-1- "وراء مؤمن ارمي قدام" ... أبوذر على الأمين يس [email protected] نص (الرؤية التنظيمية) للانتخابات القادمة يتأسس على "...أن السودان مقبل على انتخابات حرة وديمقراطية ولخطورة الانتخابات القادمة وما يعقبها من افرازات قد تكون سالبة على البلد والمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية نرى أن تكون الرؤية الاستراتيجية هي(تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الانقاذ بادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع)..." لم يستعرض النص المرحلة الأولي ولا الثانية للانقاذ لكن القوسين الذي حرص النص على وضعهما حول (ادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق لاقتراع) توضح أنه لا اعتراف إلا بالمؤتمر الوطني لا اعتراف وفقاً للاتفاقيات ولا اعتراف وفقاً للتحالفات فالدولة قبل وبعد المرحلة (الثالثة) كما سماها نص (الرؤية التنظيمية) هي (دولة المؤتمر الوطني) ولا مكان بالنتيحة للقوى السياسية الأخرى. والتوصيف الذي ربط بحسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) بين (الدولة) و(المؤتمر الوطني) ضرورة يقتضيها أولاً التحدي الانتخابي الذي يجب أن يفضي الى (تمكين المؤتمر الوطني) ويفرضها ضعف المؤتمر الوطني المشخصة بحسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) في " الانشقاق الذي حدث في صف المؤتمر الوطني في رمضان عام 1999م" الذي ترتب عليه " أن معظم اعضاء الحزب قد انصرفوا الى تصريف شئون الدولة ... الا أن هذا الانشقاق قد ساهم في كثير من السلبيات في الواقع غير المرضي الذي نعيشه" . والسلبيات التي رصدتها الوثيقة تلك هي التي ترسم ضرورة الربط بين الدولة والمؤتمر الوطني في (المرحلة الثالثة) ليس للأسباب التي قدمنا فحسب بل لأن المؤتمر الوطني حقيقة تشرنق وانكمش وانحصر في الحكومة (الدولة) وهو ما عبرعنه تماماً ما رصدته وثيقة (الرؤية التنظيمية) المتمثل في " ضعف الصلة بين قيادة الدولة وبين القاعدة (القاعدة هنا هي المعبر عن المؤتمر الوطني) ... مما أدي الى نوع من الزهد في العمل العام على الأقل قياساً على ما كان عليه الأمر في بداية الانقاذ" وهذا يفيد أن كل كادر المؤتمر الوطني هو (الدولة) أو الموجود (بالحكومة) ومواقعها ومهامها، يتضح ذلك أكثر وبسحب الوثيقة تلك في " ضعف فعالية هياكل المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية واللجان الشعبية قاعدياً التي يمثل المؤتمر الوطني غالب عضويتها، وبالتالي ضعف النظام المؤسسسي والتربوي والاجتماعي حتى اصبحت هذه الهياكل خاوية لا تؤدي عملاً يذكر بالرغم من محاولات التنشيط هنا وهناك" . والتصدي (للمرحلة الثالثة) يتطلب ثقل الدولة وأدواتها وامكاناتها لآن ضعف الهياكل وزهد العضوية ترتتب عليه وبنص الوثيقة تلك "ضعف الوعي السياسي لدى بعض العضوية المتمثل في عدم الاهتمام بالادلاء بأصواتهم واستكمال اجراءات الانتخابات سواء كانت في اطار النظام الشمولي دعماً لتوجهه وتعزيز شرعيته أو في النظام الديمقراطي اظهاراً