بسم الله الرحمن الرحيم من وحى الرقابة الضبطية على العلوم والتقانه – قراءة موضوعيه: دراسة مهداه إلى كل من يهمه رفاه هذا البلد ورفاه أهليه بعد الترجع عن خصخصة سودانير كما كنا قد دعونا لذلك ، والمطالبات الجديدة بدمج شركات الكهرباء نجدد الدعوة لأعادة الدمج الرأسي التكاملي للإمداد الكهربائي قراءة في البعدين التقني والسيادي المغيبين في جدلية خصخصه الإمداد الكهربائي (4 من 4) بروفيسور د.د. محمد الرشيد قريش (مستشار هندسي) مركز تطوير أنظمة الخبرة الذكية لهندسة المياة والنقل والطاقة والتصنيع استهلال: بعد الفراغ من إعداد هذه الدراسة أفصحت الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ، وأوصت اللجان الخاصة المنبثقه عن مجلس الوزراء ووزارة الطاقة : 1) بإعادة هيكله الهيئة القومية للكهرباء وتحويلها إلى شركه قابضه وشركات تابعه تتمثل في: أ- شركة للتوليد الحراري ب- شركة للتوليد المائي. ج- شركة لنقل الكهرباء. د- شركة لتوزيع الكهرباء. 2) أن تكون شركة نقل الكهرباء مستقلة عن الشركة القابضة مستقبلاً لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء. 3) أن تكون هذه الشركات المقترحة مملوكه لوزارة المالية. 4) أن بكون قطاع الكهرباء مفتوحاً للاستثمار المحلى والأجنبي ( أي للخصخصة 5) تعديل قانون الكهرباء لعام 2001 لتمكين الجهاز الفني من مراقبه هذه الشركات وحماية المستهلك وحصر دور الجهاز في وضع مواصفة الإمداد الكهربائي. 6) أن تحكم اتفاقيات شراء الطاقة العلاقة بين شركة النقل وشركتي التوليد والتوزيع. إنشاء قطاع كهرباء بوزارة الطاقة ليضطلع بالدور السيادي ويقوم برسم السياسات العامة ووضع الخطط وإجراء الدراسات لإنشاء المحطات المائيه وتوفير الطاقة ومتابعه أداء شركات القطاع العام والخاص العاملة في الإمداد الكهربائي ( الرأي العام 31 ∕ 1 ∕ 2010 ). الإهداء: ربما كان من المؤكد إن من أول ما ستناقشه السلطة التشريعية الجديدة في السودان في الأشهرالقليلة القادمة سيكون قضيه إعادة هيكلة الإمداد الكهربائي، وقضية خصخصة سودا نير ( وفق تصريح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في خصخصة سودا نير – السوداني 5- 2- 2010 ) وكلا القضيتين – الإمداد الكهربائي وسودا نير – تتقاطع عندهما بعضاً من أهم القضايا وأكثرها رهقاً في الشأن السوداني، التقنية منها والإقتصاديه، السيادية منها والأمنية، والصحية منها والإجتماعيه، "فكل الصيد في جوف الفرا". ولتشابه حالة الصناعتين، سنعقد أولا هنا مقارنه بينهما ليدرك القارئ أن الكثير مما يرد هنا ينطبق عليهما معاً. و بعدها-- في آخر هذه الدراسة—سنتناول بالتحليل ، خطه الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومن المفيد التنويه هنا الي أن هذه الدراسة هي جزء من بناء فكري عريض ىتصدي لقضايا هذا البلد العصية منها والملحة والمستجدة بهدف تقديم الحلول للمشاكل التنموية المختلفة—بما في ذلك قضايا اختيار التكنولوجيا وتطوير القدرات الذاتية التقنية واطلاق مشروع قومى للنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والهندسى فى القرن الحادى والعشرين و في مجال المياه شملت تلك المنظومة تحديد الهوية النيلية للسودان وحجم اسهامه في مياه النيل وتطوير نماذج رياضية لتحليل مسببات الفيضانات والسيو ل والتنبوء بأحجا مها وتقديم حلول للحد من أضرارها كما شملت تقويما تقنيا لتعلية سد الدمازين وترويض نهرالقاش علي نهج المعالجة عند الحوض بدلا من نهج جدار الفيضان والتنبوء بالطلب علي المياه ، كما عنت أيضا باستراتيجيات إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنشئات المائية واختيار تقنياتها ، وفي مجال الطاقة ، اختصت باستراتيجيات إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد الكهربائي واختيار تقنياتها وبالشراكة الاستراتيجية التكاملية التي ينبغي أن تقوم بين قطاعات الصناعة والري والكهرباء لتصنيع مهمات الكهرباء ومعدات الري ولتوفير الطاقة لهما ، واختصت في مجال النقل بتصميم طائرات أكثر مؤائمة لظروف الدول النامية وكيفية رفع كفاء ة شركات الطيران و السكك الحديدية والنقل العام والخاص وإعادة تأهيلهم ومتطلبات إدخال واختيار الترام ودراسة حوادث الطائرات الروسيه والتشيكيه في السودان وحادثتى طائرتي أيربص السودانية و الفرنسية ، كما اختصت أيضا بالتحليل العلمي لمشاكل الأحتقان المروري وحلولها ومشاكل الأوزان والأحمال العالية وأثرها علي سلامة الطرق والكباري والتنبوء بالطلب علي وسائط النقل المختلفة ، وعنت في مجال الصناعة باختيارالنقنية في صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت وبنقل المواد البترولية ، واختصت في مجال البني التحتية بكيفية المحافظة علي استثمارات السودن فيها وإطالة أعمار المنشئات الهندسية، أما في مجال المعلوماتية فقد عنت تلك المنظومة بتحليل قانوني المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني و بتقديم تصور متكامل للخيارات الاستراتيجية لقطاع المعلوماتية وفرص استثمار القطاع الخاص فيها، , وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى" " ، ويمكن الأضطلاع علي تفاصيل بعض هذه القضايا في الموقعين الأسفيرين الأتيين : http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=250&msg=1257866678&func=flatview http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=250&msg=1254489648&func=flatview ولقد رأينا في هذا الصدد أن نهدى هذه الدراسة لكل من يهمه رفاه هذا البلد ورفاه أهليه، آملين من هذا "تنبيه الناس وإزالة الالتباس" ( وفق مقولة المفكر العربي الكبير عبد الرحمن الكواكبى المشهورة )، وذلك من أجل التأسيس لتنظيم وطني كفء يوفر الإمداد الكهربائي المستقر و"النظيف" وناقل وطني متميز، دون أن يغفل أياً منهما --في سعيهما لتحقيق الكفاءة والتميز -- قضية العدالة الإجتماعيه. وقد جاء في حديث الرسول ( ص ): (لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فأن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ). "ولا ينبئك مثل خبير" ( فاطر 1) خاتمة: قراءة فاحصه لمقترحات الحكومة لإعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء: تنقسم أعمال الهيئة القومية للكهرباء التي يراد اليوم إعادة هيكلها—كما هو معروف-- إلي أربعه أقسام أساسية: 1- أعمال هندسية ( كوضع المواصفات للإمداد الكهربائي، والتصميم وتخطيط النظم وتحليلها والصيانة الخ...). 