( ستكتب شهادتهم ويسألون) صدق الله العظيم لو ان الرئيس عمر البشير، قد حصل على درجة الماجستير، في أي علم من العلوم، لما أقمنا وزناً لهذا الخبر، ولما علقنا عليه .. ففي عهد الانقاذ، ومع استشراء الفساد العام، وتدهور التعليم، اخذت شهادات الدكتوراة، توزع بلا حساب على عناصر المؤتمر الوطني، ممن هم دون الرئيس ببعيد .. فكل من اصبح، لولائه الحزبي، مسؤولاً كبيراً، وهو عاطل من أي كفاءة، وجاهل بكل شئ، وخال من جميع المناقب، منح الدرجة العلمية، بواسطة زملائه الذين عينوا سياسياً في قمة الجامعات، ليقوموا بهذا الغرض، من ضمن اغراض اخرى، في طليعتها منع الطلاب من الثورة على النظام، ولو عن طريق تجهيلهم، وابعادهم، والتحيز لطلاب المؤتمر الوطني ضدهم، والاستعانة بالأمن للاعتداء عليهم، داخل الحرم الجامعي، وحرمانهم من ممارسة نشاطهم المعارض للسلطة. واعضاء المؤتمر الوطني، حين يمنحون بعضهم الشهادات العلمية، ويوثقونها في مكاتب الدولة، يعتبرون ذلك من ضمن التمكين، الذي طردوا به آلاف الموظفين، واحتلوا اماكنهم، دون كفاءة، واعتبروا قطع أرزاقهم، من الصالح العام. على أن الخبر استحق الوقوف عنده، لأن الماجستير الذي ناله السيد الرئيس، كان عن اطروحة بعنوان (تحديات تطبيق الشريعة في المجتمعات الاسلامية )!! ولأن الجامعة التي منحته تلك الدرجة العلمية، ليست الجامعة الإسلامية، أو جامعة القرآن الكريم، أو كلية الاتصال بقرية فداسي بالجزيرة، والتي سجل لها الطلاب على انها كلية اتصالات حديثة، فوجدوا انها معهد ديني، وان الاسم يعني الاتصال بالله، عن طريق دراسة الفقه !! وإنما منحته الدرجة العلمية، جامعة الجزيرة العريقة، التي كان على قيادتها، اساتذة أكفاء، ومواطنون شرفاء، مثل بروفسير عبد الرحمن العبيد، وبروفسير عصام عبد الرحمن البوشي، فإذا انحدرت مؤسسة عريقة بهذا المستوى، الى هذا القاع، فكم من التردي حاق بهذا الوطن السليب ؟! ولما كان الموضوع سياسياً بالأساس، فقد أعلن الخبر السيد مدير جامعة الجزيرة، واشادة بالرسالة، رغم ان هذا ليس مجال تخصصه !! ولما كان في ذهنه تساؤلات الناس، واستنكارهم، فقد سارع بالتأكيد على ان الرئيس قد استوفى المستلزمات الاكاديمية المطلوبة !! وهذا يعني فيما يعني، حضور المحاضرات، لو كانت الدرجة قد منحت عن طريق الكورسات.. أو التفرغ للبحث، لو كانت عن طريق البحث، وكل هذا لا يمكن تصديقه، لأن مهام الرئيس، وواجباته، لا تسمح بالفراغ، الذي يمكنه من الدراسة والبحث، وهذا هو السبب، في ان الناس لا يحصلون على الدرجات العلمية، بعد ان يصبحوا رؤساء دول !! ولو صدقنا كلام مدير الجامعة، لكان فيه إساءة بالغة للرئيس .. لأنه ترك مشاكل الوطن المشتعل بالحروب، والملئ بالقوات الاجنبية، وترك هموم الشعب الثائر، الذي ملأ الشوارع بالمظاهرات، والتردي الاقتصادي المريع، والارتفاع الجنوني في الاسعار، واستشراء الفساد، الذي اصبح يتحدث عنه حتى اعضاء المؤتمر الوطني، الدبابين، أمثال اسحق فضل الله، ترك كل ذلك ليتفرغ للكتابة عن تطبيق الشريعة، الذي عجز عنه عملياً، وأدت محاولاته الفاشلة، الى تقسيم الوطن، واشعال اطرافه بالحروب، وتفاغم كل هذه المشاكل، التي عجزت الدولة، وهو على قمتها، من حلها.. ومن عجب ان مدير الجامعة اضاف بان الرسالة متميزة، لأنها جاءت من واقع تجربة عملية !! ( راجع الراكوبة -1/9/2012). لو ان مواطناً، سودانياً، واحداً، لا يحق له ان يمنح درجة علمية، بخصوص تطبيق الشريعة الإسلامية، لكان ذلك المواطن، هو السيد عمر حسن البشير !! وذلك لأنه المواطن الوحيد، الذي حكم لأكثر من عشرين عاماً، ثم لم يستطع تطبيق الشريعة !! ولو كان يفهم الشريعة ومقاصدها، ويفهم اشكالات تطبيقها في المجتمع المسلم المعاصر، لتجاوز تلك الاشكالات، واستطاع ان يطبقها.. أو لعلم من معرفته النظرية، التي منح بسببها الدرجة العلمية، وتجربته العملية المكللة بالفشل، ان الشريعة لا يمكن تطبيقها اليوم، ولذكر ذلك في الواقع، وخلص اليه في بحثه !! ولكن الرئيس البشير جاء بانقلاب عسكري، ولم يبين لنا حكم الانقلاب في الشريعة، أهو موافق لها أم مخالف لمبدأ الشورى؟! ثم صعّد الحرب في الجنوب، وادعى انها جهاد، لأن حكومته تطبق الشريعة، التي يكون الجهاد ضد الكفار من تبعاتها، وبعد ان قتل آلاف الشباب المضلل باسم الشريعة، في احراش الجنوب، قام البشير بمصالحة الحركة الشعبية، وعيّن زعيمها المسيحي المرحوم الدكتور جون قرنق النائب الأول لدولة الشريعة، ورفعه فوق نائبة الاسلامي العريق، السيد علي عثمان محمد طه !! ولم يخبرنا البشير عن حكم الشريعة في ذلك، خاصة وان تجربة تطبيق الشريعة، معلومة، وموثقة، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، فهل كان من الممكن، ان يعين حيي بن احطب اليهودي نائباً له، فوق ابوبكر الصديق رضي الله عنه؟! لو لم تكن مهزلة منح الرئيس الماجستير، مسرحية سيئة الاخراج، لسأله احد الممتحنين : لقد ذكرت بعد تجربة عشرين سنة من الحكم، وبعد انفصال الجنوب، انك سوف تطبق الشريعة الآن، وإنما كان مطبقاً من قبل، شريعة ( مدغمسة).. فمن الذي (دغمس) شريعة الله ؟ وهل كان وجود الجنوبيين مبرراً شرعياً يجوز تلك (الدغمسة) ؟! وإذا كنت بحسب اعترافك لم تطبق إلا الشريعة (المدغمسة)، فهذا هو مجال خبرتك، فكيف تحضر الآن، رسالة ماجستير من واقع التجربة، عن الشريعة الصحيحة ؟! لو كان في الممتحنين، عالم حقيقي، يشرف لقبه، لسأل الرئيس : ما هي النتائج العملية الماثلة لتطبيق المشروع الحضاري، الذي قام على الشريعة الإسلامية ؟! هل تحسنت أخلاق الناس؟! هل عم الخير والرخاء ؟! هل زادت الدولة قوة، ومنعة، وانتصرت على اعدائها واسترجعت حلايب والفشقة ؟! أم ان اجزاء من دولة الشريعة، تقع الآن، رغماً عنه، تحت سيطرة القوات الدولية ؟! ثم ألم يحلف الرئيس بالطلاق، انه لن تدخل قوات دولية السودان، وإنها لو دخلت للبس الزي العسكري، وحاربها بنفسه ؟! هل كان كل هذا الكذب من ضمن تطبيق الشريعة ؟! وفي حادث جلد فتاة الفيديو الشهير، تحدث السيد الرئيس في أحد لقاءاته، معلقاً على تصريح مدير الشرطة، بأنه سيتم تحقيق فيما حدث، فقال (تحقيق في شنو ؟ دا تطبيق حد من حدود الله)، وكرر هذا الكلام، في لقاء تلفزيوني مع احد الفضائيات !! ولقد جلدت فتاة الفيديو خمسين سوطاً، ومعلوم بانه ليس هناك حد يتم فيه الجلد خمسين جلدة، فلا يمكن ان يكون جلدها قد تم حداً !! فإذا كان السيد الرئيس لا يعرف هذه الابجديات، فهل يمكن ان يكون قد عرف اشكالات تطبيق الشريعة ؟! ثم هل كانت الشريعة قائمة حين جلدت فتاة الفيديو ؟! هل كان السارق يقطع، والزاني المحصن يرجم ؟! أم كان نائب رئيس الجمهورية القائد سلفا كير ميارديت المسيحي ؟! وإذا عجز الحاكم عن تطبيق جميع الأحكام، على جميع المواطنين، فهل يصح ان يطبق بعضها، ويترك بعضها، فيؤمن ببعض الكتاب، ويكفر ببعض ؟! ثم يكافأ على كل هذه التحريف والتشويه للشريعة، بأن يمنح درجة الماجستير في تطبيقها ؟! وكأن تملق اساتذة جامعة الجزيرة، وتدليسهم، لا يكفي، فكتب د. حسن التجاني احمد (اشهد اني كنت أحد الذين تشرفوا بحضور مناقشة رسالة الماجستير التي قدمها الباحث السوداني عمر حسن احمد البشير ... هذه رسالة قوية محكمة تم اعدادها بصورة متأنية دلالة على إلمام الباحث بمشكلة بحثه الحقيقية وهذا مربط الفرس. الباحث هو رئيس الجمهورية السوداني الذي شقت سمعته الطيبة كل ارجاء المعمورة لم يشعر احد في لجنة المناقشة بهذه الصفة وقد ظهر في هذه اللجنة بصفة الطالب فقط يتلقى التوجيهات العلمية ...)