له على الآخرين وتمكينه من الحكم" . فاذا كان ذلك يعبر عن انفضاض سامر الاعضاء معرضين عن المؤتمر الوطني فإن لذلك سببين مباشرين مصدرهما واحد هو القيادات التي استوعبتها الحكومة (الدولة) وهي وبحسب نص (الرؤية التنظيمية) " قلة اللقاءات بالعضوية بالتالي عدم وجود تنويرات سياسية وفكرية وتنظيمية تربط القاعدة (المؤتمر الوطني) بالقمة (قيادات الحكومة) وتشحذ همتها لدعم القيادة وتوعيتها بهدف اتساع قاعدة المدافعين عن آرائها وبرامجها" . وأخطر ما ترتب على ضعف المؤتمر الوطني وتركيز القيادات بالحكومة (الدولة) هو وبنص الوثيقة تلك " تهميش كثير من القيادات التنظيمية الحقيقية وتوظيف آخرين أقل كفاءة ضد ارادة القاعدة وبالتالي نمو الشللية واحباط العضوية وفتور همتها وزهدها في المشاركة". كل هذا يستدعي (الدولة) ذاتها بحكم أنها استوعبت كل كادر المؤتمر الوطني ويستدعيها بكل ثقلها وادواتها وامكانياتها بحسب نص وثيقة (الرؤية التنظيمية) " نحو الدخول الى المرحلة الثالثة لحكم الانقاذ عن طريق صناديق الاقتراع على أنها مرحلة التمكين الكبرى وإلا ايقاف التقدم الذي حدث حتى الآن والعودة للعلمانية واقصاء الدين عن واقع الحياة" تلك هي القواعد والمركزات التي تؤسس لحملة المؤتمر الوطني الانتخابية التي اطلقت مطلع الشهر الحالي والتي جرى حشد وتنوير العضوية وفقاً لشعار واحد تردد في كل اللقاءات المرصودة ( لم يحدث أن سقط حزب حاكم في الانتخابات). -2- استدامة هيبة السلطة ... الانتخابات كخطة لعله بتات واضحاً أن واقع المؤتمر الوطني (كحزب) لا يرقى لمنافسة انتخابية حقيقية وذلك يتطلب تدخل مباشر من الحكومة (الدولة) لتعمل جهدها تجاه المؤتمر الوطني ب" تفعيل الهياكل على جميع الأصعدة وكذا الواجهات" ذلك أن المؤتمر الوطني مهما تكن أوضاعه فهو ذاته أداة انتخابية مطلوب (تفعيلها) لمجابهة التحدي الانتخابي وضمان (التمكين) لل(مرحلة الثالثة). يتطلب من جهة تظافر جهود (الدولة) و(المؤتمر الوطني) لضبط المعلومات عبر " بناء قاعدة معلوماتية تشمل جميع السودان قادرة على توفير المعلومة بأسرع فرصة وبدقة متناهية" ذلك على مستوى الدولة، يقابلها " تحديث كل أعمال (التنظيم) وقطع الطريق على الارتداد الى الوراء وبمعني آخر حوسبة كل أعمال (التنظيم)" وذلك على مستوى (التنظيم) وليس المؤتمر الوطني بحسب نص وثيقة (الرؤية التنظيمية). ذلك يوفر قاعدة مهمة لضبط العملية الانتخابية وقد فصلتها وثيقة (الرؤية التنظمية) بدقة محددة كل تفاصيل ادارة العملية الانتخابية وسنعرض ذلك لاحقاً. لكن كيف ينظر (المؤتمر الوطني) أو (الحكومة – الدولة) لمجموع الناخبين وماذا اعدت لتسويقها الانتخابي؟. هنا تبني (الحكومة – الدولة) وحزبها (المؤتمر الوطني) رصيدها الجماهيري بحسب نص وثيقة (الرؤية التنظيمية) على " قناعة معظم السودانيين بأن لا بديل للانقاذ بغض النظر عن اتفاقهم أو اختلافهم معها من منظور قراءتهم التاريخية والحالية لوضع الاحزاب البديلة والتي لا تملك رؤى استراتيجية واضحة تقنع اهل السودان قياساً بما