أبدى المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير وانفض في الساعات الأولى لصباح الجمعة ثقته في تفهم السودانيين لإجراءات اقتصادية قاسية تعتزم الحكومة تطبيقها أهمها تحرير المحروقات، وأكد عجز المعارضة عن استغلال "السانحة". وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن المجلس القيادي للحزب بحث الضرورة التي تقتضي إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لسد الفجوة الداخلية والخارجية التى تعانيها الموازنة العامة. وأفاد بأن الاجتماع اطمأن على عجز تحالف قوى المعارضة عن استغلال هذه الإجراءات باعتبارها "سانحة" قد لا تتكرر لإنفاذ برنامجه الهادف لإسقاط النظام. وأشار إلى أن المجلس بعد استعراضه لقراءة الوضع السياسي الراهن ركز بصفة أساسية وخاصة على "نشاط التحالف وخططه وعلاقة فصائله بعضها البعض وترتيبه لأن يستغل قضية الاصلاح الاقتصادي لتغيير النظام". وأضاف "أن الخلاصة كانت أن هناك الكثير من الطمأنينة إلى أن الشعب سيتفهم ضرورة الاصلاحات ولن تكون هناك فرصة سانحة لسوء استغلال القضية". تحليل وتقرير واستمع الاجتماع لتحليل للوضع الإقتصادي وكيفية الإصلاح، قدمه رئيس القطاع الإقتصادي بالحزب صابر محمد الحسن بجانب تقرير عن الإجراءات العملية لإنفاذ الإصلاح الاقتصادي قدمه وزير المالية علي محمود. وحوى التقرير، بحسب نافع، إجراءات سد الفجوة الداخلية بزيادة الإيرادات الداخلية أو خفض المصروفات الداخلية وتقليل الفجوة الخارجية بزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية أو بتقليل الحاجة إليها باقتراحات محددة. وقال نافع إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية بصورتها النهائية ستعرض على مجلس الوزراء ليحيلها إلى البرلمان وزاد "هذه هي الجهات التي تبدي رأيها في الإجراءات وجزء منها من اختصاص المالية المباشر لا يتدخل فيه الحزب". وتابع "الإجراءات التي يتخذها الجهاز التنفيذي يعرض منها ما ينبغي أن يعرض على البرلمان، لكن هناك أخرى لا تحتاج حتى أن تعرض عليه". يذكر أن الاجتماع قد وضع أجندة اجتماع مجلس الشورى القومي الذي سينعقد صباح السبت. ويتكون المجلس القيادي للمؤتمر الوطني من أعضاء المكتب القيادي ال 46 بالإضافة لرؤساء ونواب المؤتمر الوطني بالولايات المختلفة وآخرين.
