أن الهجمة العنيفة التي تواجهها الصحافة السودانية, من قبل جهاز الأمن, هي هجمة غير مسبوقة في تاريخ السودان, بسبب الوسائل المستخدمة في إعاقة العمل الصحافي و التضييق علي حريته, و تشريد الصحافيين, و العمل المتعمد علي إفلاس لمؤسسات الصحافية, و التي تلعب دورا حيويا في الاقتصاد و المجتمع السوداني, و في نفس الوقت, تعكس حالة الخوف و الهلع التي تعتمل النظام, و من إختلالات النظام السياسي في السودان, إن جهاز الأمن هو الذي يعقد اتفاقات مع القائمين علي الصحافة, للوصول لما يسمي باتفاق الالتزام الصحافي بسقوف حرية يحددها الجهاز, و يقل و لا يرتفع السقوف, و رغم الاتفاقات المتكررة التي فرضها الجهاز في حالة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة, إلا إن الجهاز نفسه لا يلتزم بتلك الاتفاقات, و دائما ما يخرقها, بسبب التحديات التي يوجهها النظام, و التي تنعكس بصورة تلغائية علي الصحافة. فكلما كانت الهجمة شرسة من الجهاز علي الصحافة, تبين حالة الاضطراب التي يعاني منها النظام, و جهاز الأمن ما هو إلا أداة من أدوات النظام, و التي يستخدمها في مواجهة تلك التحديات التي يصنعها نتيجة لسياساته, و هي حالة مستمرة لأكثر من عقدين هي سنين عمر النظام, و حقيقة اللوم لا يقع علي العاملين علي جهاز الأمن, أنما اللوم علي القيادات السياسية التي تدير الدولة, و فشلت في تحقيق السلام و الاستقرار الاجتماعي, و بالتالي يصبح جهاز الأمن نفسه هو أحد ضحايا النظام السياسي القائم, و لا يستطيع الجهاز أن يتخلي عن ممارساته تجاه الصحافة و تشريد الصحافيين , إذا لم يحدث تغيير كامل في سياسات النظام, باعتبار إن الصحافة و كل أدوات الوعي, تشكل تهديدا للنظم الديكتاتورية, رغم إن التاريخ السياسي المعاصر يحدثنا, أنه كانت هناك بعض المعالجات في بعض الدول الديكتاتورية, لقضية هوامش الديمقراطية, ففي مصر بعد عهد الرئيس جمال عبد الناصر, و في عهد الرئيس أنور السادات, جاء خبراء الإستراتيجية الأمنية, بعطاء هامش واسع للحرية الصحافية, علي أن يكون سقفه دون رئيس الجمهورية " الفرعون" و الهدف منه امتصاص حالة الغضب في المجتمع المصري " تنفيس شعبي", مع التضييق في مساحات الحرية المخصصة للعمل السياسي, و رغم أن السياسة يصنعها النظام و لكن يقع تطبيقها علي بعض المؤسسات, و التي تصبح هي واجهة مع الجمهور, و بالتالي ليس غريبا بعد سقوط النظام, يتحمل العاملون في جهاز أمن الدولة 90% من المسؤولية, و من ثم حل مؤسسة أمن الدولة و تشريد العاملين فيها. في زيارتي للسودان, جلست في بعض جلسات الحوار, مع بعض الأخوة الصحافيين, حول قضايا الصحافة, و بحضور بعض من جهاز الأمن حول حرية الصحافة, و إن كانت الآراء آراء شخصية, و لكن كانت رؤى عناصر الأمن تخالف ما هو سائد الآن, و معروف إن الأفراد في مثل هذه المؤسسات لا يصنعون السياسات, أنما هم في آلة تتحرك بكلياتها, و جهاز الأمن سيظل يمارس حربه علي الصحافة و كل أدوات الوعي في المجتمع, و ستظل حرية الرأي تتقلص, و تعاني الصحافة و البعض يغلق أبوابه و يغادر المهنة كما حدث لجريدة " الأحداث" و البعض الأخر يوقف عن العمل