السؤال ليس غبيا إلى هذه الدرجة! .. فكل متظاهر "يريد إسقاط النظام" حسب هذه العبارة التي تنادت بها بعض شعوب المنطقة. في البداية، أعتقد من الخطأ إطلاق مسمى "نظام" على هذه الحكومات الدكتاتورية التي لا تعدو كونها جماعات أو عصابات مسلحة خارجة على القانون استولت على الحكم بقوة السلاح وتحكم بالقهر والإرهاب تسرق وتقتل وتظلم وتغتصب وتتجشأ مقتا. الأحكام الدكتاتورية، بخلقتها وتكوينها، مدمرة لخلايا النظام الاجتماعي لأنها ببساطة تأتي من خارج النظام! الدكتاتوريات، مثل أي فيروس، تحتل خلايا النظام وتوجهها إلى خارج اتساق الحياة وتطورها المضطرد. "النظام" في المعطى السياسي ومنذ الأزل هو أن يختار الشعب بإرادته الواعية من يدير شؤونه وفق آلية دورية تتجدد بموجبها البرامج والأفراد والسياسات، والدكتاتوريات لن تكون "نظاما" إلا من حيث كونها عصابات منظمة مسلحة. يكفي فقط أن ننظر إلى الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات في سوريا وليبيا واليمن وطبعا السودان لنرى كيف احتلت خلايا الحياة السليمة وكيف تدمرها تدميرا. نعود إلى سؤالنا المطروح فوق وأقول أن هنالك ما لا يحصى ولا يعد من الأسباب التي تجعل إسقاط الحكومة الدكتاتورية في السودان واجبا يكاد يكون فرض العين على كل مواطنة ومواطن سوداني. فالحكم الدكتاتوري الراهن، وبكل القرائن، حكم فاشل ومدمر ويعد بمزيد من الدمار. فمن حيث أن مسبار قياس نجاح أي حكومة هو مدى الايجابيات التي تقدمها الحكومة للمواطن والوطن، فقد فشلت الحكومة الانقلابية في السودان بامتياز عن تقديم أي ايجابية تذكر على الصعد كافة المعيشية والإنتاجية والعلاجية والتعليمية والتربوية والأخلاقية، بل إنها شوهت معاني الدين والقيم. وإذا كان فشل أي حكومة يقاس بكمية سلبياتها، فإن الحكومة الانقلابية في السودان قدمت للسودان الحروب والمجاعات والمجازر والتعذيب والفقر والأوبئة وكل ما قد يخطر على بالك من الأمراض الجديدة وتقسيم البلاد وتفكيك المجتمعات وإذكاء النعرات وتدمير التعليم والمشاريع والمنشآت وتخريب العلاقات الإقليمية والدولية. لم تترك هذه الحكومة موطئ قدم لسلبية إضافية، ولم تبق على بوصة واحدة في ارض السودان ونفوس أهله إلا وأشبعتها تخريبا ودمارا. هي إذن حكومة فاشلة وضارة معا. ثورات "عربية" غير ملهمة .. إسقاط الحكم الدكتاتوري واجب، لكن كيف؟ .. البعض يرى إتباع أسلوب التظاهر الذي سلكته بعض الشعوب في المنطقة، خاصة أن التظاهرات المسنودة بقوة الدفع الشعبي أفقدت الدكتاتوريات توازنها فتهاوت تباعا كما حدث في تونس ومصر. صحيح أن تجارب هذه الشعوب المجاورة قد هيأت المناخ الدولي والإقليمي المساعد على اقتلاع الحكم الدكتاتوري في السودان. وصحيح أيضا أن الشعب السوداني يتفاعل ويتابع بحماس تطورات ثورات هذه الشعوب ويفرح أيما فرح كلما سقط صنم من أصنام الدكتاتورية. لكن الواقع أن جميع هذه الثورات المجاورة لا تلعب دور الملهم للشعب السوداني لأسباب عديدة لا يتسع المجال هنا لسردها وشرحها، لكن نمر على بعض ملامحها. أول لهذه المسببات غياب التواصل المؤثر المتبادل بين المجتمعات السودانية وبين مجتمعات هذه البلدان. والتواصل الذي أقصده هو تفاعلات وتأثيرات متبادلة تظهر في تفاصيل الحياة. فالمواطن السوداني مثلا يعرف نجوم السياسة والفن في مصر مثل جمال عبد الناصر والسادات وربما حسني مبارك، لكن لا تربطه علاقة مؤثرة متبادلة ومتوازنة مع