بسم الله الرحمن الرحيم رسالة الى السيد/ الرئيس والسيد/ النائب الاول والسيد/ وزير المالية أرجوكم قومو بمراجعة العقودات الخاصة لبعض المدراء العامين بوزراة المالية والاقتصاد الوطنى هناك نظرية في التنظيم الإدارى تقول ان وزارة المالية هي مركز الجهاز الحكومي وان قيام الوزارة بدورها بالكفاءة المطلوبة لا يدع مجالا للاجهزة الأخري الا أن تعمل بكفاءة مساوية أو علي الاقل مقاربة لكفاءة المركز . ولا شك ان المروجين لهذه النظرية قد اتجهوا بانظارهم في الاونة الاخيرة لوزارة المالية لمعرفة كيف تعاملت مع الازمة منذ ظهور بوادرها الاولي وخلال مراحل تطورها حتي وصل الوضع الاقتصادي الي الحالة التي نعيشها الان فى محاولة للاجابة علي السؤال : هل تستطيع الوزارة بحالتها الراهنة الخروج بالبلاد من هذه الازمة؟ ولن احاول في هذه العجالة الرد علي هذا السؤال فهذا امر متروك للحكومة لتقرر بشأنه ولكن ما هدفت اليه هو تسليط الضؤ علي تعامل الوزارة مع احد جوانب هذه الازمة وهو موضوع العقودات الخاصة التي شكلت عبئا علي موازنة الدولة حتي صدر قرار جمهوري بتقليصها الي ادني حد وذلك للخروج ببعض المؤشرات التي يمكن ان تساعد في الاجابة علي هذا السؤال المحوري. في البداية لابد من التاكيد علي ان ظاهرة العقودات الخاصة ليست خاصة بالسودان فهي كانت موجودة في بعض الدول حديثة الاستقلال كما انها معروفة في الوقت الحاضر في كثير من البلدان التي تاثرت خدمتها المدنية ببعض التطورات السالبة فافتقرت الي الكفاءات المطلوبة في بعض القطاعات ولكن كثير من هذه الدول قد اتخذت من النظم والضوابط التي تضمن جدواها وتعظم العائد من ورائها ومما لا شك فيه ان الامر في السودان قد بدأ صغيرا ولكنه اخذ في الاتساع حتي اثقل كاهل الموازنة فماذا فعلت وزارة المالية ؟ هل استطاعت ان تضع اللوائح التي تجعل هذه العقودات تحقق الاهداف المرجوة منها ؟ هذا فيما يتعلق بالظاهرة علي المستوي العام اما فيما يتعلق بعقودات وزارة المالية فاننا نرجوان نورد الاتي : كان السيد الوزير قد صرح لاحدي الصحف ان وزارته تفتقر الي الكوادر المؤهلة وذات الخبرة وبالرغم من هذه الحقيقة فان وزارة المالية ظلت تفقد في السنوات الاخيرة وبسبب المعاش عددا كبيرا من الكوادر التي يتحدث السيد الوزير عن ندرتها. لم تعمل الوزارة علي استبقاء بعض من هذه الكوادر ولكنها لجأت الي عمل عقودات خاصة مع عاملين بلغوا سن المعاش في جهات اخري لا علاقة لها بالعمل في وزارة المالية وتم تعيينهم بالعقودات في وظائف مدراء عاميين فى بعض الإدارات داخل الوزراة (وهم مدير عام الشئون المالية والإدارية ، مديرعام التنمية ، مديرعام المشتريات ، مدير عام الإيرادات (كانت موظفة فى الوزراة وبلغت سن المعاش منذ سنوات)) اي انهم جلسوا في المواقع التي تركها المؤهلون واصحاب الخبرات التي ذكر السيد الوزير ان وزارته تفتقر اليهم وبذلك حصلوا علي مخصصات العقودات الخاصة وما ادراك ما مخصصات العقودات الخاصة بوزراة المالية (تكفى لتعيين خمسة عشر خريجاً فى وظائف مدخل خدمة على أقل تقدير) وهذا غير تكاليف تشغيل العربات الكامرى (شبه جديدة موديل 2011 من مسترجع عربات الوزراء الذين غادروا التشكيل الوازرى ) ذات اللوحات الخاصة المخصصة لبعض منهم (مع العلم ان هنالك منشوراً من مجلس الوزراء ينص على تخصيص هذه النوعية من العربات لأصحاب المناصب الدستورية فقط ) واستمتعوا في نفس الوقت بميزات الوظائف الدائمة من عضوية مجالس الادارات(الداخلية والخارجية) والسفر في المهام الخارجية واستلام الحوافز(ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) وحوافز اللجان(داخل الوزراة وخارجها) وحوافز الميزانية( مع العلم ان القانون والشئ المتعارف عليه فى كل دول العالم يلزم بالدفع لأصحاب العقودات الخاصة فقط بالشئ الموجود فى العقد ولكن ماذا نقول للوزراة المسئولة عن المال العام ) (وهذه كله كوم والحوافز التى يصدقها مدير عام الشئون المالية والادارية كوم أخر هل تصدقوا ان هذا الشخص يقوم بالتصديق لنفسها وبعض العاملين معه فى الشئون المالية والإدارية حوافز بالملاين شهرياً لدرجة أن الموظفة المسئولة عن الجانب المالى فى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ترفض أخذ هذه المبالغ من الحوافز ويستفيد من هذه المبالغ فئة معينة من الموالين لهذا المدير وأنا أطالب السيد الوزير بالقيام بحصر كل الحوافز التى تم استخراجها فى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية منذ أستلام هذا المدير للعمل كمدير عام للشئون المالية والإدارية لأننى على يقين أن السيد الوزير لا يعلم آى شى عن هذه المبالغ وايضا لان هذه العقودات مع المدراء العامين تمت كلها فى العهد السابق للوزير على محمود ) وتجدد عقودهم كل سنة اتوماتيكياً ولم يطبق عليهم القرار الخاص بانهاء العقودات الخاصة وذلك لان عقوداتهم الخاصة ليست عبر مجلس الوزراء الموقر بل تجري الان محاولات للالتفاف حول قرار وزراة العمل الخاص بانهاء كل التعاقدات الشخصية فى الوزرات والمؤسسات الحكومية بتثبيتهم في وظائف ثابتة بالرغم من بلوغهم سن المعاش منذ سنوات وبالرغم من أن هذا الامر يتنافى مع لوائح الخدمة المدنية . فاذا كانت وزارة المالية تتعامل مع هذا الامر بمثل هذه الطريقة فهل نتوقع منها ان تخرج الاقتصاد السودانى من الازمة التي يعيشها ؟؟؟ وهل هؤلاء هم أكثر علماً وخبرة وكفاءةً من الخبراء الوطنيين الذين تم إعفاؤهم موخراً من قبل السيد/ رئيس الجمهورية فى إطار خطة التقشف الحكومى؟؟؟ والله من وراء القصد د/ محمد أحمد الصادق باحث اقتصادى mohamed ahmed [[email protected]]