لدى حكومة الانقاذ". اذا ماذا لدى الانقاذ وماهي رؤية الانقاذ الاستراتيجية التي تفتقر لها الاحزاب الاخرى وتقنع أهل السودان لدرجة (القناعة) بأنه لا بديل للانقاذ؟. وباختصار كيف ستضمن الانقاذ كسب الانتخابات القادمة من حيث الخطاب والبرنامج الانتخابي ؟. تحدد وثيقة (الرؤية التنظيمية) ذلك في اربع محاور رئيسة هي " الحصيلة الجهادية والتعبوية المتمثلة في منظمات تستطيع المساهمة في حماية الدولة وصيانة استقرارها تشكل خلفية قوية تدفع (بالتنظيم) الى حسم الأمور باتجاه تحقيق الأهداف (وراء مؤمن ارم قدام) " هنا يتم التعويل المطلق على (التنظيم) في ادارة العملية الانتخابية وفق آلبات ستضح لاحقا بعضها بات معروفاً مشهوراً (المصادر) المزروعة في الاحزاب والقوى الاخرى. ثم تعرض وثيقة (الرؤية التنظيمية) بعد ذلك " الانجازات الضخمة التي أحدثتها الانقاذ من بترول واقتصاد واتصالات وتعليم التي تشكل مستودع طاقة ضخم لآدارة الحوار وادراة قيم التنافس مع الآخرين بصورة غير مسبوقة في السودان مما يؤهل المؤتمر الوطني للعب الدور السياسي المتكامل واختيار أفضل سيناريوهات المرحلة". ليس المهم آثار تلك السياسيات فقط التعاطي معها في حدود (الانجازات) يعطي المؤتمر الوطني بل يؤهله أن يلعب الدور (الاساسي المتكامل ) وأكثر من ذلك يعطيه حق (اختيار أفضل السيناريوهات للمرحلة) هذه الثقة العظيمة لا يفت فيها حتماً أن البترول لم ينعكس لا في حياة الناس اليومية ولا في دخولهم ولا في التنمية على طول البلاد وعرضها، ولا ينتقص منه أن الاقتصاد يسد عجزه خصماً على دخول الشعب المحدودة التي لم تشهد تطوراً أو زيادة رغم البترول واستقرار سعر صرف الدولار وانخفاض التضخم ، ولن يضيره التوسع التعليمي الذي أصبح مكب لنفيات العاطلين عام بعد عام في دولة البترول وتشجيع الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. ووثيقة (الرؤية التنظيمية) تمضي موضحاً أن " تغيير ةتحديث البناء الهيكلي للدولة المتمثل في النظام الفدرالي ومنه توزيع الثروة والسلطة سهل على المؤتمر الوطني الاندياح التنظيمي في كل السودان والقدرة على بناء ولايات جاء بعضها بحجم دولة السودان في السابق من حيث الامكانات والترتيب التشريعي والتنفيذي والوظيفي." وهذا في تقديري صحيح تماماً أن النظام الفدرالي لم يكن إلا شكلاً نظام حقاً (سهل على المؤتمر الوطني الاندياح التنظيمي) الآ ترون أن (الترتيب) التشريعي والتنفيذي والوظيفي تحت سيطرة المؤتمر والوطني وكله معين من طرف حكومة المؤتمر الوطني فما قيمة شكل أو بناء فدرالي اذا كان مفصل ومحدد بالمؤتمر الوطني وحكومة المؤتمر الوطني ومحدود ومحدد بالمؤتمر الوطني أنه حقاً (سهل) على المؤتمر الوطني الاندياح الكلي وليس التنظيمي فحسب. وأخيراً تعرض وثيقة (الرؤية التنظيمية) أقوى انجازات الانقاذ الذي هو " نجاح الانقاذ في تحقيق السلام في جميع أنحاء السودان بالجلوس مع كل الذين حملوا السلاح فكانت اتفاقية نيفاشا وأبوجا واتفاقية الشرق، مما ساعد بدفع كوادر المؤتمر الوطني والتنظيم