إستجابة لنداء رئاسي أطلقه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير طلب فيه من كافة المواطنين تقديم الشكاوي المدعومة بالإدلة والمستندات ضد كل فاسد تقدم الناشط الحقوقي والرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان د/محمود شعراني بمذكرة لمكتب رئيس الجمهورية وقع علي استلامها د/ الطيب أبوقناية رئيس آلية مكافحة الفساد عن فساد أجهزة عدلية مدعومة بالإدلة والبراهين وبدلا من التحقيق في المذكرة المرفوعة إستنادا للنداء الرئاسي فوجئ الناشط الحقوقي د/ محمود شعراني بتحريك دعوي ضده بموجب أحكام المادة 17 من جرائم المعلوماتية وإتهامه بنشر معلومات تسئ الي الأجهزة العدلية وتم تقديم الناشط الحقوقي د/محمود شعراني للمحاكمة أمام محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم 2وقاضيها عمر كمال الدين الزبير وتأجل السير في الإجراءات لعدة جلسات ثم أحيل الملف للقاضي صلاح وقد لازم سير الإجراءات منذ مرحلة فتح الدعوي فالتحري فالمحاكمة مخالفات قانونية جسيمة عصفت بكل معايير المحاكمة العادلة التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية ومخالفة لقواعد الشرع الحنيف والعرف السوداني بدأت بالقبض علي الناشط الحقوقي د/محمود شعراني من مكتبه بأمدرمان والذي نفذ بواسطة أربعة أشخاص كانوا يرتدون الزي المدني وهددوه بالإنصياع لأوامرهم أو فضحه وحتي في إجراءات التحقق من شخصه أمام المحكمة ولاتزال الجلسات تتأجل لمبررات وأهية ليظل سيف الإتهام مسلطا علي رقبة الناشط الحقوقي د/محمود شعراني والذي بح صوته من المطالبة بالمحاكمة (حاكموني حاكموني),لقد حددت المحكمة جلسة بتاريخ الأربعاء الذي يوافق التاسعة عشرة من شهر سبتمبر 2012 الساعة الحادية عشرة صباحا للسير في الإجراءات وتناشد هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي د/محمود شعراني وحملة مناصرته كافة نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمناصرته بحضور جلسة الغد والتضامن معه هيئة الدفاع وحملة مناصرة الناشط الحقوقي د/محمود شعراني المحامي رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان هيئة محامي دارفور/هيئة محامي جنوب كردفان رابطة المحامين المستقلين 18/9/2012
