* (قال الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده تعمل على صياغة دستور جديد يكون اسلامياً ونموذجياً لتطبيق الدين في الحياة وكل الأمور) عن قناة البي بي سي الفضائية، 7يوليو 2012 --------------- * سبق وأن دعت أحزاب قوى المعارضة إلى قيام حكومة انتقالية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية دون عزل أي قوى بما فيها حزب المؤتمر الوطني، وتكون برئاسة البشير لمواجهة متطلبات المرحلة التي تلت إنفصال جنوب البلاد، لتشرف على عقد مؤتمر دستوري ووضع دستور يتوافق عليه الجميع، ومن ثم الترتيب لانتخابات عامة بالبلاد، لاستهلال مرحلة جديدة، تعيد الهيبة لدولة المؤسسات وسيادة القانونن لانتشال البلاد من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، كان جميع العقلاء يرون إرهاصات تفجرها، مما يعمق وهدتها. * وبينما كان الجميع يروم ويتطلع لقبول هذه الخارطة المعقولة التي تضع البلاد على الطريق الذي ينقذ ما يمكن إنقاذه من تردي في كافة مناحي الحياة السودانية، إستعصم أهل الانقاذ والمتنفذون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالاصرار على المضي في طريق عزل كافة القوى السياسية، ورفض فكرة الحكومة الانتقالية والتمسك بالانفراد بالسلطة وطرح رؤاهم السياسية وفرضها على الجميع، بل حتى الانفراد بوضع دستور جديد للبلاد دون إشراك الآخرين، مما يعني أنهم يصرون علىٰ إعادة وتدوير أزمة البلاد السياسية. كأنما هذه البلاد هي حظيرة خلفية لحزب المؤتمر الوطني ورجال ونساء السلطة وأنجالهم!. * ومن أجل إضفاء تعددية شكلية بخصوص المشاركة في صياغة ذلك الدستور الذي أعلنوا عن الترتيب لصياغته، ولذر الرماد على الأعين، فقد أفسحوا مكاناً للقوى والفعاليات السلفية وأهل الاسلام السياسي - دونما عداهم من القوى والفعاليات الأخرى من أحزاب سياسية وتنظيمات مجتمع مدني - لكي يكونوا وحدهم من يشاركوهم النظر في أمر ذلك الدستور، والذي أعلن رئيس الجمهورية في خطبة جماهيرية له بأنه سيأتي إسلامياً لتطبيق الشريعة الاسلامية على كافة أرجاء البلاد!. وكان سيادته يتحدث عن ذلك في أطار تهديده للقوى السياسية، مما يشي أن أهل النظام ينظرون للشريعة كأنها لن تأتي بمثابة رحمة على العباد، إنما كعقاب وسيف تأديبي مسلط على الرقاب، شاء من شاء وأبى من أبى!. هذا هو ما يستشفه كل من تابع خطبة سيادة المشير وطريقته التي أعلن بها التشريع الاسلامي في الدستور القادم، وبتلميحاتة الخفية لقضية الحدود!. * يتم كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية استفحلت، وفي ظل احتقان سياسي بدى واضحاً للعيان أكثر من ذي قبل، تجلى في اتساع رقعة الحروب في كردفان وجنوب النيل الأزرق، وتدهور أوضاع النازحين من مناطق الحروب في دارفور وجبال النوبة، في ظل إصرار النظام على رفضه فتح ممرات للمنظمات الدولية لتوصيل الغذاء للمحتاجين إليها لانقاذ الملايين من شبح الموت المتربص بهم في تلك البقاع، بمختلف الأسباب الواهية وغير الموضوعية، مع تبن عقلية ونظرة (منبر السلام العادل) في موقفه من المفاوضات الجارية بين النظام والفصائل المسلحة الأخرى بما فيها وفد حكومة جنوب السودان بأديس