باتجاه قضايا أخرى أكثر الحاحاً في نباء الدولة وفي نفس الوقت يعطي مؤشرات ايجابية لقبول المواطن لحكم المؤتمر الوطني". حسناً سيعتبر المواطن البسيط أحداث القتل المتبادلة بين قوات الحركة والشرطة رمزاً قوياً ظاهراً لسلام متحقق!!. وسنظر الى مماطلة الحكومة في انفاذ الاتفاقيات جميعاً هوامش لا تصلح معياراً لقياس (نجاح الانقاذ في تحقيق السلام) وسعتبر الصراع حول أبيي فذلكة للتسلية بين الحركة الشعبية والانقاذ!!. وسينظر لفشل أبوجا ومعركة القوات الدولية كتأكيد لعدالة أبوجا وأن المشكلة سببها انسان دارفور الذي رفض نعمة السلام الانقاذي وآثر التمتع بالموت والاقتصاب هناك . وبعد كل هذا هناك محازير ومخاوف تسميها وثيقة (الرؤية التنظيمية) (تحسبات) على رأسها " الأهتمام الدولي والاقليمي والمحلي بالمرحلة القادمة مرحلة الديمقراطية وكثافة الضغط باتجاه اسقاط حكومة الانقاذ وبالتالي الحركة الاسلامية يضع (التنظيم) في دائرة الصراع الاستراتيجي ، وفي مواجه كل هذه الابعاد سيدفع به الى العمل لردم الهوة الناجمة عن الدور الامبالي في المرحلة السابقة" ما هي طبيعة المخاوف من الاهتمام الدولي وما هي حدودها ؟. وما هو الدور اللا مبالي وكيف ترسم وثيقة (الرؤية التنظيمية) وتحدد آفاق وأدوات التعامل تجاه كل ذلك؟ وهل هي فعلا (تحسبات) وكيف يحسبها ويضبطها أهل المؤتمر الوطني والحكومة؟.. هذا ما سيأتي ... ونواصل ضمن الملف السياسي غدا. -3- توحيد أهل القبلة بين (التحسبات) و(التحوطات) توضح وثيقة (الرؤية التنظيمية) ليس النوايا ولكن العمل المطلوب تجاه القوى الاخرى في (المرحلة الثالثة) (لتمكين دولة المؤتمر الوطني) ضمن الانتخابات القادمة . فالوثيقة لا تطرح احتمالات قد تحدث أو لا تحدث، بل قواعد تتطلب تحديد الرؤية وطرق ووسائل التعامل مع القوى الاخري . و دون تعليق منا نعرض (تحسبات) وثيقة (الرؤية التنظيمية) وهي " توحيد الاحزاب مجتمعة ضدنا وبتمويل دولي" و " الرقابة الدولية التي يعميها الفرض" وبسبب الضعف الشديد الذي يعانية المؤتمر الوطني ربما " توقع انسلاخ بعض منسوبي الاحزاب الذين كانوا في المؤتمر الوطني لشق الصف واثارة البلبلة في بعض المناطق التي انتشرت فيها الجهوية والعصبية" و " رصد حركة الاحزاب المعارضة وابطال مفعولها عبر التعامل الذكي مع ما يثار دون انفعال ورصد التدفقات المالية الخارجية وحجزها ما أمكن" و " تكوين المفوضية بشلكها الجديد يحتم علينا ان نقدم لها الاكفأ والاقدر خاصة واننا قبلا كنا نكون لجنة الانتخابات منفردين ولا بد من تزويده برؤية الحزب مبكراً ومكتملة" و "مراجعة السجل الدقيقة وتقديم أكبر عدد من الطعون في عضويتهم وضمان عدم تصويت الشخص أكثر من مرة" وأخيراً وضمن (تحسبات) الوثيقة " التحسب لمحاولات التزوير واثارة الاشكالات الأمنية في الدوائر والمركز التي تمتلك فيها (الأحزاب) أكثرية وايقاف العمل لأطول فترة ممكنه حتى يمل الناخبون وينصرفوا" . ولعل واضح أن وثيقة (الرؤية التنظيمية) لا تعرض هنا (تحسبات) كما أطلقت عليها بل رسمت سياسات