سودارس : الأزمة الاقتصادية السودانية: فليُسعِد النطق .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان وزارة الصحة تلتقي الشركة المصرية السودانية لترتيب مشروعات صحية مشتركة ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!! تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأزمة الاقتصادية السودانية: فليُسعِد النطق .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

الجزيرة نت نشر في سودانيل يوم 29 - 08 - 2012

يقول السودانيون "الملوية ما بتحل رقبتها". ويعنون أنه إذا ما التف الحبل الذي يربط البهيمة إلى وتد وطوقها من كل جانب، وصارت وكأنها في مصيدة منه، احتاجت لمن يحلها لأنها لن تقوى على ذلك لوحدها. وبدا لي أن دولة الإنقاذ يقيادة البشير في السودان صارت في عداد "الملوي" الذي لا فكاك له بنفسه من حرجه. ولو كان الإنقاذ نظاماً التوى على نفسه لهان الأمر. ولكنه نظام لا يرغب أن يرى الأنشوطة التي تكاد تطبق عليه فحسب بل ولا الفرص التي توافرت له لفكفكة حبالها عنه. فقد سنحت له خلال الثلاثة شهور الأخيرة فرصتان كان بوسعه استثمارهما لينحل من عقده. ولم يهتبلهما لأنه، في مجاز سوداني ريفي آخر، "مقتولة لا تسمع الصائحة".
كانت الفرصة الأولى هي تحرير هجليج من قبضة دولة جنوب السودان في إبريل الماضي. فقد تداعى سودانيون كثيرون لدعم القوات المسلحة لاستعادة البلدة بوطنية خالصة لا تنسحب بالضرورة على دولة الرئيس البشير. ولكنهم أملوا أن تفتح الإنقاذ صفحة جديدة بمبادرة لصلح وطني يحفظ بيضة الوطن. ولكنهم رجعوا خائبين لما اتضح أن "الملوية" في حالها. فغطى صراع المنافع في وزارة الاتصالات وشركاتها الخفية على توقع الناس أن تخرج الانقاذ من مصيدة الحبال. وصب الرئيس البشير الماء البارد على حماسة الناس لصلح وطني حقيقي بتدخله الشخصي في نزاع بتلك الوزارة انتصر فيه لصالح مدير وكالة السودان للأنباء وفصل الوزير الاتحادي ووزيرة الدولة معاً. وعرف الناس أسبقيات الرئيس وتركوه قائماً.
أما الفرصة الثانية فهي إعلان الحكومة رسمياً إفلاسها في يونيو الماضي بعد انهيار ميزانية 2012 التي بُنيت على توقع مورد أنابيب البترول من نفط جنوب السودان. ولم يجف ذلك المورد فحسب بل وقعت الحرب بين الدولتين فأتلفت حقولاً نفطية للسودان وبددت موارداً شحيحة للطرفين. واضطرت الحكومة لتعديل الميزانية لتستوعب هذه النازلات المالية. فرفع التعديل الدعم عن المحروقات من بنزين وجازولين. ثم أردفت ذلك أخيراً برفع الدعم عن الإمداد بالكهرباء مقدار 170%حتى تداركت الدولة الأمر أخيراً واستردت الدعم إلى حين دراسة الأمر من جوانبه كله. والعجلة في فرض تلك الزيادة المتوحشة ما يزال سراً في بئر.
أثار رفع دعم المحروقات مسألة من سيتحمل وزر إفلاس الدولة. ولم يكن الشعب بالطبع يتصور ألا يرشح شيء من ذلك الإفلاس على أوضاعه المالية المؤسفة أصلاً. ولكنه توقع أن تشف الحكومة فتظهر ندامة على بؤس عياستها للمال العام وتقتصد في الانفاق الحكومي. وسنحت بذلك لدولة الإنقاذ الفرصة، على كآبتها وشؤمها، لتردم الهوة بينها وبين الشعب وتفكك نفسها من الحبل الذي تطّوى حولها. فكان بوسعها المبادرة بفتح حوار وطني حول الأزمة تأخر طويلاً ولم ييأس أولو العزم منه . وكانت ستجد، متى فعلت ذلك، أن المخارج من الأزمة في السياسة لا في الاقتصاد. فعائدها من وقف الحرب التي تدور في "الجنوب الجديد وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (25 مليون دولاراً يومياً)، ودافور كفيل بوقف نزيف موارد الدولة بأعجل ما تيسر، في عبارة مشهورة للسيد الصادق المهدي.
