11 أكتوبر2012 * لسنا في حاجة الى تأكيد موقفنا الرافض للعنف والإحتراب ولكن على أولى الأمر من السياسين أن يدركوا أن إستمرار النزاعات المسلحة ناجم من السياسات التي قدمت تقسيم السلطة والثروة على الحلول الجذرية لمشاكل الوطن والمواطنين، كما تسببت سياسة الحوارمع حملة السلاح في تغذية الحركات المسلحة الجهوية والقبلية وعززت وجودها وقوت من مطالبها الجهوية والقبلية في غياب السياسات الاستراتيجية القومية . * بقدر رفضنا للعنف والإحتراب نرفض كل الحلول الجزئية والثنائية التي تسببت من قبل في إنفصال جنوب السودان وفتحت شهية الإنفصاليين والعنصريين للدفع بمطالب جهوية وقبلية نخشى أن تقود إلى حالات أخرى من التقسيم الأمر الذي يهدد مستقبل السودان الباقي بالمزيد من التقسيم والتشظي. * لذلك نرفض أيضاً الإقتراح المطروح بتقسيم أبيي المختلف على تبعيتها إدارياً ونرى أن التقسيم يؤزم الموقف أكثر ولا يؤدي إلى الحل المطلوب والممكن، والذي لايكلف أي طرف ولا السودان وإنما على العكس سيرضي كل الأطراف التي أقحمت في النزاعات بسبب الأجندة الحزبية العمياء. * إن الحلول المطروحة تتضمن مقترحات لجعل المناطق المختلف عليها حدودياً مناطق تمازج كما كانت قبل أن تصعدها الأجندة الحزبية وتعمق الخلافات حولها بلا طائل بل هناك مقترح برز في ندوة جمعية الأخوة السودانية الشمالية الجنوبية قبل أيام بقاعة الشارقة بالخرطوم لجعل المناطق الحدودية الخمسة المختلف حولها ومنطقة أبيي مناطق حرة للتجارة البينية والإعتماد المتبادل بين شقي السودان، وذلك يتطلب إعترافاً جاداً بما يجمع بين أهل السودان خاصة في هذه المناطق. * هذه الحلول تستوجب جدية أكثر في الحوار مع الآخر لا تستثنى منه الحركة الشعبية قطاع الشمال على أن يتم الإلتزام بوقف العدائيات وتسهيل عمليات وصول الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين من النزاعات خاصة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإشراك القوى السياسية الحاضرة في الوصول الى الإتفاق القومي الشامل الذي يغلق الباب أمام كل النزاعات ويهيئ المناخ للتحول الديمقراطي اللازم لتأمين السلام وإستكماله، والتفرغ للقضايا الحيوية للمواطنين إبتداءً من محاصرة سرطان الغلاء والفقر و إنتهاء بتحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه وصحة البيئة وكل الخدمات الضرورية للإنسان السوداني. [[email protected]]