الخرطوم: اعلام الهيئة دفع محامو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بمذكرة عاجلة الي وزير العدل خاصة بالسماح لمحاميها بمقابلة معتقلي الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ،وفيما شددت الهيئة علي ضرورة وضع ميثاق وطني شامل لقضايا الحريات والحقوق .أجازة الخطة الإستراتيجية الخاصة بلجنتي الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية و مراقبة الحقوق والحريات في اتفاقيات السلام وأكدت منسقة لجنة الحريات السياسية والمدنية أزدهار جمعه في تنويرها للمكتب التنفيذي للهيئة في اجتماعه أمس حول قضية معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين تسليم مذكرة الي وزير العدل للسماح لمحامي الهيئة بمقابلة المعتقلين الذين مضي علي اعتقالهم نحو أكثر من ثمانية أشهر والترافع عنهم والاطلاع علي البلاغات المدونه في مواجهتهم . وأضافت (طرقنا أبواب السلطات العدلية مرارا ) وأردفت (سافر محاموا الهيئة بتكليف من الهيئة الي ولاية سنار لمقابلة المعتقلين لكن السلطات المختصه لم تسمح لهم بمقابلة المعتقلين ) من جهته شدد نائب المنسق العام بالهيئة الدكتور كامل ادريس علي ضرورة حفظ وأرشفة كافة خطط وأوراق الهيئة وتمليكها للاجيال القادمة .وأبدي الدكتور إعجابه بالخطة الاستراتيجة للجنة الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمها منسق اللجنة الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي ولجنة مراقبة الحقوق والحريات في اتفاقيات السلام التي قدمها الاستاذ عبد الله ادم خاطر . وقال كامل ادريس (هذه المادة العظيمة أساس لميثاق اقتصادي اجتماعي ثقافي شامل نعترف فيه بالحقوق) وفي السياق قال المنسق العام للهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم (سيكون لنا ميثاق وطني شامل لكافة القضايا الخاصة بالحقوق والحريات ) وفي المقابل قال مقرر الهيئة الاستاذ ساطع الحاج فرغنا من اجازة غالبية الخطط الاستراتيجية لاعمال الهيئة وهذه خطوة متقدمة وأكد في الاجتماع القادم سنفرغ من إجازة كافة خطط اللجان تمهيدًا للانخراط في عمل الهيئة بشكل علمي ممنهج يمكننا من تغطية ورصد كافة الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان. وقال ساطع (أمامنا مهمة كبيرة للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل الانتهاكات المتكررة )