أبابا، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أصبحت تضيق خناقها رويداً على حياة الجماهير، التي بدأت تحس إحساساً عميقاً لا تخطئه العين بتردي أوضاعها المعيشية والحياتية. وفضلاً عن تضييق الحريات العامة ومصادرة الحقوق الأساسية للجماهير، التي تتجلى في حصار الصحف والتضييق عليها وعلى الصحفيين واعتقالهم ومنعهم عن الكتابة، وتضييق الخناق على الحريات الشخصية التي تجلت في عودة المطاردة للفتيات على شوارع العاصمة ومدن السودان الأخرى بدعاوى ارتداء الأزياء الفاضحة، وخلافه من مظاهر الأزمة المستفحلة على كل الصعد!. كل ذلك جنباً إلى جنب مع روائح الفضائح المتعلقة بالفساد والنهب المصلح والسرقة والهنبتة والاستحواز الذي طال الخزينة العامة وأموال الشعب، التي تناقلت قصصها وحكاياتها الأغرب من الخيال، الصحف وتقارير المراجع العام الذي ظل يجأر بمر الشكوى من غياب أي آلية مساعدة تقدمها الجهات الحكومية المعنية لأنفاذ مسائلات المراجع العام لأولئك "الحرامية" من أهل النظام وحزب المؤتمر الوطني، والذين واللاتي تناقلت سيرتهم مجالس الأنس في العاصمة والأقاليم، بشماتة حيناً وبأسى في أغلب الأحايين، تلك التي تجلت مظاهرها في بحبوحة العيش الذي يرغد فيه أهل النظام والمحسوبين عليه من مشايعيه، خلال مأكلهم وملبسهم ومسكنهم، أعراسهم وولائمهم التفاخرية، معمار بناياتهم المشيدة على الطراز الارستقراطي في أبهى صوره، أرتال سياراتهم الفارهة التي يندر تواجدها إلا على شوارع دول الخليج الفارهة ومنتجعات الرفاهية والرخاء، كل ذلك والغالبية العظمى من جماهير الشعب السوداني تحاصرها الفاقة والمرض والعوز وشظف العيش وتلفها غلالة من الكآبة والأسى على مآل البلاد الحزينة التي آلت إليه!. * وفي ظل هذه الأجواء كان لابد أن تنفجر عميقاً الأزمة الاقتصادية التي إضطر النظام الاعلان عنها بإجراءاته الاقتصادية الآخيرة، والتي شملت تخفيضه للعملة الوطنية بل وتعويمها ثم الاعلان عن سياساته فيما يتعلق برفع الدعم عن البترول ومشتقاته، فضلاً عن السلع الأساسية، في ما عرف بسياسة التقشف التي مست العصب الأساسي لحياة الناس!. * ومع كل ذلك لجأ النظام في قمه مسئوليه إلى اعتماد خطاب إستفزازي، عدائي مريض، متعجرف، غير رصين أو موضوعي، بل متحدي لمشاعر وقدرات الناس الذين خاطبهم بلسان حال يقول لهم ليس فيكم من يستطيع أن يتحرك أو يعارض أو يخرج عن طوعنا!. * إعتمد في هذه الثقة المفرطة على مقولات هو من سناها وركن إليها وصدقها!، لا تعبر إلا عن تعالي ووهم غيبي، من شاكلة "الزارعنا غير الله يقلعنا"!. وزاد عليها إساءات وشتائم لا علاقة لها بموروث وأعراف شعبنا ولا بسماحة الاسلام نفسه الذي يتمشدق بالدفاع عن حماه!. * فكان لابد أن ينفجر الغضب الشعبي الساخط على هذه السياسات وهذه "البلوة"!