** نؤكد أن الطبيعة الطبقية للنظام الحاكم واستبداده يشكلان العقبة الكؤود التي تحول دون خفض الإنفاق الحكومي أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بياناً للشعب السوداني بعنوان (الميزانية المعدلة ......... ميزانية إفقار الشعب السوداني وتجويعه) فند فيه دعاوي الحكومة بشأن خفض إنفاقها ، مؤكداً زيادة الإنفاق العسكري والسيادي في الموازنة المعدلة . فيما يلي نص البيان: استمرأت حكومة المؤتمر الوطني كيل الأكاذيب في محاولة يائسة لتضليل الشعب السوداني وحجب الحقائق عنه . فتحت ستار رفع دعم غير موجود أصلا ، أقدمت علي زيادة أسعار المحروقات وخفض قيمة العملة الوطنية وزادت الضرائب لتغذي نيران التضخم المشتعلة أصلا لتحيل حياة المواطنين إلي جحيم لا يطاق ، لتضيف إلي سجلها المزيد من الإخفاقات والفشل . أقدمت حكومة المؤتمر الوطني علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشكلية بزعم أنها تريد خفض إنفاقها المتضخم الذي كان ويظل سبباً أساسيا للأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتي تعتبر الضائقة المعيشية المستفحلة ابرز تجلياتها . ميزانية العام 2012 المعدلة تفضح هذا الزعم وتؤكد علي سير النظام الحاكم في ذات الطريق وتبديده لموارد البلاد وتحويلها الي جيوب رموزه وإفراد الرأسمالية الطفيلية . فالإنفاق الحكومي الجاري في الميزانية المعدلة ظل كما هو دون تخفيض يذكر . بل انها زادت الإنفاق علي القطاعات التي تقتطع معظم موارد الميزانية . فالإنفاق علي قطاع الدفاع والأمن والشرطة زاد من 7.5 مليار جنيه الي 8مليار جنيه بزيادة قدرها 6.6% ، أما الأنفاق علي القطاع السيادي الذي تزعم الدولة أنها قد خفضت حجمه فقد زاد من 1.15 مليار في الميزانية المنهارة إلي 1.36 مليار جنيه في الميزانية المعدلة بنسبة زيادة بلغت 18.1 % . واشتملت الميزانية المعدلة علي زيادات واضحة في بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة حيث بلغت هذه الزيادة في قطاع الدفاع والأمن والشرطة نحو 12% بينما في القطاع السيادي 5.6% .هذه المؤشرات تؤكد سير حكومة المؤتمر الوطني في تبديد موارد البلاد في شراء الأسلحة والمعدات والموارد التي تقمع بها الشعب السوداني ، وفي ذات الوقت توفير سلع الرفاهية لمؤسسة الرئاسة والوزراء وتغذية السلوك الاستهلاكي للطبقة الحاكمة .. هذا علما ً بان الميزانية المعدلة قلصت الإنفاق علي الصحة والتعليم وعلي التنمية بشكل عام بنسبة 51% . لم تستطع الميزانية المعدلة أن تخفي التضليل الفاضح الذي تمارسه الحكومة علي الشعب السوداني . فهي لا تجنب الأموال خارج الميزانية فحسب مثل عائدات المشتقات البترولية والعائد من الشركات الحكومية التي تعمل في هذا المجال فحسب وغيرها من الأموال التي تحصل عليها شركات الأمن والشرطة والقوات المسلحة ... الخ والتي تذهب إلي جيوب الطغم المتنفذة في تلك الأجهزة فضلاً عن عائدات بيع مؤسسات الدولة وخصخصتها. فالميزانية وهي تقر بيع الموارد البترولية والسكر المنتج محلياً بأسعار عالية تفوق السعر العالمي تتجه لخلق حساب تركيز للعائد من المتحصل من تلك السلعتين وقد أكدت التجربة أن مال التركيز هذا لا يدخل الميزانية كما كان هو الحال بالنسبة لحساب تركيز البترول الذي نهبته حكومة المؤتمر الوطني ورموزها . تمارس هذه الحكومة التضليل وخداع جماهير الشعب السوداني عندما تمارس التجنيب داخل الميزانية . أي اعتماد مخصصات كبيرة لبنود وهمية غير موجودة ، فإذا كانت ميزانية 2012 المنهارة علي سبيل المثال اعتمدت لبند الانتخابات والاستفتاء . علماً بان كل أفراد الشعب السوداني متأكدون تماماً من أنه لاتوجد