2 – خدمات الهيئة ( كالتمويل الخ ...) 3- خدمات التشغيل ( مثل إدارة الأعمال وموازنة التوليد والتوزيع وإدارة الطاقة وإدارة الوقود الخ...) 4- خدمات العملاء ( كالحسابات وحماية المستهلك الخ... ) والمتمعن في المقترح المقدم من قبل الحكومة لأعاده هيكله الإمداد الكهربائي، يلحظ أن المقترح نحا نحو مزج" نموذج السوق" مع "نموذج المصلحة العامة"، وكأنه يقول ( مع أبي نواس ) "ليس علي الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد"! ، أو هو يصدح بما صدح به أبو الطيب المتنبي بعده، حين قال "وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجدَ والفهما"، لكن – ولللمفارقه --فبينما إطار هذا المقترح هو" الجمع" بين النموذجين المتنافرين علي مستوي القيم المرجعية في قمة هرم التخطيط الإستراتيجي، (والتي تحدد الأسبقيات وماهو مرغوب فيه)، ينطوي جوهر المقترح علي "التجزئة" (Fragmentation) علي مجمل قاعدة الهرم التخطيطي، بدءا من الدور السيادي والسياسات الإجمالية، بل وحتي عملية الإمداد والدور الرقابي الضبطي، فمثلاً ينطوي مقترح الحكومة علي: تجزئه نطاق عمل الهيئة للكهرباء بفصل خدمات الإمداد الكهربائي للأقاليم عن تلك الخاصة بالمركز، وذلك "بإنشاء هيئة لكهرباء الريف تكون تابعه لوزارة الطاقة"، و أحسب أن هذا يعني أن هيئة كهرباء الريف ستكون مستقلة القرار، مما يعني--مثلاً -- تقصير خطوط النقل وبالتالي خفض فاقد النقل، كما أن مثل هذه اللامركزية، قد تحفز وتدفع للاستفادة من الطاقات المتجددة المحلية ( مثل التوليد المائي الصغير Micro Hydro، وتوليد الرياح الخ... والي عدالة أكبر في توزيع الطاقة، لكن --بالمقابل --فأن هذا يقيد استطاعه هيئه الريف في اختيار مواقع المحطات الامثل، ويفقدها ميزات تنوع الأحمال (Load Diversity، مما يوفر مستوي اكبر من "الوثوقية" (Reliability)، كما أن هذه الاستقلالية عن المركز، ستفقدها أيضا فرص جني ثمار اقتصاديات الحجم الكبير( Economies of Scale)، وتفرض عليها تأمين فائض طاقة (Reserve) اكبر.!أذن، يبدوا أن "هيئة كهرباء الريف" المقترحة، موعودة بان تزف لمشتركيها بشائر "نصر بيرلكي" (Pyrrlic Victory)ضد غريمهم المركز المتهم بأنه سامهم سوء العذاب في السنين الخالية، والتعبير منسوب للملك "بيبرس" (Pyrrhic)، والذي عاش في القرن الثالث الميلادي، حيث كانت كل انتصاراته بالغة الكلفة، مما دفعه أن يصدع بالقول لجنده " نصر آخر من هذا النوع علي الرومان، ونكون قد قضي علينا"! تجزئه مهام الاداره في الهيئة بفصل الدور السيادي (Function Sovereignty)، ورسم السياسات العامة (Policy-Making) عن عمليه الإمداد (Service Provisioning)، تجزئيه السياسات: ◊ بإسناد مهام رسم السياسات العامة ( الاجماليه، أي "الغايات" التي تعرف دور المؤسسة السيادي والبحثي الخ... و"الأهداف" التي تعرف النهايات المطلوبة)، إلي "قطاع الكهرباء" المزمع إنشاؤه بوزارة الطاقة وأحسب أن هذا بعني أن يقوم القطاع بالتخطيط العام والتمويل وتوزيع الموارد وتحديد الخدمات المطلوبة. ◊ وإسناد رسم السياسات التشغيلية (Operating Policies ) والاستراتجيات الصغرى (Micro Strategies) لشركات الإمداد الأربعة، بجانب عملها الروتيني في تحديد احتياجاتها وتطور خدماتها، واضطلاعها " بالتخطيط التمددي"(Expansion Planning).للتوليد والنقل الخ... ، والتحليل الفني لانسياب الأحمال ، وللوثوقية ولاستقرار النظام الخ...، وأحسب هنا أيضا أن علي شركات الإمداد الأربعة اخذ موافقة قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة علي مشاريع برامجها الاستثمارية عند الاقتناء أو التخلص من الاستثمارات، وعلي أية تغيرات في التعرفه التسعيريه، كما أن قرارات تلك الشركات سيتم التدقيق عليها من قبل قطاع الكهرباء المزمع إنشاؤه. تجزئيه الدور السيادي مستقبلاً بين قطاع الكهرباء المقترح إنشاءه في وزارة الطاقة، وبين شركه النقل المستقلة ( عن الشركة القابضة ) لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء.واحسب أن هذا سيعطي كلاً منها "الحقوق الحصريه للولاية" (مع سلطة مطلقة (Exclusivity of Jurisdiction) في سن تشريعات غير ملتزمة بما سبقها من تشريعات، وربما الحصانة من المقاضاة علي الدعاوى في "المسئولية التقصيريه" (Sovereign Immunity from Suits in Tort).وأحسب أن المهام السيادية (Sovereign Functions) المقصودة هنا، هي تلك المتصلة بالعلاقات الدولية، كما في حالة الربط الكهربائي الإقليمي. تجزئة عمليه الإمداد (Service Provisioning)، بكسر الاحتكار الطبيعي والتكامل الراسي ( الدمجي ) لمرفق الكهرباء (Vertical Integration )، من خلال إنشاء أربعة شركات منفصلة ( اثنين للتوليد وواحدة للنقل وواحدة للتوزيع ) وهناك مشكلتان محتملتان هنا: ◊ إن أحد أهم خصائص نظام الطاقة الكهربائيه الاساسيه هي الحاجة للتنسيق والتعاون (Cooperation)، وذلك بسبب تعقيد التفاعلات وردود الأفعال الفورية بين عناصر النظام المختلفة. فمثلاً: خفض مخرجات التوليد يحدث تغيرات فوريه في انسياب الطاقة وفي الجهد (System Voltage )، مما قد يؤدي إلي إرهاق المولدات الاخري بأحمال زائدة (Generator Overload) أو إلي مستوي من الجهد (Voltage) غير مقبول، ومن هنا تنبع أهمية التنسيق لضبطي (Coordination & Control) بين "التوليد" و"النقل"، خاصة في ثلاث مجالات: متابعة الأحمال (Load Following)، لحظه بلحظه وضبط الترددات (Frequency Regulation & "Cycling") المحافظة علي الوثوقيه (Reliability ) التنسيق بين المعاملات (Transactions)المختلفة. لكن للأسف فان التنافس المفترض بين الشركات المختلفة –والذي يؤكد علي تحقيقه دعاة الخصخصة—يرجح-- إن تحقق- أن يلحق بالغ الضرر بالتعاون بين هذه الشركات، بسبب تنافسهم في المناقصات وغيرها. ◊ المشكلة الثانية هنا هي أن تفكيك التكامل الرأسي للإمداد الكهربائي لا يوفر الأمن لشركات التوليد المخصصة ( مائية أو حرارية ) في المدى البعيد، لعدم وجود حافز لديهم لبناء قدرات توليد كافيه، وفي الوقت المناسب، وفق احتياجات البلاد والواقع إن هذه هي نفس المخاطر التي دفعت بريطانيا لإعادة الدمج الرأسي لمرفق الكهرباء، بعد أن كانت قد حررته وكسرت تكامله الرأسي عام 1980 وذلك بسبب المخاطر التي برزت مع فصل التوزيع عن التوليد، وبسبب غياب ايه مكاسب للمستهلكين من كسر الاحتكار الطبيعي لمرفق الكهرباء. تجزئيه التوليد بإنشاء شركتين واحده للتوليد الحراري وأخري للتوليد المائي: "الاستخدام المشترك" للتوليد الحراري والمائي لتأمين الإمداد الكهربائي يوفر طاقه أرخص مما قد ينجم عن استخدام أي من المصدرين علي حده: ◊ فالاستخدام الحصري للتوليد الحراري مكلف جداً بينما ◊ الاستخدام الحصري للتوليد المائي لايمكن الوثوق به لتوفر الطاقة المطلوبة، بسبب التقلبات الحادة للطاقة المولدة مائيا من سنه لاخري ومن موسم إلي موسم آخر، وفقاً لما يتوفر من الماء، وبسبب القدرات المحدودة لمحطات التوليد المائي بروتوكول التشغيل المشترك الامثل للموردين (Merit Order) يقتضي – عادة— استخدام التوليد الحراري للأحمال الاساسيه، وذلك لخفض حجم الاستمارات المطلوبة لذلك، ولضمان تأمين "عامل حمل" (Load Factor)عالي، مما يوفر توليدا اقتصادياً أكثر منه لو كان عامل الحمل متدني، لكن في نظم الإمداد الكهربائي التي تطول فيها خطوط نقل الطاقة يستخدم التوليد المائي لمقابله الأحمال الاساسيه، ويستعمل التوليد الحراري لأحمال الذروة، وذلك لان الاستثمار في المزيد من مثل تلك الخطوط، وفي ظروف عامل حمل منخفض، مكلف للغاية. الأسباب التي تجعل الاستخدام المشترك للتوليد الحراري والمائي وسيله فعاله لتأمين الإمداد الكهربائي تتمثل في أن المصدرين للطاقة مكملان لبعضهما البعض (Complementary)، وتكاد خصائصهما تكونان نقيض بعضهما البعض فمثلا: ◊ يوفر التوليد المائي البدء السريع ( 5 -4 دقائق ) للتشغيل من الصفر (، (Black Start بالمقارنة ببطئ التشغيل الحراري (والذي يتطلب ساعات عديدة)، لكن بالمقابل التوليد المائي أكثر تقلباً ( من التوليد الحراري) بسبب اعتماده علي توفر "توازن مائي" كافي (Head). ◊ يتسم التوليد المائي بكفاءة تحويل عالية (Efficiency، (مابين 80%--85%) بالمقارنة بكفاءة التوليد المنخفضة للتوليد الحراري ( حوالي 50%) ◊ - يتسم التوليد المائي بالمرونة في قدرته علي متابعه الأحمال (Load Following (Capability ، في مقابل المتابعة غير المرنة للتوليد الحراري. ◊ يتسم التوليد المائي "بوثوقيه مكانيكيه" (Mechanical Reliability) عالية لمحطات التوليد بالمقارنة بالوثوقيه المكانيكيه المتدنيه لمحطات التوليد الحراري، وهذا بدوره يزيد من وثوقيه التوليد الحراري ووثوقية خطوط النقل (Transmission Lines). ◊ يتسم التوليد المائي بسلسلة نقل أقصر ( Transfer Chain )، لعدم الحاجة للمراجل (الغلايات ) كما في حاله التوليد الحراري، لكن التوليد الحراري بتمييز بقصر خطوط النقل للطاقة. ◊ يتسم التوليد المائي "بمعدل حرارة" ادني (Heat Rate، مابين (8500-15000 BTU/KWH) بالمقارنة "بمعدلات الحرارة" للتوليد الحراري ( (10000—15000 BTU/KWH).مما يعني "كفاءة حرارية" اعلي للمولدات المائية. ◊ يتسم التوليد المائي "بمعدل خروج اضطراري من الخدمة" (Forced Outage Rate) اقل (يعادل --في الدول المتقدمة-- 1.8%) بالمقارنة بالتوليد الحراري (الذي يعادل %5-18 ). ◊ يتسم التوليد المائي بمتوسط "خروج من الخدمة مخطط له"( للصيانة(Planned Outage Rate) والذي يعادل--في الدول المتقدمة-- 13 يوما في السنة)، بالمقارنة بالتوليد الحراري (و الذي يبلغ متوسط معدله 61-21 يوماً في السنة ). ورغم كل هذا التميز في الخصال للتوليد المائي، فقد تناقص نصيبه في السودان في السنوات الاخيرة من %53 عام 1980 إلي %31 في عام 2009 لمصلحه التوليد الحراري ( والذي ارتفع نصيبه من%47 عام1980 إلي % 69 حالياً ) ! مما يعني كلفه اكبر للتوليد وعجز في الاستفادة الكاملة من اختلاف خصائص الموردين، والآن يتم –وفق مقترحات اللجنة—تجزئة التوليد بإسناده لشركتين مختلفتين، مما قد يغيب فرص الاستفادة من تكامل الموردين، وهذا-- بدوره--يدفع للسطح التناقضات المتوقعة بين مصالح شركات التوليد المائي والحراري و التي يشعل أوارها التنافس بين شركتين مختلفتين يعملان في مجال واحد. فمثلا:ً لا يستطيع أي نظام مائي وحراري مشترك للإمداد الكهربائي، إلا استخدام (امتصاص) قدر محدود من مخرجات التوليد المائي ( MWs) ليبقي أي مزيد من "الكيلوواطس" (KWs) المنتجة من قبل شركة التوليد المائي عاطلة دون استخدام، وهذا لن يوفر الأمن الكافي لشركات التوليد المائي لبناء قدرات توليد كافيه وفي الوقت المناسب وفق احتياجات البلد لتضارب مصالح شركتي التوليد الحراري والمائي. "القانون الذهبي"(Golden Rule) لأي" نظام مائي وحراري مشترك"، هو أن تقوم الشركة المدمجة راسيا باستخلاص كل كيلو واط من التوليد المائي لتقليل المطلوب من التوليد الحراري وان تكون كل تلك الطاقة المائية مما يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات ( Firm Capacity )، لكن لكي يتحقق ذلك علي كل "كيلو واط مائي"مولد (Hydro KW )، ينبغي أن تكون مرتبطاً بحد ادني من الطاقة المخرجة ( KWH )، وهذا بدوره يعتمد علي أمرين: شكل منحني الأحمال اليومي وقت الذروة ( Daily Load Curve ). نسبة قدرة الإنتاج المائي للطاقة (Hydro Capacity) ، إلي الحمولة القصوي للنظام (Maximum System Load) هذه "الاعتماديه المتبادلة" (Mutual Interdependence) بين النظاميين المائي والحراري، وهذا التعقيد في العلاقة بينهما يوضح كم هو مهم أن يكونا تحت إدارة واحدة، كما يوضح الصعوبة البالغة في نجاح أي محاوله للتعويض عن ذلك من خلال التنسيق (Coordination) بين شركتين لهما قرارتهما المستقلة ومصالحها التنافسية المتضاربة حتي علي مستوي طموحات المديرين الشخصية فيهما. تجزئيه الدور الرقابي الضبطي، بإسناد مهام مراقبه شركات الإمداد وحماية المستهلك ووضع مواصفات الإمداد الكهربائي ، للجهاز الفني ( للشركات الأربعة ) مع إسناد مهام مراقبة الشركات العامة والخاصة لقطاع الكهرباء المقترح إنشاؤه في وزارة الطاقة الدور الرقابي الضبطي – بالطبع-- ضروري للمؤسسات التي تتسم بالاحتكارية الطبيعية (Natural Monopoly) مثل مرفق الكهرباء، وذلك لتأمين مستويات مقبولة من الخدمات والأسعار والسلامة، لكن المشكلة التي ترتبط عادة بمثل هذا النمط المقترح من الرقابة الضبطية الضعيفة، هي احتمال "وقوع هيئه الرقابة الضبطية في الأسر" ( الهيمنة ) ("Regulatory (Capture، وذلك من قبل الشركات التي يراد مراقبتها !، بحيث يتحول دور مثل هذه المؤسسة من رقابي ضعيف إلي حامي قوي لهذه الشركات من المنافسة ! بخلاف هذه التجزئة، تضمن مقترح إعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء أيضا: ◊ وضع شركات الإمداد الأربعة تحت مظلة شركة قابضة (Holding Company)، ولما كانت الشركات القابضة --كما هو معروف – لا تنتج أية خدمات، فأحسب أن الهدف من هذا الترتيب ينحصر في أمرين: تحقيق "دمج رأسي افتراضي" لشركات الإمداد الأربعة تحت مظلة الشركة، وذلك من خلال جعل مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العموميه لكل شركات الإمداد. جعل شركات الإمداد الأربع تعمل وفق نظام المرافق العامة ( Public Utility System) وهو ترتيب ذكي يتحقق للحكومة أربعه أهداف جوهريه: فصل الملكية (Ownership ) عن الاداره (Management )، خاصه في ظروف عدم توفر "راس المال الخاص المخاطر" ( Private Risk Capital ). تمكين الدولة من تملك ( أغلب ) أسهم شركات الإمداد الاربعه، وبهذا "ترث" الحكومة أصول الهيئة القومية للكهرباء. أحكام سيطرة الدولة علي شركات الإمداد الاربعه. خفض المخاطر المالية التي تواجه المؤسسات العامة، مثل الهيئة القومية للكهرباء، في وقت لا تستطيع فيه الشركة القابضة تقمص دور تلك الشركات الاستثمارية التي تقلص مخاطر استثماراتها من خلال تنويع محفظة أوراقها المالية. أن يكون مجلس إدارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية لشركات الإمداد الاربعه، ويعين مجلس إدارة الشركة القابضة مجلس اداره شركات الامداد الاربعة: هذاالترتيب قد يفتح الباب أمام عدد منه المخاطر المحتملة، منها: ◊ استغلال الشركة القابضة للصيغة الهيكلية المقترحة ((Corporate Structure للتهرب من القانون وعرقلة جهود الرقابة الضبطية التي تستهدفها. ◊ استقلالية شركات الإمداد يمكن إضعافها بملء مقاعد مجلس الإدارة من الخدمة المدنية أو من السياسيين ذوي البعد الواحد (One-Dimensional Politicians، وفق تعبير هربرت ماركوس ( Marcuse)). تحرير الأسواق ، بفتح الباب أمام الاستثمار المحلي والأجنبي—" إن ما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يلم" ( حديث شريف ). ينطوي الجانب الأخير من مقترحات الحكومة لهيكلة الإدارة القومية للكهرباء علي تحرير الأسواق Liberalization))، بفتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي، مع وجود رقابه عليهما، لتحقيق التنافس بين مزيج من النشاط العام والخاص داخل سوق الإمداد الكهربائي ( الرأي العام 31/1/2010 ) ورغم أن الجريدة لم توضح عن نوع الشراكة المقترحة بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير الإمداد الكهربائي-- إن كانت ستكون هناك شراكه أصلا – فيمكن تصور ست صيغ لهذا الترتيب بحيث يكون هناك: ◊ خصخصة مطلقه تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والتملك، أو ◊ رسمله (Capitalization )، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتصميم والإنشاء ثم تقوم بتأجير تلك المرافق للحكومة ◊ "عقود إدارة" (Management Contracts)، يتمثل فيها دور الدولة في التمويل، ودور الشركات الخاصة في التشغيل، مقابل رسوم تدفع لها، أو ◊ "عقود ايجارية" (Lease Contracts)، تتولي فيها الدولة التمويل وتؤجر الموجودات(Assets) للشركات الخاصة، في مقابل رسوم للدولة، أو ◊ "عقود امتياز" (Concessions)، تتولي فيها الشركات الخاصة التمويل والتشغيل لمدة 20-30 عاما مثلا، وأخيرا. ◊ نظام البوت (BOT)، وفيه تتولي الشركات الخاصة التمويل والإنشاء والتشغيل لعدد من السنين، ثم تعيد الشركات هذه المنشئات للدولة. في كل الأحايين، المقترح المقدم من الدولة يعني التحول من الاحتكار ( Monopoly) إلي" احتكار القلة" (Oligopoly )، والجانب الايجابي الوحيد هنا هو أن هذا يمنح الدولة "مرجعيه معلوماتية" ( "Bench Marking" or Reference Data)، توفرها الشركات الخاصة وتمكن الحكومة من مقارنتها بأداء الشركات العامة من ناحية الكلفة والكفاءة الاقتصادية. غير أن تحرير الأسواق بصورة كاملة – هو في حقيقته –فكرة وهميه فيها الكثير من التناقض الذاتي ( Self-Contradictory)، لان الأسواق نفسها لايمكن أن توجد بدون قيام الدولة بأنفاذ العقود وحقوق الملكية الفكريه ! نظره فاحصه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية وإنهاء التخطيط المركزي: في الولاياتالمتحدة وأوربا ذواتا الانظمه الكهربائيه المتطورة، تجري منذ سنين تغيرات كثيرة في هيكلة الإمداد الكهربائي وفي تشغيله وفي الرؤية الضبطية عليه وصولاً إلي إنهاء التخطيط المركزي له وتفكيك الدمج الرأسي فيه، وقد شمل هذا في كثير من الأحايين – خصخصة المرفق وتفكيك الرقابة الضبطية عليه (De-Regulation )، فمثلاً تم خصخصة صناعة الكهرباء في انجلترا عام 1990 وإنهاء التخطيط المركزي للقطاع مع رقابة ضبطية عليها من قبل" مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (OFGEM)، لحماية المستهلك وللتأكد من أن الشركات تعمل بكفاءة وفاعليه، بينما أبقت السويد والنرويج وفنلندا علي سوق مدمج راسياً للطاقة. قفزة في الظلام--.