سودارس : الأزمة الاقتصادية السودانية: فليُسعِد النطق .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات" غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية" تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية (برقو ومن غيرك يابرقو) المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟ أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير أنباء عن اغتيال ناظر في السودان الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر. فيكم من يحفظ (السر)؟ في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟ الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات (يمكن نتلاقى ويمكن لا) عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة السودان..خطوة جديدة بشأن السفر 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا اكتشاف مثير في صحراء بالسودان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأزمة الاقتصادية السودانية: فليُسعِد النطق .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

الجزيرة نت نشر في سودانيل يوم 29 - 08 - 2012

يقول السودانيون "الملوية ما بتحل رقبتها". ويعنون أنه إذا ما التف الحبل الذي يربط البهيمة إلى وتد وطوقها من كل جانب، وصارت وكأنها في مصيدة منه، احتاجت لمن يحلها لأنها لن تقوى على ذلك لوحدها. وبدا لي أن دولة الإنقاذ يقيادة البشير في السودان صارت في عداد "الملوي" الذي لا فكاك له بنفسه من حرجه. ولو كان الإنقاذ نظاماً التوى على نفسه لهان الأمر. ولكنه نظام لا يرغب أن يرى الأنشوطة التي تكاد تطبق عليه فحسب بل ولا الفرص التي توافرت له لفكفكة حبالها عنه. فقد سنحت له خلال الثلاثة شهور الأخيرة فرصتان كان بوسعه استثمارهما لينحل من عقده. ولم يهتبلهما لأنه، في مجاز سوداني ريفي آخر، "مقتولة لا تسمع الصائحة".
كانت الفرصة الأولى هي تحرير هجليج من قبضة دولة جنوب السودان في إبريل الماضي. فقد تداعى سودانيون كثيرون لدعم القوات المسلحة لاستعادة البلدة بوطنية خالصة لا تنسحب بالضرورة على دولة الرئيس البشير. ولكنهم أملوا أن تفتح الإنقاذ صفحة جديدة بمبادرة لصلح وطني يحفظ بيضة الوطن. ولكنهم رجعوا خائبين لما اتضح أن "الملوية" في حالها. فغطى صراع المنافع في وزارة الاتصالات وشركاتها الخفية على توقع الناس أن تخرج الانقاذ من مصيدة الحبال. وصب الرئيس البشير الماء البارد على حماسة الناس لصلح وطني حقيقي بتدخله الشخصي في نزاع بتلك الوزارة انتصر فيه لصالح مدير وكالة السودان للأنباء وفصل الوزير الاتحادي ووزيرة الدولة معاً. وعرف الناس أسبقيات الرئيس وتركوه قائماً.
أما الفرصة الثانية فهي إعلان الحكومة رسمياً إفلاسها في يونيو الماضي بعد انهيار ميزانية 2012 التي بُنيت على توقع مورد أنابيب البترول من نفط جنوب السودان. ولم يجف ذلك المورد فحسب بل وقعت الحرب بين الدولتين فأتلفت حقولاً نفطية للسودان وبددت موارداً شحيحة للطرفين. واضطرت الحكومة لتعديل الميزانية لتستوعب هذه النازلات المالية. فرفع التعديل الدعم عن المحروقات من بنزين وجازولين. ثم أردفت ذلك أخيراً برفع الدعم عن الإمداد بالكهرباء مقدار 170%حتى تداركت الدولة الأمر أخيراً واستردت الدعم إلى حين دراسة الأمر من جوانبه كله. والعجلة في فرض تلك الزيادة المتوحشة ما يزال سراً في بئر.
أثار رفع دعم المحروقات مسألة من سيتحمل وزر إفلاس الدولة. ولم يكن الشعب بالطبع يتصور ألا يرشح شيء من ذلك الإفلاس على أوضاعه المالية المؤسفة أصلاً. ولكنه توقع أن تشف الحكومة فتظهر ندامة على بؤس عياستها للمال العام وتقتصد في الانفاق الحكومي. وسنحت بذلك لدولة الإنقاذ الفرصة، على كآبتها وشؤمها، لتردم الهوة بينها وبين الشعب وتفكك نفسها من الحبل الذي تطّوى حولها. فكان بوسعها المبادرة بفتح حوار وطني حول الأزمة تأخر طويلاً ولم ييأس أولو العزم منه . وكانت ستجد، متى فعلت ذلك، أن المخارج من الأزمة في السياسة لا في الاقتصاد. فعائدها من وقف الحرب التي تدور في "الجنوب الجديد وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (25 مليون دولاراً يومياً)، ودافور كفيل بوقف نزيف موارد الدولة بأعجل ما تيسر، في عبارة مشهورة للسيد الصادق المهدي.
