التحريف في المقاصد و أخذ المصطلحات على غير معانيها و التلاعب بالألفاظ ... كلها صارت توجهات لنظام الإنقاذ تستدعيها الضرورة الآنية مع تسونامي الإنتفاضات الشعبية التي تجتاح الوطن العربي , و كأن هذه التوجهات الملتوية المعاني هي أيضا مثال عملي لما يسمونه ب ( فقه الضرورة ) ! دعوني أعقد مقارنة بين ما أفرزته الإنتفاضات الشعبية في دول الجوار العربية من تغيير حتى في الأحزاب الإسلامية ذات التاريخ المتشدد , و بين جمود إسلاميينا المهيمنين على السلطة دون أي تغيير . لقد ورد في الأنباء أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قد أعلنوا تكوينهم لحزب سياسي بإسم ( حزب الحرية و العدالة ) بعد أن كان ذلك محظورا عليهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك . الحزب الجديد كما صرح الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين هو حزب مدني يضم في عضويته غير المسلمين و يمكن لغير المسلمين ان يحتلوا المناصب القيادية في الحزب , و هو حزب ملتزم بالتحولات الديموقراطية في حرية الرأي و التعبير و قبول الرأي الآخر و في التعددية الحزبية و تداول السلطة عن طريق الإنتخابات و تساوي الناس أمام القانون , و أن الشعب هو الذي يختار ممثليه , و أن الأمة هي التي تجيز الدستور . لذلك و من أجل إنجاح التجربة الديموقراطية الجديدة في مصر بالمشاركة المتنوعة و بالتوافق قرر حزب الحرية و العدالة ألا تتعدى نسبة فوزه ال 40 % إلى ال 50 % و ألا يرشح أحدا منه لرئاسة الجمهورية ! أيضا بعد نجاح الثورة التونسية في منتصف يناير الماضي عاد الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية من منفاه في بريطانيا و الذي مكث فيه عشرين عاما , عاد بعد أسبوعين من رحيل زين العابدين بن علي , و في مؤتمر صحفي ذكر أنه ليس مثل الخميني و أن لديهم حزب إسلامي و ديموقراطي يشبه كثيرا حزب العدالة و التنمية في تركيا , و أنه لن يترشح للرئاسة و لن يكون مرشحا في الإنتخابات التشريعية ! أظن أن الذي ذكرته يظهر مدى التغيير الذي طرأ على الشيخ الغنوشي الذي كان يعتبر من الإسلاميين المتشددين في الثمانينات , و الذي أسمع الإنقاذيين كلاما لاذعا عند زيارته إلى السودان قبل شهرين و نيف و طالب بإطلاق سراح الشيخ حسن الترابي , و لم ينس أفضال الشيخ الترابي عليه في بداية التسعينات حين منحه جواز سفر سوداني سافر به إلى بريطانيا ! الحال عندنا نفس الحال مع الإنقاذيين . لقد بدأوا إنقلابهم بكذبة إعتبروها من ( فقه الضرورة ) أتى بها البشير كمنقذ للسودان ووطني غيور غير منتم لأي حزب , و زج بقادة الأحزاب بمن فيهم الترابي في سجن كوبر ! و تنوع فقه الضرورة و تطور و أتى ب ( فقه التمكين ) ليتمكن أعضاء حزب الجبهة القومية الإسلامية من إحتلال المناصب العليا في الخدمة المدنية و القوات النظامية بعد إفراغ الخانات لهم بتفعيل الإحالات الى ( الصالح العام ) و تشريد الوطنيين لتتلقفهم المنافي في مشارق الأرض و مغاربها . ثم بعد ذلك و مع غياب الرقيب و الرادع عاث المسؤولون فسادا في أموال الدولة السائبة , و حين كثر الهمس و تناقلت الألسن حكاوي الثراء الفاحش للقياديين و اسرهم أتانا (فقه السترة ) يرفل في الحلي و الحلل . هنا إستيقظ السيد النائب العام و أيقظ قانون الثراء الحرام و إقرار الذمة من نومة أهل الكهف منذ العام 1989 و طالب جميع القادة بمن فيهم رئيس الجمهورية و الوزراء و الدستوريين أن يقروا ذممهم بما يحوذونه الآن و ليس بما كانوا يحوذونه عند إستلامهم لوظائفهم . من هنا تم تفسير هذه الإجراءات أنها ليست سوى إعتراف و غسيل أموال لممتلكات المسؤولين , و كل ذلك عملا بفقه السترة ! هل ( وقع ليكم ) الآن ما كتبته في بداية مقالتي هذه ؟ كان رد الفعل الذي إتخذته سلطة الإنقاذ بعد نجاح الثورة التونسية و إنتقال التجربة إلى مصر أن أطلقت يد الأمن ليردع أي تحرك للشباب أو للمعارضة و أن يتخذ أساليب العنف و التنكيل حتى للمسيرات السلمية , و لم يكتفوا بذلك بل هددوا أفراد الشعب في الفاظ سوقية مبتذلة بالموت إن خرجوا ضد النظام و أن الكتائب الإستراتيجية سوف تكون في إنتظارهم . أما أحزاب المعارضة فقد ظلت رافضة لمقترح حزب المؤتمر الوطني بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة , و ظلت تنادي بتكوين حكومة قومية إنتقالية تكون مهمتها إقامة إنتخابات حرة و نزيهة . هذا الوضع قد جعل الفريق أول ( م ) صلاح قوش أن يشحذ حسه الأمني و يخرج بحوارات مع شباب المسيرات بعد أن تيقن أن القهر و التخويف ما عادا مجديين مع جمهور الشعب , ثم تمادى في ذلك في سبيل إيجاد مخرج لسلطة الإنقاذ ينجيها من المصير المحتوم , فقام بطرح الحوار مع أحزاب المعارضة و إشعارها بإمكانية إيجاد طريق آخر غير طريق التظاهرات , لكن تفجرت الخلافات و الإنقسامات الداخلية بما فيها من ولاءات قبلية و إعتبر الدكتور نافع أن الإتفاق على الحكومة القومية الإنتقالية سوف يجعل منهم أقلية و بذلك لا بد من رفضه ! هكذا تمت إقالة صلاح قوش و تجريده من مناصبه . سؤالي الذي أساله هنا بكل براءة : إن كانت هذه دعوة لحكومة إنتقالية محدودة المدة و مهمتها إقامة إنتخابات حرة و نزيهة , ماذا يضير الإنقاذيون لو كانوا متساوين مع الآخرين ؟ إنهم يقولون و يكررون بمناسبة و بدون مناسبة أنهم حكومة منتخبة من الشعب و بنسب عالية من الأصوات . طيب إن كان ذلك كذلك فلماذا لا تطبقون التوجه الديموقراطي و تبسطون الحريات و تحققون في التجاوزات المالية و في الفساد علنا و تنشرون إقرارات الذمة و تقبلون الطعون فيها و تعيدون النظر في القوانين القمعية و تطبقون فقه السترة على من يستحقنه من الحرائر و تتخذون الإجراءات اللازمة في تقارير المراجع العام و تعيدون أموال الدولة للدولة ... تفعلون كل ذلك و أنتم متيقنون أن الشعب معكم و سوف يعيدكم إلى كراسي الحكم بالنسب المئوية التسعينية ! لماذا الخوف من الديموقراطية و تبعاتها ؟ omar baday [[email protected]]