(الأهرام اليوم 28/8/2012م). ولأن الله اراد فضح هذا المتملق، فقد قال( من طرائف المناقشة كان الباحث قد اسهب في شرح فكرة بحثه واخذ زمناً مقدراً هذا لا نمنحه نحن الباحثين عند المناقشة فهمس لي احد الحضور في اذني : الراجل من اللجنة يوقف الرئيس حسب ضوابط اللجنة فقلت ضاحكاً لا يستطيع أحد فقط لان إلمام الباحث بفكرته مقنع لأن نسمع وتسمع اللجنة دون مقاطعة ) !! (المصدر السابق). ولو كان هذا الدكتور نفسه مؤهلاً بالقدر الكافي، ولو كان على علم بأسس مناقشة الاطروحات العلمية، لعرف ان إلمام الباحث بموضوعه، وتعبيرة الجيد عنه، ليس سبباً، يمنع اللجنة من ايقافه إذا اسهب .. بل ان من يملك موضوعه حقاً، لا يحتاج الى الإسهاب، لأنه يستطيع ان يعبر عن فكرته بقوة، في الوقت المحدد الذي نصت عليه اللوائح. ولكن السبب الحقيقي، في ان اللجنة لم توقف الرئيس، هو ما عبر عنه الشخص الآخر، وهو خوف اللجنة من الرئيس، والطمع في رضاه .. وهو ما من اجله أعطته الدرجة التي لا يستحقها، على حساب الحق، والأمانة العلمية، ومكانة الجامعة العريقة. ولم يكتف هذا الدكتور العجيب، بما كشف لنا من تلك المهزلة، بل أظهر المزيد حين قال (حين انتهى السيد الباحث من طرح فكرته اشار الاعلامي البروفسير عوض ابراهيم عوض شكراً للباحث المتميز عمر حسن فابتسم الرئيس ابتسامة عريضة واشار للحضور باصبعه على البروف في كناية منه مازحاً بصورة ضحك لها الحضور جميعاً " خلاص بدينا كسيير تلج" ) (المصدر السابق). فالرئيس وان بدا مازحاً، إلا انه اعتبر ثناء د. عوض ابراهيم عوض عليه، نوع من التملق، وسماه " تكسيير تلج" وهو فعلاً كذلك، والتملق، والإنتهازية ليست جديدة على عوض ابراهيم عوض، منذ ان كان مذيع نميري، الذي يعلن باسمه تقتيل، وتكفير معارضيه !! فهاهو قد أصبح في ركاب الانقاذ، بروفسيراً واساتذته لم يحصلوا على هذه الدرجة .. ماذا قال د. عوض ابراهيم عوض، بعد ان وصفه الرئيس بالتملق؟! يواصل الدكتور حسن فيقول (البروف عوض طالب اللجنة ان يضيف السيد الباحث فصلاً آخر للبحث وان تمنحه اللجنة درجة الدكتواره الا ان اللجنة رأت ذلك غير ممكن)!! وعوض حين اقترحه، يعلم انه غير ممكن، ولكن ذلك لا يهمه، المهم هو رضا الرئيس عنه، وهو يفكر في منصب اعلى مما هو فيه الآن !! اللهم ان هؤلاء رجال لا يرعون لله عهداً ولا ذمة، ولايشرفون الشعب السوداني، بل لا يشرفون أهلهم وذويهم، الذين يقتلون الآن في دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، ويتضورون جوعاً في الخرطوم، ويشردون من قراهم في الشمالية، وتباع مشاريعهم في الجزيرة، وتفتك بهم الفيضانات والامراض في الشرق، ثم تأتي الجامعة، التي أنشأها هذا الشعب المنكوب، فتتغاضى عما جرى له، وتشيد بجلاديه، وتمنحهم الدرجات العلمية، جزاء على الموبقات التي ارتكبوها. وتغطى هذه المهزلة، بشهادة دكاترة متملقون، لا هم لهم غير إرضاء الحاكم، وتجنب غضبه، والطمع فيما يعطي من حطام الدنيا، ولو تم ذلك بشهادة زور، سيسئلون عنها، في يوم تجف من هول سؤاله اسلات الألسن. د. عمر القراي