القضايا الشائكة الناشئة عن كسر الدمج الرأسي التكاملي للإمداد الكهربائي: من الواضح –إذن-- أن النظام الغربي الذي تسعي الحكومة إلي استنساخه في السودان هو "نظام تجريبي ( Experimental ) حتى في الغرب، حيث دفع تبني هذا النظام هناك العديد من القضايا الحرجة إلي السطح وأطلق عقال الكثير من القوي الجديدة التي تشكل الآن البيئة الحالية للإمداد الكهرباء هناك ومنها: تفكيك السيطرة المركزية وانهاء التخطيط المركزي : لقد أدي هذا التفكيك في الغرب إلي أن أصبحت المسئولية الشاملة لخدمة احتياجات المستهلك من الطاقة الكهربائيه، لا تتركز في مؤسسه واحدة، وأصبح من الصعب تحديد أين تقع المسئولية حالياً لأمن الإمداد الكهربائي (Security of Supply)، فمثلاً بدلاً من إن كان اختيار مواقع محطات الطاقة، أو التوسع في القدرات والسعات ( (Capacity Expansion Planning، يخضع للمتطلبات الفنية لنظام الإمداد الكهربائي، أصبح الآن يخضع لقوي السوق ('Market Forces)، وهذا يعني انه لاضمان الآن بأن التوليد سيكون دائماً كاف، في ظل انعدام معادله سعريه مرضيه لشركات التوليد. الحاجة لاستخدام الطرق الاحتمالية:- لقد أصبح من الواضح الآن في الغرب عدم جدوى المقاربة الحتمية ( القطعية—Deterministic Approach)، خاصة في مجال التشغيل حيث يصعب تطبيق معايير الوثوقيه (Reliability Criteria) و المبنية علي أسس قطعيه، في حالة تجزئه الإمداد الكهربائي بالفصل بين التوليد والنقل والتوزيع، وذلك لان: العناصر التي تحكم تلك الوثوقيه تتوزع بين التوليد: ◊ كهامش الاحتياط (Reserve Capacity) ◊ والقدرة علي إعادة تشغيل المولدات ◊ وتكرار الأجهزة ( Redundancy ) ◊ والقدرة علي مضاهاة التوليد مع الأحمال، إذ أن المزاوجة غير الملائمة هنا تقود إلي تغير التردد (Frequency Variation)، بخفضه او رفعه – والي انحراف خطوط الوصل (Tie-Lines) عن جدولتها الخ. كما تتوزع أيضا بين" النقل": ◊ كتوفر قدرات نقل كافيه ◊ والقدرة علي تأمين مسارات نقل بديله عند الإعطاب الخ. وبين "التوزيع" ◊ كتوفر قدرات كافيه للتوزيع ◊ والقدرة علي الفصل الفوري للخطوط المعطوبة ◊ وتوفر نظم "هيكله كتليه" (Modular Structure) دقيقه التصميم. ◊ وكفاءة القوي العاملة بل وتتمدد العناصر التي تحكم وثوقيه الإمداد حني خارج النظام الوطني نفسه، كما في حالة الربط الكهربائي (Regional Electricity Interconnection ) إذن فقد أصبح واضحاً أن لامندوحه من التخلي عن المقاربة القطعية التقليدية في التشغيل واللجوء إلي الطرق والتطبيقات الاحتمالية ( Probabilistic Approach) مثل: التسلسل العشوائي ( Stochastic Processes) والتحليل الرياضي للقرارات (Decision Analysis ) ومحاكاة مونت كارلو ( Monte-Carlo Simulation ) الخ... من أساليب الاداره العلمية الحديثة (Scientific Management) ، والتي كان استعمالها من قبل مقصور علي تخطيط الإمداد الكهربائي دون التشغيل . قضية وثوقية ( اعتماديه ) النظام ( Reliability ): بجانب اللجوء للطرق الاحتمالية، أصبح واضحاً ضرورة تطوير معايير جديدة لمقابله المخاطر الجديدة التي دفع بها إلي السطح تفكيك الدمج الراسي للإمداد الكهربائي، أي تطوير نظم قائمه علي حساب المخاطر (Risk-Based Security Assessment)، إن كان للنظام الجديد أن يتمكن من المحافظة علي وثوقيه الخدمة في ظل الطلب المتزايد علي الطاقة. ويمكن هنا شرح معني كلمه الوثوقيه ( أو الاعتماديه ) من خلال توضيح أحد أهم معايير قياسها، حيث تقاس الاعتماديه (أو الوثوقيه ) عادة بمؤشر الوثوقيه (Reliability Index) " لولب " ((LOLP أو احتمال فقدان الحمولة Loss of Load Probability)) ، والذي يعني متوسط الأيام --علي المدى البعيد – التي يتوقع فيها لحمل الذروة اليومي ( Daily Peak ) أن يتجاوز حجم التوليد ، وقد ظل هذا الرقم في أمريكا – منذ الخمسينات --في حدود يوم واحد إطفاء في كل عشرة سنوات ( أي.00277) وهناك رقم آخر أكثر تسامحاً كان يعمل به في غير المرافق الحرجة ويسمي "التسعينات الثلاث" "3-Nines" أي 999.0 ( وهو ما يعني وثوقية تعادل 0.001أي حوالي ثمانية ساعات إطفاء (Outage) في السنة! وللمقارنة كانت ساعات الإطفاء في الخرطوم في حدود 160 ساعة في عام 2009، أي أنها بلغت عشرين مره قدرها عندهم ! كل هذا كان فيما يسمي " بالاقتصاد القديم " الذي سبق الثورة الرقمية أما في "الاقتصاد الرقمي" الجديد فأن: ◊ أي إطفاء لمده 4 "ملي ثانيه" ( 4 Miliseconds )، يمكن أن يؤدي إلي فشل مجسات الاجهزه الطبية مما يهدد حياه المرضي ◊ وان أي إطفاء مابين 1-5 دقائق يؤدي إلي إيقاف العمل في منا شط أساسيه كسوق الأوراق المالية ومصانع الورق الخ... ◊ ولهذا السبب يعكف مهندسو الطاقة الآن إلي تحقيق مواصفة وضعوها لجودة التيار الصديقة للمايكروبروسسر (Microprocessor)، وهي "عشرة تسعات" ("10 Nines") أي 90.999 999 99 أو ما يعادل 32 ثانيه من الإطفاء في السنة! الشكوك (Uncertainties) المرتبطة بحريه الوصول لمرفق النقل: كنا قد اشرنا فيما سبق --عند شرح تجربه ولاية كاليفورنيا مع خصخصة الإمداد الكهربائي-- إلي الاستغلال البشع للشركات المخصخصه لقوانين وأجواء تحرير الطاقة، وكيف قامت شركه إنرون وشركه " الطاقة المعّول عليها" (فتأمل أيها القاريء