انتخابات ولا استفتاء في العام 2012 . فنجد أن تلك الميزانية المنهارة كانت قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 100 مليون جنيه أي ( 100 مليار جنيه قديم ) وبدلاً من أن تقوم بإلغاء هذا البند فإذا بالميزانية المعدلة نخصص له 353.5 مليون جنيه اي ( 353.5 مليار جنيه قديم ) أي أكثر من ثلاث أضعاف ونصف ما كان عليه في الميزانية المنهارة . هذا فضلاً عن بنود أخري تدخل في عداد البنود الوهمية . الاعتمادات لهذه البنود الوهمية مصدر إضافي لتمويل أجهزة الأمن والأجهزة القمعية الاخري وكبار المسئولين وحزب المؤتمر الوطني وأزلامه . وهناك بنود أخري زاد الإنفاق عليها مثل بند المنافع الاجتماعية الذي ارتفع من 121 مليار الي 371.25 مليار جنيه دون أن تذهب هذه الأموال للأغراض التي خصصت لها ، فضلاً عن زيادة الاعتمادات لاحتياطي الطوارئ ومصروفات الطوارئ التي زادت من 5 مليون جنيه ( 5مليار جنيه قديم ) لنحو 17.9 مليون جنيه ( 17.9 مليار جنيه قديم ) أي أكثر من ثلاث مرات . هذه المبالغ الضخمة المرصودة لما يسمي للمنافع الاجتماعية واحتياطي تعويضات العاملين التي بلغت في الميزانية المعدلة 207 مليون جنيه واحتياطي الطوارئ ومصروفات الطوارئ يذهب معظمها لتمويل عمليات القمع التي تمارسها حكومة المؤتمر الوطني في حق المحتجين والرافضين لسياساتهم . هذا وقد أبقت الميزانية المعدلة علي الحوافز بعد موافقة الوزير والتي تبلغ ال 40 مليوناً من الجنيهات ( 40 مليار جنيه قديم ) . هذه حقائق دامغة تكذَب ادعاءات أركان النظام الحاكم بأنهم ساعون لخفض الإنفاق الحكومي ، فالأعداد القليلة من الوزراء والمستشارين والمتعاقدين الذين يتم إعفاءهم من مناصبهم يتم منحهم مكافآت ضخمة هذا فضلاً عن تعيينهم في مواقع أخري بذات المخصصات حتي لو تغير مسمي الوظيفة الجديدة . هذا علماً بان التخفيض لم يطال إلا عدداً قليلاً من الدستوريين البالغ عددهم 828 والمتعاقدين الذين يبلغ عددهم 12الف متعاقد . كما أكدنا من قبل ونظل نؤكد أن الطبيعة الطبقية للنظام الحاكم واستبداده يشكلان العقبة الكؤود التي تحول دون خفض الإنفاق الحكومي ....... ونؤكد أيضا أن رموز هذا النظام والطفيلين غير مستعدين علي الإطلاق للتنازل عن حياتهم المترفة إلي درجة السفه ولكنهم مستعدون فقط لتحميل المواطن البسيط تكلفة تمويل أجهزتهم القمعية والحروب التي يخوضونها وصرفهم البذخي . ولهذا الغرض أقدمت الميزانية المعدلة 2012 علي زيادة أسعار المحروقات والضرائب والجمارك وخفض قيمة العملة الوطنية إلي مستوي لم تشهده من قبل . مما أدي إلي زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات في مقابل تآكل أجور ودخول معظم المواطنين وتوسع دائرة الفقر والحرمان . علي الرغم من ذلك فان الميزانية المعدلة جاءت بعجز اكبر من عجز الميزانية المنهارة ، فعجز الميزانية المعدلة يبلغ 8.7 مليار جنيه ومرشح ليصل ما يزيد عن 10مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه للميزانية المنهارة وهذا المؤشر وحده كفيل بأن يجعلنا نتوقع مزيداً من الإجراءات الاقتصادية المعادية للشعب من بينها اللجوء إلي زيادات أخري في أسعار ضروريات الحياة والضرائب ، وتخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والتمويل بالعجز ( طباعة المزيد من النقود ) ..... وهي سياسات تقود الاقتصاد من أزمة إلي أزمة أكثر حدة وضائقة معيشية أكثر شراسة ووطأة . هذا النظام لم يعد قادراً علي إدارة اقتصاد البلاد وأن إسقاطه أصبح شرطاً لازماً لمحاصرة تدهور الاقتصاد الوطني وإصلاح مساره . المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 28/6/2012