الشعب المصري. ثم إن تجهيل الشعب المصري بخصائص المجتمعات السودانية قد جعل العلاقة في أحسن الحالات سالبة. وكذا الحال مع الشعبين الليبي واليمني. أما شعوب سوريا والشام ولبنان والعراق وفلسطين فلا تربطها بالشعب السوداني علاقة متبادلة تستحق الذكر. بالمقابل نجد أواصر التواصل قائمة بين شعوب مصر ولبيبا وتونس واليمن وسوريا من منظور عروبي بحت. لذلك انتقلت الثورات الشعبية بينها بسهولة لأنها تنتقل داخل محيط تجمعه مجموعة من القواسم الظنية "العربية" .. ومهما تمشدق حكام السودان بالعروبة، فإن ذلك لن يغير شيئا في موقف شعوب هذه الأقطار المستبعد للسودان عن الدائرة الاجتماعية العربية، فلا تغرنّكم تلك العبارات الفطحاء عن الإخاء العربي .. الشعب السوداني له أيضا موقفه "العديل" تجاه هذه الشعوب، موقف يعبر عنه أي مواطن سوداني متى ما سألته عن هذه الشعوب! وهو موقف متجذر في المجتمعات السودانية منذ حقب تاريخية ومرتبط بالإرث الحضاري السوداني المتميز والموغل في القدم والذي أكسب السودانيين صفة الاعتزاز والمبادرة الثورية. مثلا على صعيد الثورات، يردد السودانيون هذه الأيام أنهم "عملوها قبل كده مرتين" إشارة إلى ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 1985، أي أنهم لا يحتاجون إلى استنساخ الثورات العربية. لم لا والسودانيون أول من أدخل مفهوم العصيان المدني وكلمة "الانتفاضة" في القاموس السياسي. وما يقلل من أي تأثيرات مباشرة للثورات المجاورة على الثورة المحتملة في السودان، أن السودان يتميز باتساع المساحة وتنوع المجتمعات والاستقلال الاقتصادي بما يجعل من السودان وحدة سكانية أو إقليما سكانيا قائما بذاته تتأثر مجتمعاته وتتفاعل مع بعضها البعض أكثر من تأثرها بالشعوب المجاورة .. والعلامة الفارقة أن الشعب السوداني يتميز برسوخ الديموقراطية الاجتماعية منذ عهود بعيدة، بينما خلدت شعوب هذه الأقطار أزمنة طويلة لحكم الفرد. وللثورات العربية سلبيات ! باختصار، لا تأثير مباشر للثورات "العربية" على السودان إلا من حيث تعاطف الشعب السوداني مع هذه الثورات. بل لعلني أمضي للقول أن الثورات الجارية في الأقطار العربية قد أحدثت نوعا من "تبريد" الحماس الثوري لدى الشعب السوداني ووضعته على حال من المتابعة والانتظار. ومن سلبيات الثورات العربية الجارية على بعضها البعض وعلى الثورة السودانية الوشيكة أنها كشفت للحكومات الدكتاتورية جوانب مهمة من فلسفات العمل الثوري الشعبي. فقد سقط زين بن علي في تونس سريعا، لكن حسني مصر صمد أطول حتى دخل الجيش. ثم طال صمود الدكتاتورية في اليمن ولم يعد التظاهر والدفع الشعبي السلمي الوسيلة الوحيدة لإخراج علي عبد الله صالح عن صياصي المخاتلة وسفك الدماء، بما يشي باحتمال تدخل القوة العسكرية المقربة منه. وفي ليبيا استطال وتطور صمود المتأله القذافي إلى نازية قصف المدن وقتل آلاف المدنيين المتظاهرين، فتحول التظاهر السلمي إلى ثورة مسلحة. والحال في سوريا لا محالة ينذر ببحر من الدماء البريئة. تطور صمود الدكتاتوريات سببه أن هذه الثورات قد جاءت واحدة تلو الأخرى، وفي الأثناء تعلمت الدكتاتوريات محاولة الصمود ولو إلى حين ملطخ بالدماء. لا أقدح هنا في التظاهر والدفع الشعبي، بل أجده الوسيلة الناجعة في اقتلاع الدكتاتوريات. لكن التجارب الماثلة تقتضي تطوير وسائل التظاهر والدفع الشعبي السلمي واستحداث أساليب جديدة ومتنوعة من شأنها مباغتة