المفارقة في الأسم!) (Reliant Energy) بالتلاعب بالأسواق وبالقدرات المتاحة لنقل الإمداد الكهربائي من خلال جدوله ( حجز) خطوط النقل بأكثر مما تحتاج إليه هاتين الشركتين (Over Scheduling ) وبالتالي خلق "قصور مفتعل" في طاقات النقل مكناهما من جني "رسوم احتقان" ( Congestion Fees ) تعويضاً عن تضررهما المفترض من اكتظاظ الخطوط، وعدم قدرتهما علي الوفاء بتزويد الطاقة لعملائهم! وهذه الجدولة المفرطة للخطوط أدت بالطبع لحرمان الشركات الاخري من حرية الوصول لتلك الخطوط. الجانب الآخر لهذه القضية هو أن شركات النقل نفسها قد تفرض شروطاً قاسيه علي شركات التوليد أو تستغل القيود الشغيليه ومعايير الوثوقيه ((Reliability Criteria للتأثير علي بيئة التنافس لمصلحتها. الحل الوحيد هنا – وهو ما تدرسه الولاياتالمتحدة الآن – هو إسناد النقل لجهة محايدة غير منغمسة في بيع أو شراء الطاقة. بيئة المنافسة الجديدة: علي عكس بيئة التكامل الدمجي الراسي السابقة ( للتوليد والنقل والتوزيع) ، والمحمية من المنافسة ، توفر البيئة الجديدة حوافز عديدة للمخاطرة التشغيلية. مثل هذه المخاطر في ظل بيئة ديناميكية غيبيه كما أسلفنا، إن لم يتم محاصرتها ، تقود إلي تدهور مستوي الأمان ( وعدم الاستقرار ) في الإمداد الكهربائي مما يستدعي اللجوء إلي نظم حساب المخاطر باستخدام" التخطيط الاحتمالي" Probabilistic Planning Techniques)) والمؤسسة علي الطرق الرياضية ونظريات الوثوقيهReliability Theory) )، في عدة مجالات منها:- تقيم وثوقيه احتياطي التوليد (Generation Reserve Reliability (Evaluation حساب احتمالية تدفق التيار (Probabilistic Load Flow (Computations دراسات نظم الطاقة ( مثل Transient Analysis) ضبط الجودة واخذ عينات القبول(Acceptance Sampling) المشكلة هنا تتمحور حول عنصرين هما: ◊ أن نظم "التخطيط الاحتمالي" هذه غير ناضجة وتحتاج إلي أبحاث لتطويرها ولا يتوقع أن يستفيد منها القطاع الخاص في السودان، بل واغلب الظن ولا حتي القطاع العام. ◊ رغم استخدام هذه الأساليب في "تخطيط" الإمداد الكهربائي في الغرب، لكنها قد لا تصلح لمنشط "التشغيل"، إذ أن "أفق القرار في التخطيط (Planning Horizon ، وهو سنين عده )، وعواقبه يتخلفان عنهما في التشغيل ( حيث يتقلص الأفق لشهور أو أقل من ذلك)، وهذا يعني الدفع بعنصر غيبي جديد وكبير في عمليه التشغيل فمثلاً، بينما كانت تدفقات انتقال الطاقة Transmission Flow) ) يحكمها النمو الطبيعي للأحمال (Normal Load Growth)، وهو أمر يمكن التنبوء به ، الا أن مثل هذا التبوء لن يكون ممكناً في بيئة "المنافسة و تفكيك الدمج الراسي" الجديدة، والتي تحكمها اقتصاديات معاملات النقل طويله المدى للطاقة. ◊ خاتمه للتجربة الغربية في تفكيك السيطرة المركزية ودور"عامل الأمان": لقد نجحت بعض الدول الغربية المتقدمة صناعياً مؤقتاً في لجّم بعض مشاكل البيئه الجديدة التي أوضحناها هنا، وكان ذلك راجعاً أساسا إلي توفر ثلاث عوامل أمان ( Safety Factors) لديها وهي: توفر"هامش احتياط" (Reserve Margin) كبير في أنظمة تلك الدول، مكنها من التعامل بدرجات متفاوتة مع غيبيات (شكوك) الأخطاء المنهجية في التصميم والتحليل الخ، خاصة وان نقص هامش الاحتياط يزيد من احتمالات الاضطرابات في تدفق الطاقة. توفر مسارات بديلة لتدفق الطاقة (Alternative Power Flow Paths)، في حالة انهيار التواصل النقلي للطاقة، (أي توفر "احتياطي نقلي"-- "Transmission Reserve ) توفر تكرار للأجهزة والمهام ( Redundancy or Backup Systems، أي "احتياطي توزيعي"-- "Distribution Reserve"). لكن تلك هي عناصر التأمين ( السلامة ) التجريبية القطعية (المعتادة) في الشبكات للتعامل مع الشكوك ومع غيبيات الإمداد الكهربائي (Uncertainties) ، ولازالت تجربة الدول الغربية في تفكيك الدمج الراسي للإمداد الكهربائي في بدايتها وفي مرحلة "المحاولة والخطأ" Trial & Error)) ، وليس هناك ضمان أنها ستجدي في ظل حالة التعقيد المتزايد في الشبكات الذي يحدثه هذا التفكيك والتوسع في ضبط النظام، من التركيز علي "الحالة العادية" Normal, Secure-Level State) )، كما هو الحال الآن، وبسطه علي حالات""التنبيه غير المحصنة" ( Alert Status )، وحالات الطوارئ ( (Emergency Status، وصولا إلي "الحالة الطرفية المتفسخة" ( In-Extremis ) ثم تعقيدات رحله العودة بالأوضاع إلي سابق حالها ( Restorative Status ). وبالطبع هناك الرصيد الكبير من الخبرات والقوي العاملة المدربة في تلك الدول، والسؤال الذي نختم به هنا هو: "هل يستطيع السودان توفير ما تقدم وهو يستنسخ تجربة الغرب المتقدم صناعياً، وقبل أن يعرف العالم نتيجة تلك التجربة بصوره كاملة؟،-- أو كما يقال: "The Jury Is Still Out !" خاتمة وتوصيات : من الواضح مما تقدم في هذه الدراسة أن خصخصة الإمداد الكهربائي ليست خياراً إلا في حدود ضيقه، كما في حاله التوليد المائي لكن حتى هنا، فأن الشركات الخاصة ستجد نفسها محشورة بين سندان بيئة التخطيط والتشغيل الضبابية وبين مطرقة التعقيد التقني، كما أوضحنا فيما سبق. السؤال الملح هنا إذن – هو كيف يمكن إصلاح الهيئة القومية للكهرباء وتحقيق أهداف هيكلتها خارج إطار الخصخصة والشركات القابضة ? جرد حساب تجربه الإصلاح المؤسسي السابقة: "ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"( النحل 92 ). كان العرب إذا رعوا إبلهم جعلوا حبالهم علي "غواربها" ( أي مابين السنام والعنق ) وتركوها في المرعي طليقه "ترعي كيف تشاء لأنها—في اعتقادهم—إن رعت بحبالها لم يطب لها المرعي". لقد أقدمت الحكومة علي "المعادل الإداري" لهذا التقليد العربي القديم مع الهيئة القومية للكهرباء، وذلك حين "ألقت حبلها علي غاربها" ، وتم سلخ الهيئة من بيروقراطية الدولة، ووفرت لها الدولة الاستقلال المالي وأجزلت العطاء الفخيم لأداريها، – "فما يوم حليمة بسر"، كما