حرصت الأنظمة والحكومات التي تعاقبت علي الحكم في السودان منذ الإستقلال في 1956 بإختلاف ايدلوجياتها الفكرية ونظمها السياسية علي مراعاة خصوصية المرأة وحقها في الكرامة و الإنسانية والحرمة من التعذيب واحترمت حق المرأة في التعبير في الشأن العام فلم تشهد الممارسة السياسية في تلك الحقب والعهود إنتهاكات أو تجاوزات تجاه المرأة وحقها في التعبير والرأي إلا في حالات تكاد تكون محدودة ولكن في ظل نظام الإنقاذ صارت المرأة التي تنشط في العمل العام بمرجعية خارج نطاق المشروع الحضاري المزعوم هدفا إستراتيجيا للنظام وأجهزته القمعية فشهدت الممارسة في ظل نظام المؤتمر الوطني أبشع إنتهاكات حقوق الإنسان تجاه المرأة وصيغت القوانين واللوائح التي تحد من حركتها ونشاطها ووضعتها في دائرة الإتهام والملاحقة من دون جرائم فعجت السجون والمعتقلات بناشطات الحقوق المدنية والسياسية وأطفالهن علي طول البلاد وعرضها حتي صارت ظاهرة فريدة تجاوز فيها عدد النساء المعتقلات عدد الرجال المعتقلين في الكم وبشاعة التعذيب والتنكيل وتمثل حالة الناشطة المدنية المعتقلة مربية الأجيال المعلمة /جليلة خميس كوكو تية نموذجا لمدي تنكيل وتعذيب النظام للمرأة الناشطة وعدم مراعاة وضعيتها الأسرية والإجتماعية كأم وزوجة وأخت وإبنة وكذلك عدم مراعاة ظروفها الإنسانية والمعيشية فقد تم إيقاف راتبها وهي في المعتقل وبلغ التنكيل بها مرحلة تم فيها استخدام القانون لإطالة أمد حبسها واتباع إجراءات للتسويف والمماطلة لإذلالها وإمتهان كرامتها بالإشاعة والإفتراء لقتلها معنويا وهي صامدة محتسبة تقدم الإدلة والبراهين ولضعف النظام وهوانه انه من تاريخ واقعة إعتقالها وحتي تاريخ إحالتها لمحكمة جرائم أمن الدولة لتسجيل إعتراف قضائي صاحب ذلك سلوك مفرط القسوة والوحشية، ففي سابقة فريدة داهمت قوة من جهاز الامن منزلها بمدينة الشجرة بالخرطوم وإقتيادها بملابس النوم وذلك في الساعات الأولي من صبيحة 13/3/2012 حيث نقلت الي المعتقل وتم التحقيق معها عن وقائع تتعلق بإجتماعات مزعومة عقدت بمنزلها فناهضت تلك المزاعم ثم أعيد إستجوابها بعد فترة حول أنشطة لمنظمات بجنوب كردفان فقدمت الإدلة الناصعة لسلامة موقفها القانوني وفي 29/3/2012 أحيلت لنيابة جرائم أمن الدولة كمتهمة بموجب أحكام المواد 21/50/51/53/61/62/66 من القانون الجنائي 91 بالإشتراك مع الناشطة الحقوقية نجلاء سيد احمد,لقد ظلت الناشطة جليلة خميس كوكو وهي في الحبس تتعرض بصورة راتبة للتعذيب النفسي والمعنوي من خلال إعلانها بالسجن بأوامر وتكاليف للحضور أمام محكمة الخرطوم وسط لجلسات غير حقيقية مثل ما حدث حيث أعلنت لجلسة في 24/9/2012 لدي محكمة الخرطوم وسط ولم تكن هناك جلسة, وجلسة أخري بتاريخ 30/9/2012 بذات المحكمة كما لم تكن هناك أيضا أي جلسة محددة كما وان البلاغ كان ولايزال أمام نيابة جرائم امن الدولة ولم تكتمل التحريات ,ثم أشيع بأن هناك أوامر بالقبض عليها في بلاغ من مكافحة التهريب لضلوعها في جرائم تهريب دهب وهي في المعتقل والحبس وكان القصد تشويه صورتها وموقفها المحترم تجاه قضايا الحقوق والحريات وظلت الناشطة جليلة تستدعي بصورة مستمرة بواسطة إدارة سجن امدرمان لإبلاغها بحضور أفراد من جهاز الأمن يبلغونها بأنهم سينقلونها الي سجن كوبر لتنفيذ الحكم عليها لإرتكابها جرائم ضد الدولة بالرغم من البلاغ من جهاز الأمن ودخوله في ولاية نيابة جرائم أمن الدولة مما يشير لمدي الإستهتار بالحقوق وإساءة استخدام السلطة وإستغلال القانون للترويع والقهر,بالاثنين الموافق 17/9/2012 تم عرض الناشطة الحقوقية جليلة امام محكمة جرائم أمن الدولة وقاضيها محمد الأمين وذلك لتسجيل إعتراف قضائي وجري فصل بلاغ الناشطة الحقوقية نجلاء سيد احمد وإعلان الناشطة جليلة خميس كمتهمة في البلاغ بالنمرة 3610/2012 لتمثل أمام محكمة الخرطوم وسط بموجب المواد المذكورة أعلاه لجلسة بتاريخ 27/9/2012 ولإنتفاء المبررات التي دفعت بهيئة الدفاع في وقت سابق لمناشدة المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بعدم تناول الوقائع المنسوبة للناشطة الحقوقية جليلة خميس كوكو حتي لا تتخذ من تلك المواد زرئعة لإطالة أمد حبسها خاصة وفي الإعتبار ان الأفعال المنسوب اليها عبارة عن مقاطيع لشريط في النت وبيانات صادرة عن جهات أخري لا علاقة لها بها لذلك تدعو الهيئة الآن وتناشد كافة منظمات حقوق الإنسان بالإنضمام والتضامن معها كما وتدعو المحامين للإنضمام لهيئة الدفاع حملة مناصرة الناشطة الحقوقية جلياة خميس كوكو تي 22/9/2012 الخرطوم