احتياط الدكتاتورية وتمكين الشعب السوداني من اقتلاع الحكم الدكتاتوري بالحد الأدنى من التضحية، وربما بدون تضحية تذكر متى استحدثنا الوسائل وجودّنا الأداء المجتمعي. استحداث الوسائل هو الهدف الأوحد من هذا السياق .. فالدكتاتوريات كما قلت فوق هي نوع من الفيروس الذي يكتسب المناعة من نوع الدواء الأول، وقد اكتسبت دكتاتورية السودان شيئا من المناعة من "دواء" الثورات المجاورة، ولابد من تعديل وتطوير الجرعة الثورية! زد على ذلك أن الدكتاتورية الحاكمة في السودان قد أعدت عدتها منذ أول يوم استولت فيه على الحكم. وأؤمن أن الشعب السوداني يمتلك من التجربة والذكاء والقدرة على الإبداع الثوري بما يغنيه عن استنساخ تجارب غيره، وعليها سوف نعتمد هنا. تتبجح الحكومة الدكتاتورية أن السودان لن يشهد ثورة مثل الثورات العربية. هو قول يعتمد على حالة التفكيك التي أحدثتها الحكومة الأمنية في أوساط الفئات المهنية والإنتاجية في السودان واحتلالها للنقابات والاتحادات (وقد شرحت ذلك تفصيلا في سياق تنشره "لوموند دبلوماتيك" الفرنسية سوف أنشره لاحقا هنا) وقد تناول السياق تدمير الحكومة للمشاريع والمنشآت ذات الكثافة البشرية مثل مشروع الجزيرة والسكك الحديدة والخدمة المدنية والتعليم وصناعات الغزل والنسيج وغيرها. كذلك عزلت الحكومة العسكرية هذه الفئات عن بعضها البعض بحيث لم تعد تتفاعل بل ولا تبالي باقي الفئات بما يصيب فئة أخرى. هذا الواقع يجعل من الحركة الجماعية لكل الفئات المهنية والإنتاجية دفعة واحدة عملية ثقيلة تتطلب جهدا عظيما ووقتا طويلا، كما يجعل من الصعوبة بمكان إعادة سيناريو ثورتي أكتوبر وأبريل عندما كانت النقابات قوية وقادرة على تحريك قواعدها دفعة واحدة. إزاء هذه الصعوبات، لا ينبغي الانكفاء على بذل مجهودات مضنية في لملمة الفئات الإنتاجية والمهنية ومحاولة تحريكها دفعة واحدة. كما لا يبغي الاعتماد على التظاهر كوسيلة وحيدة، فالتظاهر في حد ذاته نتيجة لحالة ثورية وليس وسيلة لإسقاط الدكتاتورية (وحتى لا تخرج علينا صراصير الأسافير، فإننا لم ندع ذات يوم إلى التظاهر، بل عملنا جميعنا على تحريك الوضع الذي كان ساكنا بوقفات احتجاج أسرية أمام أبواب المنازل، ثم مواكب مهنية صامتة خالية من دسم الهتاف، وقد كان ذلك قبل ثورة تونس). هذا الواقع شبه المفكك مع صعوبة الحركة الجماعية، يعيدنا إلى اقتراحنا حول ضرورة استحداث وسائل جماهيرية سلمية جديدة تصل بالشعب إلى نفس الهدف. من هذه الوسائل الجديدة، اعتقد من الضروري التركيز على تفعيل كل فئة من الفئات الإنتاجية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة على حده. أي تحرير كل فئة مهنية أو إنتاجية من ثقل الحركة الجماعية وتقويتها ذاتيا وتفعيلها خلف قضيتها الإنتاجية والمعيشية. إذ لا شك أن كل فئة مهنية أو إنتاجية هي الأقدر على معرفة قضيتها وسبل علاجها والمدافعة عنها بكل قاعدتها الجماهيرية. وعلى هذا النسق سوف أقدم في الفقرات مقترحا يركز على مشروع الجزيرة باعتباره أكبر المشاريع الحيوية ذات القاعدة الاجتماعية التي جرى تخريبها. مشروع الجزيرة .. صاعق تفجير ثورة التغيير؟ نعم مشروع الجزيرة يمكن أن يكون الصاعق الذي يفجر ثورة التغيير .. مشروع الجزيرة أو غيره من القطاعات الإنتاجية ذات الثقل البشري والأثر الاقتصادي على حياة ملايين السودانيين. لكنني اقترح مشروع الجزيرة بالذات لأنه أولا لم يمت تماما مثل سكك حديد السودان، وثانيا لأنه من أهم القطاعات الإنتاجية المؤثرة على معيشة ملايين السودانيين الذين تضرروا بسبب ما حاق بالمشروع، علاوة على أن مشروع الجزيرة يتمتع بكتلة اجتماعية هائلة يصعب مقاومتها بوسائل الحكومة الدكتاتورية. والشعار: إعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى "إعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى" هو الشعار الذي أجده مناسبا لكي ترفعه كل جماهير ولاية الجزيرة في جميع القرى والحلاّل والمدن. أهل الجزيرة هم أول المتضررين من تفكيك الحكومة للمشروع، وبالتالي هم أول من يدافع عنه دفاعا يعيده سيرته الأولى في أقل من أسبوع متى كان دفاعا جماعيا لا تتخلف عنه قرية أو حلة أو فريق أو كمبو. والأمر لا يقتصر على المزارعين، بل المسؤولية تشمل جميع سكان الإقليم لأن صحوة الحياة الاقتصادية والتعليمية والتجارية والصحية والرياضية والثقافية في منطقة الجزيرة تعتمد أولا وأخيرا على عودة المشروع إلى سيرته الأولى. مشروع الجزيرة كان سبب علو كعب منطقة الجزيرة، والجزيرة لن تستعيد مكانتها وحيويتها ورفاهية أهلها بغير مشروع الجزيرة. ضربة البداية هي بلورة المجتمعات حول الشعار عن طريق الندوات والأحاديث اليومية في القرى والحلال والمدن والمدارس والجامعات والميادين العامة وفي كل مكان في الجزيرة لخلق توعية شعبية حاشدة. فالشعب يتحرك بالوعي بالأزمة التي تلمس معيشته وطرق علاجها وليس بالشعارات العريضة. ومن المفيد هنا أن يتوجه الشباب والطلاب والمدرسين والمهندسين والزراعيين وشيوخ المزارعين وشباب الأحزاب والمختصين إلى مناطق الجزيرة وقراها وحلاّلها لإقامة الندوات حول أهمية عودة المشروع للحياة. فترة أسبوع كافية للندوات، فالأزمة واضحة ودخلت كل بيت .. وذلك كيل يسير .. والخطوة التالية، في تقديري، أن يتجمع سكان كل قرية أو حلة أو حي سكني (كل على حده) كل أمسية لتحديد مقترحاتهم حول كيفية إعادة المشروع إلى سيرته الأولى، ومن ثم تنسيق وتوحيد المقترحات مع القرى والحلال الأخرى والمدن. هذه التجمعات اليومية المتفرقة هي بمثابة البوتقة التي تصب فيها الأفكار الذاتية للمجتمع وتتبلور وتتفاعل دون وصاية من أحد. فكر المجتمع وحده هو الذي يحدد معالم التغيير وتفاصيله، وأهلنا في الجزيرة على دراية كاملة أكثر عن غيرهم بأزمة المشروع ويملكون مقترحات العلاج. أنا اقترح هنا بعض الأطر العامة قبلها الناس أم اقترحوا غيرها، أو عدلوها .. كل الجزيرة جوّه مدني ! بعد تبلور مجتمعات الجزيرة وتحديد المقترحات وتوحيدها، أعتقد أن الخطوة اللاحقة هي توجه جماهير الجزيرة كافة إلى عاصمة الولاية مدينة ود مدني. ليس مجرد وفود، بل كل من يقدر على الحركة. فالضغط الجماهيري السلمي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف. فلا أمل يرتجى بدون ضغط جماهيري كثيف. وفي مدني، تضع الجماهير بكل هدوء طلبها على منضدة الحكومة .. ثم البقاء وعدم مغادرة المدينة! هنا يجب الانتباه جيدا لمكر الحكومة التي سوف تتلقى الطلب بأريحية ولطف، وتطلب من الجمهور تشكيل وفد للتفاوض .. والانصراف!
