جاء في الاخبار ان لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السوداني ستقدم اليوم الاربعاء 17 يونيو 2009م قانون المراجعة الداخلية لاجازته ، و حسب ما جاء بصحيفة " الوسط الاقتصادي ، الثلاثاء 16 يونيو " فان القانون يشتمل علي 4 فصول و 17 مادة. بعد الجدل الكثيف الذي اثارته تقارير المراجع العام الخاصة بمراجعة المؤسسات الحكومية و بعد الحالات الكثيرة و الأرقام الضخمة من الاعتداء علي المال العام ، و بعد تهرب جهات حكومية عديدة من المراجعة العامة و امتناعها عن كشف حساباتها للمراجعة العامة ، يكتسب قانون المراجعة الداخلية أهمية كبري. من المفترض ان يضع ذلك القانون الملامح الرئيسية للمراجعة الداخلية بمعاييرها و أهدافها و أساليب العمل و آليات التنفيذ. بذلك الشكل من المفترض ان يحظي هذا القانون بأهمية قصوى و ان يتم إشراك اكبر عدد ممكن من الخبراء و المختصين في محتواه لان المراجعة العامة و الداخلية مهمة للكفاءة الاقتصادية و تخفيض التكاليف و الاستغلال الأمثل للموارد و المحافظة علي الحق العام و الخاص و مكافحة الفساد المالي و الاداري. بالتالي فان المراجعة الداخلية لا تهم المؤسسات الحكومية فقط و انما تطال القطاعين العام و الخاص و تصل الي الافراد سواء ان تعلق الامر بالحق العام او الخاص. بهذا الشكل لا يجب ان يتم التعامل مع هذا القانون بشكل متسرع و غير مستوفي للجوانب المهنية لكونه بعيدا عن الاهتمام السياسي المباشر للكتل السياسية المتناحرة تحت قبة البرلمان. يلاحظ في السودان ان القوانين الاقتصادية لا تحظي بالاهتمام الكافي مقارنة مع القوانين ذات التأثير السياسي المباشر مثل القانون الجنائي و قوانين الأمن و و الصحافة و غيرها و هذا خطأ كبير لان للقوانين الاقتصادية مثل القانون التجاري و قوانين الضرائب و الاستثمار و المراجعة الداخلية أهمية حاسمة من ناحية تأثيرها علي السياسات الاقتصادية و انعكاس ذلك علي النشاط الاقتصادي و علي حياة الناس و مصادر كسبهم لأرزاقهم و مهمة ايضا في ضبط الممارسات علي مستوي السلطة التنفيذية. تنامي الاهتمام بالمراجعة الداخلية بعد الكساد الكبير في الفترة بين 1929 و 1933 من القرن الماضي ، لكن ترسخ المفهوم بشكل أوسع بعد ان تم تحديد معالمه الأساسية من قبل مجمع المراجعين الداخليين الأمريكي ( IIA) في العام 1947م. ركزت المراجعة الداخلية في ذلك الوقت علي النشاط ألتقييمي المستقل في منشآت الأعمال لمراجعة العمليات المحاسبية و المالية. مع التقدم الاقتصادي تطور مفهوم المراجعة الداخلية و أصبحت تشتمل علي المعايير الخاصة بمنشآت الأعمال و المؤسسات و المرافق العامة . في تلك الظروف تمت إعادة تعريف المراجعة الداخلية و أصبحت تعرف بأنها " وظيفة تقييم مستقلة تنشأ لفحص و تقييم كافة الأنشطة في المنشآت الخاصة و المؤسسات العامة " ( للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة ، منتدى الأبحاث المحاسبية ، برامج سوفت للتجارة و الاقتصاد و العلوم). بهذا الشكل تعددت وظائف و أهداف المراجعة الداخلية و أصبحت تشتمل علي المراجعة الداخلية للمشروع و نطاق المراجعة الداخلية الخاصة بتعزيز نظم الرقابة الداخلية و ممارسة عمليات المراجعة في مختلف اجزاء و وحدات التنظيم ، اضافة لمراجعة كافة العمليات الإدارية و المالية و التشغيلية.من الجوانب الحيوية في المراجعة الداخلية تلك الخاصة بتخطيط عمليات المراجعة لتحقيق الأهداف لأي وحدة تنظيمية عامة او خاصة ، و تشتمل عمليات التخطيط علي عدة جوانب من أهمها : تحديد الأهداف المرجوة و الغرض من المراجعة بالنسبة للمؤسسة التي تقوم بالمراجعة الداخلية، وضع جداول عمل محددة للمراجعات الدورية خلال فترات زمنية محددة ، إعداد الكوادر المؤهلة و ضمان استقلالها و تأمينها ضد الضغوط و المؤثرات الخارجية ، تصميم نماذج للتقارير الخاصة بالنشاط الذي تتم مراجعته و انجاز العمليات المخططة.
