حكومة السودان هي الحكومة الوحيدة من بين حكومات العالم التي تميز تميزا ضارا ضد مواطنيها خاصة المغتربين منهم والذين اجبرتهم ظروف العمل والمعيشة القاهرة , والتي في بعضها بسبب بعض سياسات الحكومة من فصل للصالح العام او الظلم الوظيفي , الي مغادرة البلاد حفاظا علي كرامتهم ولتامين العيش الشريف والكسب الحلال لهم ولمن يعولونهم. فالمغترب بالنسبة للحكومة ما هو الا بقرة حلوب او دجاجة تبيض ذهبا رغم ما يحوله الي البلاد وخزينتها من اموال بالعملات الصعبة. فبدل مكافاته علي ذلك بتيسير اموره وتسهيل معاملاته , فعلي العكس تماما , فان كل معاملات المغترب لدي السفارات والقنصليات ببلاد المهجر لا تتم الا بعد معاناة ودفع رسوما مالية كبيرة لا تتناسب مع حجم المعاملة. اما اذا نزل المغترب الي البلاد لقضاء عطلة المدارس او الاعياد مع ذويه فان الحلب يبدا منذ ملامسة قدمه ارضية المطار او ميناء سواكن او بورسودان والويل له ان هو اصطحب معه عربته ليقض بها مشاويره اثناء العطلة, فهنا يتفنن شرطة المرور في ابتداع المخالفات ضد المغترب المسكين من عدم امتلاكه رخصة قيادة سودانية ولا يشفع له رخصة بلد المهجر او الرخصة العالمية في الافلاتن من العقاي , ثم هناك غرامة ان كان زجاج عربته مظللة , الي اخر القائمة المعروفة والمفصلة ضد المغترب غريب بلاده حتي ولو كان مقيما فيه. اما اذا اراد المغترب امتلاك قطعة ارض بحٌر ماله او الشروع في البناء فان هذه قصة اخري. ولكن اكبر المصائب التي تقابل المغترب وتؤرقه وتقض مضجعه ليل نهار هو ما يتعلق بتعليم ابنائه في جامعات البلاد الحكومية منها والخاصة. فالكل يترقب ابناء المغتربين خاصة حاملي الشهادات العربية , ليتم الابتزاز والاذلال حيث يعلم القائمون علي امر التعليم بان هؤلاء المساكين لا مخرج لهم ,علي الاقل غالبيتهم, الا بوابات جامعات البلاد علي رغم علاتها وتدهور مستوياتها العلمية والاخلاقية خاصة بعد فتوي زواج الايثار! ولم يلق المسؤولون عن التعليم في البلاد بالا لتدني المستوي المعيشي والمالي للمغتربين منذ سنوات خلت , حيث صار وضع معظم المغتربين اسوا من رصفائهم بالسودان , ورغم ذلك لازالوا يُعاملون وكانهم كما كانوا ايام زمان , وبرغم تدارك جهاز المغتربين لهذه الحقيقة والغت ضرائب قطاع كبير من المغتربين وخفضت ضرائب الباقين . ولكن هذه الجامعات لا زالت تصر علي ان يدفع المغترب مبالغ تصل الي سبعة الف دولار سنويا للطالب الواحد لبعض الكليات ! بل وانها تطرد الطالب من قاعات الدرس ان هو فقط تاخر في دفع اي قسط دون مراعاة ظروف التحويل وعطلات البنوك . ودعنا نسال انفسنا والقائمين علي امور البلاد خاصة التعليم العالي ومدراء الجامعات, لماذا يدفع المغترب اموالا لتعليم ابنائه في حين لايدفع الطالب المقيم بالسودان اية اموال اضافية ؟ اية مبررات يستطيع وزير التعليم العالي ان يسوقها لاقناع المغترب الذي هو مواطن سوداني واكثرهم قد خرج من البلاد بعد ان افني زهرة شبابه في خدمة السودان وخرج من المولد بلا حمص اما عبر بوابة الفصل للصالح العام او بسبب التعسف الوظيفي حيث يجد بان الواسطة والمحسوبية قد اتت بمن هو اقل كفاءة منه واقل خبرة واصغر عمرا ليتراسه ويقهره لا لشيئ الا لانه عضو في الحزب الحاكم او قريب هذا الوزير او ذاك او صهره. ان كانت حجة الحكومة في فرض هذه الاتاوات علي ابناء المغتربين هي بانهم اثرياء , وهذا ليس صحيحا كما اسلفنا, فلماذا لا يدفع بليونيرات السودان خاصة حديثي النعمة ومستديها منهم الذين اثروا علي حساب الاخرين باحتكارهم لسلع واشغال بعينها , لماذا لايدفعون رسوما عالية لتعليم ابناءهم بجامعات البلاد ؟ ان كان الثراء المفترض هو معيار التعليم العالي لفرض هكذا رسوم؟ نري ان يتم الغاء الرسوم المجحفة المفروضة علي ابناء المغتربين خاصة بعد تطبيق نظام امتحان القدرات , مع مراعاة بان المغترب هو مواطن سوداني له مثل ما لمن يقيم بالبلاد وعليه ما عليهم , كما هو الحال مع مواطني البلاد الاخري والذين علي عكس السودان فان بلادهم تيسر لهم كل معاملاتهم بسفارات بلادهم وتيسر لهم امتلاك اراض ببلادهم وتهيئ لابنائهم الجلوس لامتحانات بلادهم حيث هم بالمهجر من غير رسوم اضافية , فتجدهم حقا يفخرون بانتمائهم لبلادهم , عكس السودانيين الذين هم اكثر الشعوب بحثا عن جنسيات اخري فصاروا بحق اكثر مواطني البلاد العربية والافريقية تشردا في بلاد الدنيا. ومن غير المغترب السوداني عليه تجديد جواز سفره كل سنتين؟ الاخرين تنتهي صلاحية جوازاتهم بعد خمس سنوات علي اقل تقدير , ومنهم من تمتد صلاحية جواز سفره عشر سنين, ومنهم كالاوربيون جوازاتهم مدي الحياة مثل رخص قياداة سياراتهم , فهذه تنتهي صلاحيتها ببلوغ حاملها السبعين سنة من العمر!. علي الجاليات ببلاد المهجر والغربة الضغط علي الحكومة وسفاراتها ليتحقق هذا المطلب العادل ولتعم العدالة والمساواة جميع السودانيين مقيمين ومغتربين علي حد سواء. محمد احمد معاذ
