قانون الصحافة المطروح الآن بالبرلمان - الذي كان قبل أيام مجهول الأبوين - وجد من الاعتراضات والتحفظات ما لم يجده قانون آخر من قبل في دورات برلمان نيفاشا..! الصحافة الحرة القادرة على الحصول للمعلومات والوصول الى المسؤولين والتواصل مع الجماهير تمثل أحد مكونات الجهاز المناعي للدولة، في مواجهة البكتيريا التي تستغل غياب الضوء وغبش الرؤية ورخاوة الانتباه لإلحاق أكبر الضرر بجهاز الدولة وبنية المجتمع في مقابل كسب مغانم ذاتية محضة. إضعاف الصحافة عبر التعسف القانوني أو الإجراءات الاستثنائية لا يحقق مصلحة الدولة، بل هو خطر عليها.. فارتفاع أسعار الصحف ونزع ما بها من (دسم) في المهام الليلية التي تأتي تحت عناوين تنقيتها من (السموم) يمهد الطريق لموت سريري لا يحقق لجهاز الدولة مصلحة ولن يدفع عنها خطراً محدقاً. ولا عزاء للوطن. يجب الا ينجح البعض في تسويق مخاوفهم من الصحافة من أن ترفع الأغطية عن بعض ما يفعلون، ان ينجحوا في تسويق تلك المخاوف لجهاز الدولة ليخوض معركتهم نيابةً عنهم.