كان من رأي الناس أن حل الأزمة مالياً (وبمعزل عن المخرج السياسي الذي ألمحنا له) يكمن في أن تقتصد الدولة في الانفاق الحكومي من أربعة وجوه كدرت عليهم دائماً وبدت لهم كسفه غير مغتفر في سياسة المال العام. وهذه الوجوه هي:
أولاً: تضخم أعداد الدستوريين وإسرافهم في التمتع بالمخصصات. فقد صار التوزير وظيفة من وظائف تحالفات الحكومة المختلفة وخادماً لها حتى فاضت الوزارة وأربت. فبعد الانتخابات في 2 أبريل 2010 تكون مجلس الوزراء من 31 وزيراً و42 وزير دولة. وبرغم نذر الأزمة المالية اللائحة بعد انفصال الجنوب الوشيك احتفظت الوزارة في يوليو 2010 بنفس تكوينها تقريباً: 31 وزيراً و53 وزير دولة. وطلباً للتقشف في يوليو المنصرم صار الوزارء 26 وزيراً و11 وزير دولة. وليس العدد هو وحده ما أزعج الناس في الوزارة بل فيض الامتيازات الموقوفة لها. وبلغ من رتوع الدستوريين في السيارات مثلاً (سيارة للوزير وأخرى للزوج وثالثة وربما رابعة لترحيل الأطفال والخدمة) أن هددهم وزير المالية مرة ب"سيارة واحدة" لو عجبكم. ناهيك عن العطلات مدفوعة القيمة في الخارج والداخل وبدل الضيافة وبدل السكن وبدل اللبس ومخصص الأعياد والعلاج بالداخل والخارج.
ثانياً: وقف "تجنيب" المال العام. والمفهوم حادث في ولاية المال العام. ويعني أن تستأثر وزارات السطوة مثل الدفاع والأمن والداخلية بأموال معلومة مثل موارد الشركات الكثيرة الغامضة التي تعمل في نطاقها، و"تجنبها"، أي تضعها في حسابات خاصة بها في البنوك تصرف منه غير مأذونة من وزارة المالية. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مال مخالفات المرور التي تُجبى بغير أررنيك 15 المالي الذي هو وسيط كا مال داخل على الدولة. فالتجنيب، في قول اقتصادي، حل لوزارة المالية وتفريق لشغلها على عدد آخر من الوزارات. وتغض وزارة المالية الطرف السياسي عن هذه الممارسة لعجزها عن توفير ما ترغب تلك الوزارات السلطانية في الصرف على نفسها في الميزانية السنوية. وأكبر منصرف لمال التجنيب هو دعم دخول القوى النظامية بستة اضعاف في أدنى مستوياتها. وبلغ من إسراف الدولة في التجنيب أن قال الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير مالية سابق في دولة الإنقاذ ، إنه لو كفت الدولة عن تجنيب المال العام لما احتاجت لرفع الدعم عن المحروقات. فالدولة تجنب خمسة وسبعة من عشرة مليار جنيه بينما ستجني ملياراً وثلاثة من عشرة جنيه من رفع الدعم عن المحروقات.
ثالثاً: "تخسيس" أو تقليص هيكل الدولة. فلم يعد ذلك الهيكل يتشكل ليخدم الوظائف المعروفة ويحسنها بل لترضية حلفاء اليوم خصماء الأمس. فمنذ قريب جرى تقسيم إقليم دارفور إلى 4 ولايات بدلاً عن ثلاث لكسب سياسي ما. وقاد هذا التقسيم إلى خرق للديقراطية. فقد وجد والي جنوب دارفور المنتخب نفسه "منقولاً" إلى ولاية شرق دارفور الجديدة. وكان أشرف له الاستقال ففعل.
رابعاً: وقف تعيين الكادر الوطني بالتعاقد الخاص الذي يكاد يتمنى فيها "الخبير الوطني"، كما يسمونه، ما يكون عليه مرتبه وامتيازاته. وهذه الممارسة "انقلاب" على نظم الخدمة المدنية لأهل الحظوة. وهي عقود مضرب مثل في سفه المال. ولا حاجة لها. فوزارة المالية مثلاً تتعاقد مع بعض هؤلاء الخبراء بينما تحيل إلى المعاش طاقماً خدم فيها بكفاءة وبشروط عادية. وفحص المراجع العام بعض العقود فرأى عجباً. فالحكومة متعاقدة مع مدير لشركة نكرة منذ 1999 براتب شهري قدره 32 ألف جنيه وهو أكثر بكثير من راتب رئيس الجمهورية ونائبه ومساعده. ويُمنح تذاكر سفر له ولأسرته اشترط أن تكون للندن بالذات. وله بدل إجازة ماهية شهرين. ويُمنح بدل ضيافة 500 ألف جنيه شهرياً، وهي ضعف الحد الأدني لاجور العاملين بالدولة. وبدل سكنه 1500 جنيه شهرياً وله عربة وسائق وصيانة سيارة ووقود. وعلاجه وأسرته على الدولة بالداخل أو الخارج. وتتحمل المؤسسة ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصصات أخرى. ولا يدفع سوى الزكاة للدولة. ومتى استعفى كان له مرتب 3 شهور عن كل سنة خدمة. ولما رأى المدير عظم المال الذي سيكسبه متى أنهى عقده بعد عشر سنوات خدمة فعل واستلم حقوقه. ثم جدد العقد وواصل العمل منعماً.
