ترحب الحركة الوطنية لتحرير السودان من حيث المبدأ بإتفاق قوى الأحزاب فى الخرطوم لإسقاط النظام الحاكم وإقامة سودان عام 2011 الذى يستند على حقوق المواطنة المتساوية لكل مواطنيه. ولكن متى يقوم البنيان و الأساس أعوج , ان هضم حقوق شعب دارفور منذ 19 ديسمبر 1955 مرورأ ب 1 / 1 / 1956 ونظام عبود العسكرى الأول 1958 وإنتفاضة إكتوبر 1964 و نظام نميرى العسكرى الثانى 1969 و إنتفاضة أبريل 1985 و فى ظل نظام المؤتمر الوطنى منذ 1989 الى الآن حيث تم تتويج الظلم و القهر فى عهده حتى بلغ قمته فى قتل مئات الألوف و تشريد الملايين من شعب دارفور حيث اصبحوا لاجئين داخل وطنهم و فى دول الجوار وإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى حق شعب دارفور و تم إصدار أمر القبض من محكمة الجنايات الدولية فى رأس النظام و أعوانه و إصدار عشرات القرارت الدولية من مجلس الأمن الدولى خاصة بدارفور هذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك إن لشعب دارفور قضية خصوصية. هذا لا يقدح فى إن بقية أهل السودان لهم قضايا فى إطار حق التعبير و الإعتقال و ما شابه ذلك من القضايا و لكنها ليست مثل خصوصية قضية شعب دارفور. إن المعالجة الجزرية لخصوصية قضية شعب دارفور منذ تأسيس سودان 1956 الأول و تأسيس سودان 2011 الثانى تكمن فى حق تقرير المصير لشعب دارفور و يختار شعب دارفور ما بين البقاء فى سودان 2011 الذى يحقق له حقوق المواطنة المتساوية او الإستقلال و يجب احترام خيار شعب دارفور لأنه الحكم مابين الحقوق المتساوية من عدمها و ذلك من خلال صندوق الإستفتاء على حق تقرير المصير. إن الإنتفاضة القادمة و البديل الديمقراطى لا يسقط حق شعب دارفور فى تقرير مصيره و ذلك لعدم الإلتزام بحقوق المواطنة المتساوية و العهود و المواثيق التى تم التراجع عنها عمداً وقصداً و تدبيراً منذ 19 ديسمبر 1955 الى الآن و التاريخ لا يكرر نفسه. إن حق تقرير المصير لشعب دارفور لا يتعارض مع الإنتفاضة و البديل الديمقراطى بل هو مكمل لهما حتى نضمن سودان 2011 الجديد ومواطن دارفور صوت من خلال صندوق الإستفتاء وحكم ما بين الحقوق الكاملة من عدمها إن مسألة الأبوية و الوصاية على حقوق الآخرين ولت بغير رجعة و على القوى السياسية و الحركات الثورية أن تقرأ التاريخ جيداً. يحي البشير بولاد رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان
