قال السودان يوم السبت إن رئيسه أصبح حرا في السفر عبر قارة أفريقيا بعد أن صوت قادة دول الاتحاد الافريقي على عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لائحة الاتهام التي صدرت بحقه. وكانت المحكمة قد أصدرت امر قبض بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم المسؤولية عن انتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور بغرب السودان.وينص القانون الاساسي للمحكمة على التزام الدول الاعضاء بالقبض على المتهمين حال وجودهم على أراضيها. وزار البشير دولا غير موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية منذ صدور امر القبض بحقه في مارس اذار.وتبنى قادة الاتحاد الافريقي في اجتماعهم في ليبيا يوم الجمعة قرارا بأنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية وأمر القبض الصادر بحق البشير وتسليمه. واراد الاتحاد الافريقي تأجيل قرار المحكمة قائلا ان امر القبض على البشير يهدد جهود السلام في دارفور. وقالت الخرطوم يوم السبت ان قرار الاتحاد بعدم التعاون مع المحكمة يعني أن البشير لن يخشى الاعتقال حتى لو زار جنوب أفريقيا أو29 دولة أفريقية أخرى وقعت على معاهدة تأسيس المحكمة. وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان البشير حر في السفر الى أي مكان في أفريقيا حتى تلك الدول التي وقعت على اتفاقية روما بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن السودان يعتقد أن أفريقيا الان تقف جبهة موحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية وان معظم الافارقة يعتقدون أن المحكمة أنشئت ضد أفريقيا والعالم الثالث وقال ان قرار الاتحاد الافريقي يجعل السودانيين يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم وأن هناك من يدعمهم. ولم يحضر البشير تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما في مايو أيار وسط تقارير أفادت أن بريتوريا حذرت الخرطوم من امكانية اعتقال الرئيس السوداني. وقال الصادق انه لن تكون هناك عوائق لاي زيارة. وأضاف أن الحكومة الجديدة في جنوب أفريقيا ربما عبرت عن بعض الاراء السلبية لكن تصويتها لصالح قرار الاتحاد الافريقي في قمة سرت يعني أن الرئيس السوداني يمكن أن يسافر الى جنوب أفريقيا. وقال الصادق ان الرئيس السوداني سيحضر أي اجتماعات في أفريقيا أو العالم العربي. وقال المتحدث إنه يعتقد أن قرارات الاتحاد الافريقي ملزمة للدول الاعضاء فور صدورها ولذلك لن ينتظر البشير موافقة برلمانات الدول على قرار الاتحاد. واضاف الصادق أنه لا يعرف ما اذا كانت هناك خطط فورية لجولة واسعة يقوم بها الرئيس السوداني في أفريقيا. وانتقدت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد قائلة إنه يقوض مصداقية الاتحاد الذي يضم 53 دولة. وقال اروين فان در بورخ مدير المنظمة في أفريقيا "هذا القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الافريقي يظهر الاستخفاف بالذين عانوا انتهاكا جسيما لحقوق الانسان ويسفه من الاتحاد الافريقي كمنظمة دولية. "دعم شخص مطلوب متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يقوض مصداقية دول أعضاء في اتفاقية روما ومصداقية الاتحاد الافريقي كله
