة أرصدة الأثرياء اليهود في البنوك السويسرية تختلف بعض الشيء ،ففي ألمانيا النازية عمد كثير من الأثرياء اليهود إلى تهريب أموالهم من ألمانيا إلى البنوك السويسرية ثم اختفى هؤلاء الأثرياء أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ولم يظهر لهم ورثة لكن المنظمات اليهودية ودولة اسرائيل بما لهم من نفوذ مالي وسياسي عالميين استطاعوا الاستحواز على قدر كبير من هذه الأموال اليهودية، رغم أنهم ليسوا الورثة. ليست بنوك سويسرا وحدها التي تستقبل الأموال المسروقة من الشعوب، فبعض الزعماء والقادة الأقل حظوة يحتفظون بأرصدتهم المسروقة من شعوبهم في ملاذات آمنة أخرى مثل بنوك دبي والبحرين وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا وكينيا والجابون، سراق من الدرجة الثانية أو الثالثة وبنوك من نفس الدرجة، بعضهم يمتلك العقارات والاستثمارات الواسعة في هذه البلدان. لقد أصبح للمعلومة أكثر من مصدر في أيامنا هذه، فهناك شبكات واسعة متعاونة من الناشطين ممتدة على نطاق العالم متخصصة في تعرية الحاكم الفاسدين ولو كانوا في بروج مشيدة وملاحقة تفاصيل ودقائق ثرواتهم مستخدمة في ذلك كل الوسائل القانونية والعلمية والتقنية المتطورة في مواجهة كل ما يحيط بهذه الثروات من سرية وتمويه، وإذا كان من السهل على الزعماء ورهطهم أن يسرقوا أموال شعوبهم ويودعوها في أرصدة واستثمارات في مختلف أنحاء العالم فإنه من المستحيل عليهم المحافظة على سرية هذه السرقة إلى ما لا نهاية، فلا بد أن ينتهي الأمر بكشف السارق والمسروق. (عبدالله علقم) [email protected]