يقول المثل العربي-- لكن من الواضح أن أداء ألإدارة الذي تلي ذلك لم يرق للدولة، بدليل سعي الحكومة الحالي الحثيث لتفكيك الهيئة وإعادة هيكلتها ، واحسب ان ذلك الأداء لم يرق للمواطنين أيضا. هذا لا يعني أن قرار الإصلاح المؤسسي كان خاطئا في حد ذاته ، بل احسب انه "كان ضرورياً لكنه لم يكن كافيا" ً لوحده (أو كما يقول الاقتصاديون Necessary But Not Sufficient). ما فات علي الحكومة إدراكه هو أن نجاح مثل هذا الإصلاح المؤسسي مرهون: ◊ أولا بوجود رقابه ضبطية صارمة، تراقب وتصحح مسار هذا الإصلاح المؤسسي، ◊ وثانياً وجود إدارة كفئه علي راس الهيئة تجند من داخل الهيئة أو من خلال إغراء إداريين موهوبين من خارج الهيئة لإدارتها (أو ما يسمي ب Head Hunting ). الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء: نخلص من كل ما تقدم إلي أن الخيار الامثل لقضية الارتقاء بمرفق الكهرباء، هو: ◊ إبقاء السمة الاحتكارية الطبيعية المدمجة راسياً مع الإصلاح من خلال الرقابة الضبطية ◊ إبقاء صناعه الكهرباء كمؤسسة Vertically Integrated) ) من حيث منشط التوليد والنقل والتوزيع كما هو حالها الآن، والعمل علي إصلاح نقائصها من خلال جهاز رقابه ضبطي قوي. دعنا إذن ننظر كيف يمكن أن يتحقق ذلك:- أولا: "لقد حجرت واسعاً" – اعاده تعريف وتوسيع نطاق "رسالة" الهيئة القومية للكهرباء: كنا قد ذكرنا حاكميه القيم المجتمعية ( المذهبية ) في أداء أي مرفق -- كمرفق الكهرباء -- وان هذه الحاكمية -- بدورها --تعمل من خلال الغايات ( من رسالة أو رؤى، والتي تعرف دور المؤسسة) والمتمثل حالياً، في "إنتاج القدرة "—Power Production (أي القوة المحركة)، كما هو مترجم في" برامج الهيئة "، وهذه بدورها تتحقق من خلال الأهداف، والمتمثلة في خفض السعر الإجمالي الكلي لمقابله احتياجات المستقبل. المطلوب هنا إذن هو عدم حصر رسالة الهيئة ودورها في " إنتاج القدرة "، إذ إن هذا "دورموقوت " – مثله في ذلك مثل " النمو " في عمليات التنمية - وبالتالي هو دور ثانوي، بينما دور الهيئة الأساسي يتمحور حول وظيفتها الأولي، "كمورد للطاقة" (Power Supplier )، وهذا يعني تغيراً في الأهداف (المقاصد ) أي النهايات المطلوبة لتتجه: في المقام الأول نحو خفض الطلب علي القدرة ( مثلاً من خلال رفع كفاءة التوليد والنقل، وتغير نمط الطلب، وتبني سياسات ترفع من كفاءة الاستخدامات النهائية لهذه القدرة ) كما في استخدام التوليد المشترك ( Co-Generation) ورفع كفاءة المعدات الخ... و تتجه في المقام الثاني إلي إبدال بعض استهلاك الطاقة ببدائل أخري، متي ما تيسر ذلك ، فهناك مبدأ جوهري في الطاقة وهو مطابقة "جودة الطاقة" مع "استخداماتها"، وهذا يعني: ◊ ألا تستخدم الكهرباء – وهي طاقة عالية الجودة- لمهام يمكن أن تدار بطاقة أقل جودة. أي أن تستخدم موارد الطاقة ذات القيمة الاجتماعية المحدودة كالتوليد المائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما يوفر البترول والغاز للاستخدامات النهائية عالية الدرجة High Grade End Uses))، مثل الصناعات البتر وكيميائية ووسائط النقل الخ.. ◊ حرق الوقود الحيوي مباشرة لإنتاج الحرارة (أو البخار)، ثم استخدام بخار الماء (المغلي ) في الوحدات المنتجة ، كناقل للحرارة ، أو في التوربينات بحيث يقتصر استخدام الكهرباء علي العمليات الصناعية ذات الحرارة العالية ( أكثر من C ° 2500 ) وفي الموتورات والإضاءة الخ، بينما يستخدم الغاز ( Gasoline) لاحتياجات الصناعة الأدنى (1000 C--2500° C) ، وهذه قضية كبرى نأمل أن نعود إليها في مقالة قادمة إن شاء الله. لتقدير أهمية مثل هذه الخطوة الاستراتيجية في إعادة تعريف وتوسيع رسالة ( أو غايات ) الهيئة القومية للكهرباء, نرجو أن نشير أن مثل هذه النقلة أنقذت صناعات عالمية كبرى من الانهيار, مثلا: أعادت شركة آي بي إم (IBM) تعريف رسالتها من شركة "تصنع الحاسوب" ، إلى "شركة تعمل في مجال المعلومات" ، فعادت بعده أقوى مما كانت. أعادت شركة جنرال موتورز (GMC) الأمريكية تعريف دورها ، من شركة "تصنع السيارات" ، إلى "شركة تعمل في مجال النقل" ، لتكتب لها حياة جديدة .أعادت شركات البترول تعريف رسالتها ، من العمل في "مجال النفط"، إلى العمل في "مجال الطاقة", فأصبحت من أقوى القوى الاقتصادية في عالم اليوم ثانياً: إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل—"من لم يصلحه الطلاء أصلحه الكي": العنصر الثاني في إصلاح الهيئة القومية للكهرباء، يتمثل في إنشاء جهاز رقابه ضبطي قوي ومستقل (Regulatory Agency ) ، وفكرة الرقابة الضبطية المعاصرة التي انتشرت في الغرب ما هي إلا "عصرنة" للمفهوم الإسلامي القديم للحسبة، والتي بدأت بفكرة " قاضي القضاة" في عهد الخليفة الملهم عمر ( رض ) 644 – 634 ، أعجب بها ملك السويد تشارلز الثاني عشر ( (Charles XII عندما شاهدها أثناء منفاه الاختياري في تركيا فعاد إلي السويد وأنشأ عام 1713 نظام الامبودزمان (Office of the "Highest ( Ombudsman"، (انظر دراستنا عن "قانون المعاملات الالكترونية" المنشورة علي النت في سودان اون لاين) بسط الرقابة الضبطية علي صناعه الإمداد الكهربائي تقتضيه الخاصية الاحتكارية الطبيعية لهذه الصناعة، وبهدف – في حاله قصر خدمات الإمداد الكهربائي علي مؤسسه الكهرباء الواحدة –ضمان تقديم هذه المؤسسة لمستوي عال من الخدماتReliability & Power Quality) والسلامة، مع خفض الأسعار وتوفير رأي مهني ومستقل حول احتياجات البلاد من الطاقة، حالياَ ومستقبلاً، بل إن الرقابة الضبطية ضرورية حتى في حاله فتح قطاع الكهرباء للاستثمار المحلي والأجنبي ، كما أوصت بذلك خطه الحكومة ، ذلك لان احد أهم دفوعات دعاة الخصخصة -- كما أسلفنا-- هو التحسين المفترض لمرفق الكهرباء من خلال ضخ عامل المنافسة وهي منافسه لن تتحقق -- في حاله المؤسسات التي تتسم بظاهرة الاحتكارية الطبيعية.