حتى يقدم فروض الطاعة و الولاء, كما هو الحال مع جريدة " التيار" ,و لا اعتقد في مثل هذا الظرف التاريخي, الذي يمر به السودان سياسيا و وصول النظام لنهاياته الحتمية, و الحملة الشرسة علي الصحافة و الصحافيين, تستطيع بعض المؤسسات مثل" المجلس القومي للصحافة, و نقابة الصحافيين أن تقف في وجه هذه الحملة, رغم هناك من يؤيدها في تلك المؤسسات. فجهاز الأمن في حملته ضد الصحافة و التضييق علي حرية الرأي, ينفذ السياسة العامة للنظام, و الحربة علي الصحافة هي حرب النظام علي الحرية, و الهدف منها توقيف عملية الوعي في المجتمع, و أيضا الضغط علي بعض الصحف للخروج من صناعة الصحافة من خلال استخدام سلاح الإعلان, و الذي أيضا يطبقه جهاز الأمن الذي يمنع الإعلان عن بالعض و يسمح للبعض كل حسب درجة الولاء, و بالتالي في مثل هذه الأجواء ستظل الصحافة تعاني, في نظام فقد مبررات وجوده, حيث كل يوم تزداد التحديات ضده, و يتخوف القائمون عليه من الانتفاضة و الثورة أن تندلع في أية لحظة, و بالتالي ليس أمامهم غير محاربة الوسائل التي تنمي الوعي, و هذه ليست فقط ممارسة ضد الصحافة الورقية, أنما هي حرب مدت أزرعها حتى ضد الصحافة الالكترونية, و حتى علي المواقع الاجتماعية " الفيسبوك, و تويتر, الاسكايب و غيرها" و تجمعات الطلاب و سوف تصل إلي الأفراح و الأتراح و غيرها. و السؤال الذي يطرح. هل خبراء الأمن في السودان قد نضب خيالهم و عجزوا أن يقدموا بدائل أخري غير تقليص حرية الصحافة و منع كتاب الرأي أم الحالة ميؤوس منها ليس أمامهم غير هذه الحملات الشرسة علي الصحافة؟ إن الإجراءات التي يقوم بها جهاز الأمن ضد الصحافة, تؤكد إن هناك خيارين, الأول إن خبراء الأمن في السودان قد نضب خيالهم و أصبحوا ليس قادرين علي ابتكار وسائل أخري أكثر حضارة من التي يمارسونها, حيث هناك بعض الدول رغم إن النظم فيها هي نظم ديكتاتورية و لكنها تسمح بهامش من الحرية واسع للعمل الصحافي, و الخيار الثاني, أن الحالة التي يمر بها النظام هي حالة ميؤوس منها, و إن النظام فعلا في موت سريري, لا ينفع سوي أن تطبق أشرس الإجراءات ضد الصحافة بكل أنواعها. و هناك خيار ثالث و لكنه مستبعد أن يكون جهاز الأمن نفسه أصبح جزءا من المعارضة, و يمارس هذه الممارسات لكي يثير الناس ضد النظام, و تضيقه علي حرية الرأي و الصحافة الهدف منه هو تشويه صورة النظام خارجيا, و أدانته في المنظمات العالمية لانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الصحافية, لإعطاء زرائع للتدخلات الدولية, مادامت الجماهير مترددة في انتفاضاتها ضد النظام. فممارسات جهاز الأمن ضد الصحافيين و الصحافة و التضييق علي الحريات حتما لها انعكاساتها الاجتماعية ضد النظام, و كما ذكرت إن الحملة التي يمارسها جهاز الأمن, ضد الصحافة لا يمكن وقفها أو منعها, إذا لم يحدث تغييرا جوهريا في النظام, أو تغييرا سياسيا بزوال النظام, و لكن بقاء النظام يعني الاستمرار في مثل هذه الممارسات و تقليص حرية الإبداع و الصحافة, و في الختام نسال الله أن يقينا شرور تلك الأفعال. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
