لم تقبل المفوضية القومية للانتخابات اعتراض مبادرة القضارف للخلاص على الوالي والمرشح الضو محمد الماحي حامد ، وقال الأمين العام للمفوضية دكتور جلال محمد أحمد في خطابه (مرفق) ردا على اعتراض المبادرة أن القانون لا يمنع ترشيح الوالي للمنصب الذي يشغله وأكّد أن المفوضية طلبت من الوالي المرشح بخطاب رسمي عدم استغلال أجهزة الدولة في الترويج . وخاطب رئيس المفوضية القومية للانتخابات بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله رسميا والي القضارف بتاريخ 25/12/2012 قبل فتح باب الترشيح بيومين مرفق الخطاب قائلا : (نرجو أن يمتنع الوالي المرشح لمنصب والي الولاية من استعمال إمكانات الدولة في هذه الفترة الحساسة) وأضاف رئيس المفوضية (نعتمد على حسن تقديركم حتى لا يشعر المرشحون الآخرون أن هنالك تمييزا ضدهم باستعمال الوالي الحالي لإمكانات الدولة في تحركه الانتخابي والدعائي) . والسؤال الذي يطرح نفسه : كيف عرفت المفوضية القومية للانتخابات أن والي القضارف المكلف سيرشح نفسه للانتخابات وباب الترشيح لم يكن قد فُتح بعد ، لتخاطبه بذلك الخطاب المختوم بخاتمها والممهور بتوقيع رئيسها ؟! وماذا لو لم يستجيب الوالي لرجاء المفوضية ؟ وألا ترى المفوضية في وعود الوالي للمواطنين دعاية له كمرشح وسط الناخبين ؟ جدير بالذكر أن المفوضية كانت قد أجلت انتخابات القضارف ببيان أصدرته المفوضية بتاريخ 10/7/2012 نص على (غير إنه تعذر على المفوضية الحصول على المال الكافى فى الوقت المحدد فى جدول الانتخابات لإجراء مرحلة التسجيل وفقاً للجدول الزمنى الذى أعلن عنه) وعليه (رأت تعديل الجدول الزمنى المعلن لإجراء الانتخابات فى ولاية القضارف إلى ما بعد إنتهاء فصل الخريف) [أنظر موقع المفوضية] ثم قررت المفوضية إجراء الانتخابات بما تيسر ليس في التوقيت الذي حدده الدستور وليس في الوقت الذي حددته المفوضية وإنما في الوقت الذي حدده من بيده المال ، وهذا يجعل سؤال : هل المفوضية مستقلة ؟ سؤالا مشروعا ، علما بأن المادة 5 من قانون الانتخابات قد نصت على (تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها) ومن ناحيته أكّد القيادي بمبادرة القضارف للخلاص حسن علي دكين أن مبادرة الخلاص ستصعد قضيتها إلى المحكمة . وكانت المبادرة قد طعنت في مرشح المؤتمر الوطني الضو محمد الماحي حامد الذي هو في ذات الوقت والي القضارف وطالبت بإبطال ترشحه ، باعتبار أن ذلك قد أثر على العملية الانتخابية باحتكاره للأجهزة الإعلامية وأثر بنفوذه ومنصبه في المرحلة السابقة للانتخابات وسيؤثر في المراحل اللاحقة مما سيفضي إلى انتخابات غير نزيهة ، ودعت المبادرة إلى إبطال ترشح الوالي لضمان نزاهة الانتخابات .