، كما أبنا سابقاً -- إلا في ظل جهاز رقابه قوي ومستقل ، والا فسيكون مّال (Fate) الشركات المخصخصه أسوا حالاً من المؤسسات العامة حينما تصطدم بظاهرة فشل السوق ( Market Failure ) ، تماما كما حدث في حاله خصخصة السكة الحديد البيرطانيه عام 1993، (مما دفع الحكومة البرطانيه لاستعاده ملكيه خطوط السكك الحديدية) ، وكما حدث في حاله خصخصة الاتصالات في المكسيك ، وكلا المرفقين يتمتعان بخاصية الاحتكارية الطبيعية، كما حال مرفق الإمداد الكهربائي. وبالنسبة للإمداد الكهربائي، فهناك مستويان من الرقابة الضبطية: هناك الرقابة الداخلية الذاتية والتي تطال الجوانب ألاقتصاديه والاداريه والفنية ( مثل وثوقيه النظام وإدارة التفريغ الحراري من المولدات ( Heat Discharges)، وسياسات إعادة التأهيل Rehabilitation) )، وسياسات التشغيل والإرسال (Dispatching). هذا المستوي من الرقابة الذاتية ينطوي علي التوافق مع المستهلكين علي "عقد اجتماعي" Social Contract) ) يتضمن خمس موجهات محدده ( Guidelines ): تحديد حد ادني من المعايير الخدمية الادائيه (Minimum Standards of (Service ، مثل التوصيف المحدد لجودة الطاقة المتوقعة: كاستقرار الجهد ( Voltage Stability ) وتردد سليم وموحد للطاقة الكهربائيه واستمرارية خدمات الكهرباء الخ... وفي الدول الصناعية: تعتبر الطاقة الكهربائيه "نظيفة" بدرجة معقولة ، عندما يكون الجهد المستقر فيها (Steady State) بين (-13% & + 6%) من الجهد الاسمي، بينما يثبت الجهد للفترات القصيرة ولتفاوت الدورات من 3 إلي 30 بين (-20% & +15%) ويثبت علي (-30% & +20%) لتفاوت الدورات من(1⁄2 إلي 3) دورة، ولا ينبغي أن ينحرف التردد لأكثر من 0.2 Hz (من50 Hz ) ، وأما في السودان ، فقد كانت الهيئة القومية للكهرباء--حتي عهد قريب-- تعمل علي تثبيت تفاوت الجهد في حدود (%(+ - 6 ، من قيمته المعلنة في محطة العملاء ، وتثبيت التردد في حدود (%2 - ). تحديد أهداف اجتماعيه للهيئة القومية للكهرباء ( مثلاً سياسات قطاعيه تنحي نحو دعم وتطور التنمية الصناعية بخفض أسعار الكهرباء لهم والدخول معهم في شراكه الخ. بحيث تصبح الهيئة ألقوميه للكهرباء نقطه تقاطع للسياسات ألقطاعيه والوطنية والاقليميه. تحديد سياسات تسعيريه، مثلاً تبني أسعار السوق في بعض العمليات وتبني "التسعير الحدي للكلفة" (Marginal Cost Pricing ) في مجالات أخري. تبني أهداف محدده لكفاءة الأداء ( (Performance Efficiency Targets مثلاً خفض الكلفة للوحدة الانتاجيه (Unit Cost) وللنفقات العامه Overhead Costs) ) تبني أهداف مالية ناجعة، مثلاً أهداف للعائد علي رأس المال ( (Return on Capital) المستوي الثاني من الرقابة ينطوي علي إنشاء مفوضية، مركزيه قوميه ومستقلة للرقابة الضبطية Regulatory Agency-- Federal (Utility) ، تبدأ بمرفق الكهرباء علي أن تتوسع مستقبلاً لتشمل ولايتها المياه والاتصالات، وذلك تحت مسمي "مفوضية تنظيم المنافع العامة"، ويكون هناك ما يقابلها في الولايات من مفوضيات ولائيه(State Utility Commissions) لتنظيم المنافع العامة في الأقاليم، وتتكون مفوضيه المنافع العامة من جهازين: "وكاله حماية المستهلك"، والتي تضطلع بمراقبه المنتجات والعمليات الصناعية والخدمية المختلفة لحماية المجتمع، وذلك من خلال الحد من الآثار الجانبية السالبة علي الصحة والسلامة والبيئة، وضبط جوده الخدمات والأسعار ألاقتصاديه والعمل علي تشجيع خفض الكلفة بمنهج زيادة الكفاءة (Performance-Based Regulation) "وكاله شئون الكهرباء"، والتي تضطلع بمهام مراقبه ظروف التشغيل، وبالنسبة للإمداد الكهربائي، هذا يعني: مراقبة أمن الطاقة. مراقبة قرارات الاستثمار الكبرى والعمالة. فحص ركائز ومفاهيم خطط الهيئة طويلة المدى وبرامجها المقترحة ومضامين تلك البرامج من: ◊ الخطط الولائيه. ◊ الاستخدامات ألقطاعيه للطاقة الكهربائيه. ◊ العوامل الاقتصادية والاجتماعية، كنمو الأحمال الربط الكهربائي الإقليمي. مراعاة المباديء العامة لاختيار مواقع محطات التوليد. نجاعة أسس اختبار تقنيات الإمداد الكهربائي. انتهي "وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" (النحل 9) ، "فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ" (الأنعام 149) ، " وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ " (سبأ 24) لمراجع: § Billinton, R. et. al. Reliability Issues in Today's Electric Power Utility Environment, § IEEE Transactions on Power Systems,Vol.12 No.4, Nov , 1997 § Yusuf Ali, A. The Holy Qur'an,1946 * بروفسير قريش مهندس مستشار وزميل في "الجمعية الهندسية " و خبير في المياه والنقل والطاقة والتصنيع، عمل مديرا للمركز القومي للتكنولوجيا ومحاضرا غير متفرغ بجامعة الخرطوم وبروفيسورا مشاركا في جامعتي ولاية مينيسوتا الأمريكية وجامعة الملك عبد العزيز ومستشارا لليونسكو بباريس و مستشارا للأمم المتحدة (الأسكوا) ، وخبيرا بمنظمة الخليج للأستشارات الصناعية ، وهو حائزعلي الدكتوراه الأولي له في هندسة النظم الصناعية والنقل والتي أتم أبحاثها بمعهد M.I.T.)) . كزميل "مركز الدراسات الهندسية المتقدمة" ، و حيث قام بوضع مواصفات تصميمية أولية لطائرتين تفيان بمتطلبات الدول النامية وأثبت --بالمحاكاة الرياضية علي شبكات الدول النامية-- تفوقهما علي الطائرات المعروضة ، وهو أيضا حائز علي (M. Phil.) و علي دكتوراة ثانية من جامعة مينيسوتا الأمريكية في موارد المياه بتخصص هيدرولوجيا و هيدروليكا، وعلي ماجستير اقتصاد وبحوث العمليات ، و هومجاز كعضو بارز" من قبل "معهد المهندسين الصناعيين" وكعضو من قبل "معهد الطيران والملاحة الفضائية " الأمريكي و"أكاديمية نيويورك للعلوم" والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين" و الجمعية الأمريكية لضبط الجودة والمعهد البريطاني للنقل ". E-mail: [email protected]