كان من رأي الناس أن حل الأزمة مالياً (وبمعزل عن المخرج السياسي الذي ألمحنا له) يكمن في أن تقتصد الدولة في الانفاق الحكومي من أربعة وجوه كدرت عليهم دائماً وبدت لهم كسفه غير مغتفر في سياسة المال العام. وهذه الوجوه هي:
أولاً: تضخم أعداد الدستوريين وإسرافهم في التمتع بالمخصصات. فقد صار التوزير وظيفة من وظائف تحالفات الحكومة المختلفة وخادماً لها حتى فاضت الوزارة وأربت. فبعد الانتخابات في 2 أبريل 2010 تكون مجلس الوزراء من 31 وزيراً و42 وزير دولة. وبرغم نذر الأزمة المالية اللائحة بعد انفصال الجنوب الوشيك احتفظت الوزارة في يوليو 2010 بنفس تكوينها تقريباً: 31 وزيراً و53 وزير دولة. وطلباً للتقشف في يوليو المنصرم صار الوزارء 26 وزيراً و11 وزير دولة. وليس العدد هو وحده ما أزعج الناس في الوزارة بل فيض الامتيازات الموقوفة لها. وبلغ من رتوع الدستوريين في السيارات مثلاً (سيارة للوزير وأخرى للزوج وثالثة وربما رابعة لترحيل الأطفال والخدمة) أن هددهم وزير المالية مرة ب"سيارة واحدة" لو عجبكم. ناهيك عن العطلات مدفوعة القيمة في الخارج والداخل وبدل الضيافة وبدل السكن وبدل اللبس ومخصص الأعياد والعلاج بالداخل والخارج.
ثانياً: وقف "تجنيب" المال العام. والمفهوم حادث في ولاية المال العام. ويعني أن تستأثر وزارات السطوة مثل الدفاع والأمن والداخلية بأموال معلومة مثل موارد الشركات الكثيرة الغامضة التي تعمل في نطاقها، و"تجنبها"، أي تضعها في حسابات خاصة بها في البنوك تصرف منه غير مأذونة من وزارة المالية. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مال مخالفات المرور التي تُجبى بغير أررنيك 15 المالي الذي هو وسيط كا مال داخل على الدولة. فالتجنيب، في قول اقتصادي، حل لوزارة المالية وتفريق لشغلها على عدد آخر من الوزارات. وتغض وزارة المالية الطرف السياسي عن هذه الممارسة لعجزها عن توفير ما ترغب تلك الوزارات السلطانية في الصرف على نفسها في الميزانية السنوية. وأكبر منصرف لمال التجنيب هو دعم دخول القوى النظامية بستة اضعاف في أدنى مستوياتها. وبلغ من إسراف الدولة في التجنيب أن قال الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير مالية سابق في دولة الإنقاذ ، إنه لو كفت الدولة عن تجنيب المال العام لما احتاجت لرفع الدعم عن المحروقات. فالدولة تجنب خمسة وسبعة من عشرة مليار جنيه بينما ستجني ملياراً وثلاثة من عشرة جنيه من رفع الدعم عن المحروقات.
ثالثاً: "تخسيس" أو تقليص هيكل الدولة. فلم يعد ذلك الهيكل يتشكل ليخدم الوظائف المعروفة ويحسنها بل لترضية حلفاء اليوم خصماء الأمس. فمنذ قريب جرى تقسيم إقليم دارفور إلى 4 ولايات بدلاً عن ثلاث لكسب سياسي ما. وقاد هذا التقسيم إلى خرق للديقراطية. فقد وجد والي جنوب دارفور المنتخب نفسه "منقولاً" إلى ولاية شرق دارفور الجديدة. وكان أشرف له الاستقال ففعل.
رابعاً: وقف تعيين الكادر الوطني بالتعاقد الخاص الذي يكاد يتمنى فيها "الخبير الوطني"، كما يسمونه، ما يكون عليه مرتبه وامتيازاته. وهذه الممارسة "انقلاب" على نظم الخدمة المدنية لأهل الحظوة. وهي عقود مضرب مثل في سفه المال. ولا حاجة لها. فوزارة المالية مثلاً تتعاقد مع بعض هؤلاء الخبراء بينما تحيل إلى المعاش طاقماً خدم فيها بكفاءة وبشروط عادية. وفحص المراجع العام بعض العقود فرأى عجباً. فالحكومة متعاقدة مع مدير لشركة نكرة منذ 1999 براتب شهري قدره 32 ألف جنيه وهو أكثر بكثير من راتب رئيس الجمهورية ونائبه ومساعده. ويُمنح تذاكر سفر له ولأسرته اشترط أن تكون للندن بالذات. وله بدل إجازة ماهية شهرين. ويُمنح بدل ضيافة 500 ألف جنيه شهرياً، وهي ضعف الحد الأدني لاجور العاملين بالدولة. وبدل سكنه 1500 جنيه شهرياً وله عربة وسائق وصيانة سيارة ووقود. وعلاجه وأسرته على الدولة بالداخل أو الخارج. وتتحمل المؤسسة ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصصات أخرى. ولا يدفع سوى الزكاة للدولة. ومتى استعفى كان له مرتب 3 شهور عن كل سنة خدمة. ولما رأى المدير عظم المال الذي سيكسبه متى أنهى عقده بعد عشر سنوات خدمة فعل واستلم حقوقه. ثم جدد العقد وواصل العمل منعماً.
