في الوقت الذي تتراكم فيه جهود الجماهير والقوى المدنية والديمقراطية لإرساء بديل ديمقراطي يقوم على احترام حقوق الإنسان، تواجه الأجهزة الأمنية كافة أشكال التعبير عن الرأي بالقمع والمنع من النشر، فها هي الأجهزة الأمنية لم - ولن - تنفك عن إتباع نهجها البربري بالبطش والإعتقال وإنتهاك حقوق المتظاهرين السلميين من جانب، ومنع الصحف من نشر كل ما يتعلق بفضح ممارستها المنافيه لحقوق الإنسان وكل ذي صلة بالتظاهرات من جانب آخر. وعبر أسلوب يعكس صلفها وضعفها معاً، أمرت الأجهزة الأمنية هاتفياً رؤساء ومدراء تحرير الصحف بعدم إرسال الصحف للطباعة قبل خضوعها لعملية المراجعة الأمنية، ثم موافقة ضباط الأمن على المواد المقترحة للنشر، وما لم تلتزم الصحيفة بذلك، فإنها تتعرض للمصادرة المباشرة من المطبعة. وبصورة يوميّة، داوم ضباط من جهاز الأمن على الحضور للصحف، وقاموا بإلغاء وتعديل ومنع نشرعدد كبير من المواد الصحفية خاصة ما يتعلق بأخبار التظاهرات وإنتهاكات الأجهزة الأمنية التي تمارسها في مواجهة المتظاهرين السلميين. وخلال الأسبوع الماضي صادرت الأجهزة الأمنية صحف (آخر لحظة، الوطن، الجريدة، الأحداث) ومنعت صدور أعداد صحيفة (الميدان) أيام (الخميس 14 يونيو، الأحد 17 يونيو، الثلاثاء 19 يونيو) امتدادا ومواصلة لحملة مصادرة ومنع صدور الصحيفة (أمنياً) منذ اليوم الثالث من مايو 2012 . صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تثمن خطوات التغيير السلمي نحو الديمقراطية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، تدفع بجهودها وتنسيقها مع الجهات ذات الصلة فى توثيق وفضح الإنتهاكات. و(جهر) إذ ترفض كافة أشكال الرقابة الأمنية على الحق في التعبير وحريّة الصحافة، تؤكّد أن جهود الصحفيين من أجل واقع معافى، تتكامل مع مطالب الجماهير والقوى الديمقراطية والمدنية لأجل وضع ديمقراطي، ووطن يسع الجميع. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