لم تمتثل الحكومة لهذه النداءات التي اقترحت أن تتحمل الحكومة وزر الإفلاس. ولاقت مطالب خفض الانفاق الحكومي بطريقين هما الامتعاض ثم الالتفاف حولها. فمن جهة الامتعاض بخست الحكومة فكرة تلافي الأزمة بخفض الانفاق. فقال السيد أمين حسن عمر، مستشار بالقصر الجمهوري، إن حديث التقشف حديث مزيدات لا قيمة له. فتقليص 30 وزيراً مثلاً لن يؤثر في الانفاق لتواضع مرتباتهم ومخصصاتهم. وزاد بأن فكرة تقليص هيكل الدولة لتوفير موارد لمواجهة الأزمة لا طائل منها. وقال بجفاء شديد إن رفع الدعم عن المحروقات بالعلن أو السر هو الحل. وهذه صراحة الإنقاذ. فقد كان بوسعها أن تخادع وتقول إن كل شيء على ما يرام ثم تأمر بنك السودان بطبع النقود ثم تقع الكارثة. وزاد: هل هذا الخداع صعب علينا؟. واضاف إن على الشعب أن يقبل أو يرفض فتوفر له الحكومة إنتخابات يأتي بمن يرتضيه. كما قلل الأستاذ على عثمان، نائب رئيس الجمهورية، من أي خفض يأتي من تقليل عدد الدستوريين (527 في الجملة). وقال إن للمعارضين أرقاماً غير واقعية حول منصرفات الدستوريين. وكذلك يبالغون في مال التجنيب. ويرئس على عثمان لجنة لدراسة التجنيب. ووعد أمام البرلمان ببيان دقيق دقيقاً بمرتبات الدستوريين ومخصصاتهم من أعلى رئيس الجمهورية إلى أدناهم ليرى الناس فساد بدائل المعارضة.
هذا من جهة إسعاد النطق. أما من جهة تغيير الحال فالمؤسف أن الناس فهمت أن الحكومة الممتعضة لن تؤتمن حتى على القدر الذي تواضعت على قبوله لخفض الانفاق الحكومي. وآيس الناس أن رئيس الجهورية عين مستشاراً له لمجمع الفقه الإسلامي وحبر قرارته عن التخفيض لم يجف. ولم يكن بحاجة لتعيينه بينما في القصر مستشار للتأصيل من علماء الدين. كما لم تلتزم ولاية الخرطوم بالتخفيض فزادت وزيراً وعينت معتمداً برئاسة الولاية بغير حاجة بوجود نائب الوالي ومدير تنفيذي للولاية بها.
أما القول الفصل في التفاف الحكومة حول خفض الانفاق الحكومي فهو ما جاء في بيان أخير للحزب الشيوعي. وبدا لي منه أن الحكومة تحسبت لسوء سمعة التجنيب فقررت أن تعوض وزارات السطوة عنه مباشرة في ميزانية 2012 المعدلة التي قصدت استدراك نسختها الأولى المنهارة لنفس العام. فزاد الإنفاق في قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7 فاصل 5 مليار جنيه إلى 8 مليار. وزاد الانفاق على القطاع السيادي من 1 فاصل 15 مليار إلى 1 فاصل 36 مليار جنيه. كما زاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة 12% في قطاع الدفاع والأمن والشرطة و5 فاصل 6 في القطاع السيادي. أما ما قلصته الحكومة حقاً فهو منصرف التعليم والصحة والتنمية بنسبة 51%. بل لجأت الحكومة أخيراً إلى تجنيب مخصصات وهمية لا حاجة للحكومة لها أصلاً. مثلاً: خصصت الميزانية المنهارة لعام 2012 مبلغ 100 مليون جنيه للانتخابات والعام ليس عام انتخابات. وبدلاً عن الغاء هذا البند الطائش في الميزانية المعدلة زادته ليصبح 353 مليون جنيه. وستجنب وزارات السطوة هذا المال ويظهر كأنه صرف لغرضه الأصلي الوهمي
لم تعد حاجة الإنقاذ لمخلص لها من اكتناف الحبال تحتاج لغير النظر المجرد. فقد صدع بالفكرة أخيراً الأستاذ علي عبد الرحيم علي، من الإسلاميين، في مقال حسن العبارة والحيثيات. فاقترح أن تنسحب الإنقاذ من الحكومة خلال فترة انتقالية تقوم عليها القوات المسلحة بالنظر إلى هشاشة أمن السودان. وستعود الإنقاذ في صورة حزبها المؤتمر الوطني لتنافس غيرها في إنتخابات حرة. وهذا . . أو تأتيهم الساعة بغتة.
Ibrahim, Abdullahi A. [[email protected]]
///////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.