لم تمتثل الحكومة لهذه النداءات التي اقترحت أن تتحمل الحكومة وزر الإفلاس. ولاقت مطالب خفض الانفاق الحكومي بطريقين هما الامتعاض ثم الالتفاف حولها. فمن جهة الامتعاض بخست الحكومة فكرة تلافي الأزمة بخفض الانفاق. فقال السيد أمين حسن عمر، مستشار بالقصر الجمهوري، إن حديث التقشف حديث مزيدات لا قيمة له. فتقليص 30 وزيراً مثلاً لن يؤثر في الانفاق لتواضع مرتباتهم ومخصصاتهم. وزاد بأن فكرة تقليص هيكل الدولة لتوفير موارد لمواجهة الأزمة لا طائل منها. وقال بجفاء شديد إن رفع الدعم عن المحروقات بالعلن أو السر هو الحل. وهذه صراحة الإنقاذ. فقد كان بوسعها أن تخادع وتقول إن كل شيء على ما يرام ثم تأمر بنك السودان بطبع النقود ثم تقع الكارثة. وزاد: هل هذا الخداع صعب علينا؟. واضاف إن على الشعب أن يقبل أو يرفض فتوفر له الحكومة إنتخابات يأتي بمن يرتضيه. كما قلل الأستاذ على عثمان، نائب رئيس الجمهورية، من أي خفض يأتي من تقليل عدد الدستوريين (527 في الجملة). وقال إن للمعارضين أرقاماً غير واقعية حول منصرفات الدستوريين. وكذلك يبالغون في مال التجنيب. ويرئس على عثمان لجنة لدراسة التجنيب. ووعد أمام البرلمان ببيان دقيق دقيقاً بمرتبات الدستوريين ومخصصاتهم من أعلى رئيس الجمهورية إلى أدناهم ليرى الناس فساد بدائل المعارضة.
هذا من جهة إسعاد النطق. أما من جهة تغيير الحال فالمؤسف أن الناس فهمت أن الحكومة الممتعضة لن تؤتمن حتى على القدر الذي تواضعت على قبوله لخفض الانفاق الحكومي. وآيس الناس أن رئيس الجهورية عين مستشاراً له لمجمع الفقه الإسلامي وحبر قرارته عن التخفيض لم يجف. ولم يكن بحاجة لتعيينه بينما في القصر مستشار للتأصيل من علماء الدين. كما لم تلتزم ولاية الخرطوم بالتخفيض فزادت وزيراً وعينت معتمداً برئاسة الولاية بغير حاجة بوجود نائب الوالي ومدير تنفيذي للولاية بها.
أما القول الفصل في التفاف الحكومة حول خفض الانفاق الحكومي فهو ما جاء في بيان أخير للحزب الشيوعي. وبدا لي منه أن الحكومة تحسبت لسوء سمعة التجنيب فقررت أن تعوض وزارات السطوة عنه مباشرة في ميزانية 2012 المعدلة التي قصدت استدراك نسختها الأولى المنهارة لنفس العام. فزاد الإنفاق في قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7 فاصل 5 مليار جنيه إلى 8 مليار. وزاد الانفاق على القطاع السيادي من 1 فاصل 15 مليار إلى 1 فاصل 36 مليار جنيه. كما زاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة 12% في قطاع الدفاع والأمن والشرطة و5 فاصل 6 في القطاع السيادي. أما ما قلصته الحكومة حقاً فهو منصرف التعليم والصحة والتنمية بنسبة 51%. بل لجأت الحكومة أخيراً إلى تجنيب مخصصات وهمية لا حاجة للحكومة لها أصلاً. مثلاً: خصصت الميزانية المنهارة لعام 2012 مبلغ 100 مليون جنيه للانتخابات والعام ليس عام انتخابات. وبدلاً عن الغاء هذا البند الطائش في الميزانية المعدلة زادته ليصبح 353 مليون جنيه. وستجنب وزارات السطوة هذا المال ويظهر كأنه صرف لغرضه الأصلي الوهمي
لم تعد حاجة الإنقاذ لمخلص لها من اكتناف الحبال تحتاج لغير النظر المجرد. فقد صدع بالفكرة أخيراً الأستاذ علي عبد الرحيم علي، من الإسلاميين، في مقال حسن العبارة والحيثيات. فاقترح أن تنسحب الإنقاذ من الحكومة خلال فترة انتقالية تقوم عليها القوات المسلحة بالنظر إلى هشاشة أمن السودان. وستعود الإنقاذ في صورة حزبها المؤتمر الوطني لتنافس غيرها في إنتخابات حرة. وهذا . . أو تأتيهم الساعة بغتة.
Ibrahim, Abdullahi A. [[email protected]]
///////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.