لا وفود للتفاوض !.. تكوين لجان التفاوض حيلة قديمة تلجأ لها الحكومات الدكتاتورية عندما تواجهها الجماهير. وبمجرد تكوين اللجنة وانصراف الجماهير، يفقد الوفد المفاوض كل قوته ألا هي الجمهور! فتكسب الحكومة قبل التفاوض وتتحول قائمة الطلبات إلى مجرد ورقة ترميها الحكومة في أول سلة مهملات. هو إذن التفاوض بالكتلة الجماهيرية. وقد سبق أن كتبت في هذا الصدد: (التفاوض بالكتلة الجماهيرية صاحبة القضية هو الوسيلة الوحيدة الناجعة مع الحكومات الشمولية. فالجماهير المحتشدة والمعتصمة والمتأهبة هي السند الوحيد والورقة الوحيدة الرابحة التي يطرحها الوفد المفاوض، بدونها يكون أعزلا. لذلك لابد أن يظل الاحتشاد والضغط حتى يتمكن أصحاب القضية من استخلاص حقوقهم واستلامها في أيديهم. لا وفود تفاوض في معزل عن الكتلة الجماهيرية، ولا رجوع عن حالة التجمهر والاعتصام إلا بعد التنفيذ، ومن أراد أن يخسر تفاوضا فليشكل له وفدا وينسحب!) انتهى الاقتباس.
ما سبق مقترح لاستحداث وسيلة من شأنها تفعيل حركة التغيير من خلال نفس آلية العمل الجماهيري السلمي. وقد تمحور المقترح حول مشروع الجزيرة لأنه قطاع اقتصادي قوي يتمتع بقواعد جماهيرية كثيفة مستقرة ومتفاعلة ومتضررة. طبعا من الممكن أن يتمحور نفس المقترح حول قطاع إنتاجي آخر يتمتع بهذه المزايا. ثم إن هذه الوسيلة الفئوية لا تغفل أهمية الدور المتعاظم للقطاعات الإنتاجية والمهنية الأخرى باستنفار قواها ووضعها في حال استعداد وبإصدار البيانات المؤيدة لحركة المزارعين مثلا. ثم علينا أن نذكر أن لوزة القطن كانت شعلة الحرية في حركة الاستقلال التي أشعلها عمال السكك الحديدية وسعّرت نيرانها بقية الفئات الاجتماعية من مدرسين وموظفين وقطاعات المجتمعات السودانية كافة نساء ورجال. ومن الجزيرة انتقلت شعلة نادي الخرّيجين رائد الحركة الوطنية إلى العاصمة .. والجزيرة هي السودان المصغّر! فيها تلاقت وانصهرت وتصاهرت المجتمعات السودانية وتناغمت في أعظم ملاحم الاقتصاد السوداني. لذلك كانت الجزيرة هي الإقليم الذي يحمل خصائص السودان الاجتماعية كافة، ولا غرابة أن تتجسد فيها ملامح التغيير ويشتعل منها صاعق الثورة الاجتماعية المنتظرة. عودة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى هي عودة السودان إلى ما يصبو إليه. اعتقد أن ميزة هذه الوسيلة أنها تحرر الفئة الإنتاجية والمهنية عن ثقل الحركة الجماعية. كما أنها تركز على قضية محددة واضحة المعالم والحل والجمهور. ولا شك أن تحرير فئة المزارعين مثلا عن ثقل الحركة الجماعية سوف يولد طاقة اجتماعية هائلة من أصحاب القضية، وهي طاقة كافية لإعادة مشروع الجزيرة إلى ماضيه وعنفوانه ورفع يد الحكومة وسماسرتها، فقط في حال وقوف جميع قوى المزارعين وجماهير ولاية الجزيرة ككتلة واحدة قوية وضاغطة. وعليه يصبح نجاح أهلنا في الجزيرة هو مفتاح تغيير شامل في القطاعات الإنتاجية والمهنية الأخرى، بما يعني حدوث تغيير شامل في السياسات والأساليب والأفراد، وبالتالي بروز آلية جديدة لتداول إدارة البلاد! على أن أهم ما يميز هذا الأسلوب أنه يشل قوة الحكومة الدكتاتورية. ففي نموذج مشروع الجزيرة سوف تعجز قوة الحكومة عن محاصرة جميع مدن وقرى وحلال الجزيرة أو منعهم عن عقد الندوات وتدارس أزمة المشروع ووضع مقترحات الحل، وهي الخطوة الأهم في عملية بلورة قوى المزارعين حول قضية المشروع. ومن ثم تكون الخطوات التالية تلقائية .. وكيلا يسيرا .. نعم يجب أن يتم إسقاط الحكومة الدكتاتورية لأنها فاشلة ومدمرة. لكن إسقاطها يتم عبر خطوات عملية وواقعية من العمل الجماهيري الذي يدفع الحكومة الدكتاتورية نحو هاوية السقوط .. والشباب لهم الدور المحوري ولهم أهدي هذا الاقتراح. سالم أحمد سالم أبريل 2011 [email protected]