، حيث وبحسها المتقدم في استقراء واقعها السياسي والاقتصادي، تأكد للجماهير الغاضبة أنه ما عاد ممكناً التعايش مع هكذا نظام أكثر من ذلك، وأن بقاء أحدهما يعني فناء الآخر. ولذا حسمت خياراتها وقناعاتها وتلقفت قفاز التحدي. فإما هي .. أو هو!. * كسرت طالبات وطلاب جامعة الخرطوم حواجز (الوجوم) وليس (الخوف) الذي كان يلف الجماهير بغلالته، وهكذا انفجر غضبها على الشوارع، وانتظمت الثورة. * فطيلة ما يربو على الثلاثة أسابيع شهدت البلاد هبة جماهيرية عاتية لم يألفها نظام الانقاذ القمعي، فجاءت جمعة " الكتاحة" في الأسبوع الأول، وجاءت جمعة " شذاذ الآفاق" في الأسبوع الثاني، وجاءت جمعة " لحس الكوع" في الأسبوع الثلث، وهكذا ارتعدت فرائص النظام وأصبح يهذي ويتوعد، فانطلقت أبواقه تصرح في الداخل والخارج بأن ثمة مندسين في التظاهرات، وأن أجهزة أمن النظام رصدت – لاحظ رصدت ولم تعتقل - عناصر أجنبية تمثل أمريكا وإسرائيل ودول الاستكبار!. وهكذا انطلق "دبابيها ورباطيها" في اصطياد نشطاء الهبة الجماهيرية لاعتقالهم من الشوارع والأزقة، وحتى – إن إستدعى الحال - من داخل منازلهم الآمنة ومن بين أسرهم المغلوب على أمرها، حتى وصلت نسبة الاعتقالات لما مجموعة أكثر من ألفي معتقلاً حسب رصد أمنستي إنترناشيونال وبقية المنظمات المتخصصة، وقد لوحظ أن في مقدمة هؤلاء المعتقلين تلك الفتيات الباسلات من ناشطات حقوق الانسان والمجتمع المدني في أغلب مدن البلاد!. * لقد عاش النظام في مكابرته المعهودة، بأنه لن يلتفت لأصوات قليلة العدد، لاتصل نسبتها إلى أكثر من عشرة أفراد، كما صرح بذلك أحد متنفذيه لاحدى القنوات العربية!، ثم تلى ذلك تصريح سيادة وزير العدل بتفعيل قانون " من أين لك هذا "، داعياً الجماهير للتبليغ عن أي حالات تجاوز فيما يخص الذمة المالية للدستوريين والتنفيذيين!، علماً بأنه أشار (لتفعيل) للقانون .. وليس (سنه)،، وسؤالنا التهكمي بالطبع هو لماذا لم يتم مثل هذا (التفعيل) حال إجازة القانون المشار إليه؟!. * هكذا، ولكل هذه الأسباب مجتمعة جاء تصريح وإعلان سيادة رئيس الجمهورية بخصوص الترتيب لصياغة دستور" جديد يكون اسلامياً ونموذجياً لتطبيق الدين في الحياة وكل الأمور"!. وكأنما أزمات البلاد المستفحلة تتجلى في (كفرها وإلحادها ومدنيتها)!.. بمعنى (الناس في شنو والانقاذ في شنو)!.. ومع ذلك لم يفطن وهو يؤكد أن كل القوى السياسية ستشترك في أمر هذا الدستور، أنه – ولوحده - قد حسم وأنجز مسبقاً أمر (إسلامية مواده)!، وهكذا جاءت دعوته للقوى السياسية الأخرى على طريقة (عزومة المراكبية) رغم علمنا أن أهل هذه المهنة هم ضمن قوم عزاز وكرام بيننا!. * إن الاعلان عن أمر هذا الدستور الجديد يعبر بشكل واضح عن هلع وتراجع النظام أمام تخوفه من مستقبل تصاعد هذه الانتفاضة، خاصة بعد أن استطاع تحالف أحزاب المعارضة صياغة ميثاق للفترة الانتقالية!. * لكل هذا وذاك نخاطب سيادة رئيس الجمهورية متسائلين:- لماذا لم تستغلوا فرصة مكوثكم طيلة 23 عاماً في سدة الحكم دون أن تقدموا مثل هذا النموذج للدستور (إسلامياً كان أم مدنياً) ليلبي حاجات الناس في" الحياة والأمور الأخرى" كما صرحتم؟!. * سيادة الرئيس:- 23 عاماً وتودون أن تعطيكم الجماهير فرصة أخرى حتى تصيغوا لها (ولوحدكم ) دستورها الذي يلبي طموحاتها في "الحياة والأمور الأخرى"؟!. * سيادة الرئيس:- أوهل تعتقدون أننا "فئرن تجارب" في معامل الاسلام الكذوب؟!. * سيادة الرئيس:- كيف نصدقكم .. وهذه أثر فأسكم؟!. * سيادة الرئيس:- بهذا الذي تعلنون عنه، كيف يكون "لحس الكوع" بواسطة "شذاذ الآفاق" يا ترى؟!. _____________ عن صحيفة الميدان hassan elgizuli [[email protected]]