وحددت أدوار واضحة لمواجه توقعات حتمية لا يحتاج توصيفا وتحديدها لمزيد من التوضيح بعد هذا العرض المباشر لل(تحسبات). أما (التحوطات) فهي الاخرى جملة سياسات ووسائل سمتها وثيقة (الرؤية التنظيمية) (تحوطات) ربما لحشد الاثارة وتركيز الانتباه بين المؤتمر الوطني العاجز والحكومة التي تتطلع (للتمكين الانتخابي) حتى تفرغ وسعها بلا تردد لمعركة الانتخابات القادمة. و(التحوطات) تهتم أساساً (بأهل القبلة) كما سمتهم الوثيقة وحددتهم بالذين انشقوا (المؤتمر الشعبي) و(قيادات الطرق الصوفية وزعماء القبائل والعشائر) والمطلوب هو توحيدهم " عبر مداخل مقنعة لهم" بحسب وثيقة (الرؤية التنظيمية)، لكن (التحوط) هنا وبسحب نص وثيقة (الرؤية التنظيمية) في التعامل مع أهل القبلة هو "عدم ترشيح كوادر قوية منهم لئلا يكون ذلك خصماً من رصيدنا والمفاضلة والمعايرة بين المرشحين". وذلك يقتضي على مستوى (المنشقين) اطلاق الحوار والوحدة "على المستوى الولائي" لتلافي صعوبات وتكاليف التفاوض على المستوى القيادي "بحسب متطلبات تجاوز المعركة الانتخابية" . والسياسات الانتخابية أو (التحوطات) من بعد ذلك تهتم ب "عمل تحالفات مبكرة في المستويات القومية والولائية والمحلية" . وبما أن " المرأة عنصر رئيس في حسم المعركة" بحسب تلك الوثيقة فإنها تستوجب " .. أن نوليها عناية فائقة وتنظيم صفها واختيار نساء في الاحياء وتمكينهن مبكراً ورعايتهن بالتدريب" . ولما كانت القيادات بالخدمة المدنية خاصة المعلمين والضباط الاداريين والقانونيين هم عصب ادارة العملية الانتخابية ، وقطاع هام وكبير للانتخاب والتأثير فان وثيقة (الرؤية التنظيمية) تنص (تحوطاً) على ضرورة " سداد حقوقهم ومستحقاتهم قبيل الانتخابات" . ومن ضمن (التحوطات) الفعلية هذه المرة حسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) " تجنب القرارات التي تعبئ الشارع ضد الانقاذ مثل الزيادات في الوقود أو السلع الاستراتيجية.. وضخ حزمة انجازات قاعدية خدمية يحس بها المواطن مباشرة وترتيب عمل الزكاة والمنظمات ليصب في هذا الاتجاه .. واتخاذ اجراءات اقتصادية لصالح المواطن" لا تنزعج عزيزي القارئ للتناقض فأن الحديث السابق عن النجاح في البترول والاقتصاد والتعليم يجب مابعده، لكن (حاجة) الانتخابات و(التمكين لدولة المؤتمر الوطني) تتطلب ذلك فقط كضمانات مضافة ، على وزن (قيمة مضافة) فقط. ولضمان سير (العملية الانتخابية) لصالح (دولة المؤتمر الوطني) فان ال(التحوطات) تقتضي حسب وثيقة (الروية التنظيمية) أولاً " السجل يفتح مرة واحدة ويقفل نهائياً" كما يقتضي سير العملية الانتخابية " حوسبة عمل كل لجنة بها صندوق اقتراع ويشرف على هذا الجهاز المعاقين حركياً ويتم تدريبهم مبكراً" ولكم أن تفسروا (المعاقين حركياً) كما يحلوا لكم !!! . لكن هؤلاء (المعاقين حكرياً) الذين تحرص وثيقة (الرؤية التنظيمية) على تدريبهم " ليكونوا ضباط انتخابات ويتم تدريبهم لضبط حركة العضوية للذين صوتوا ومتابعة رأس المية والعشرة" !!! لاتندهش ما زلنا في عصر التعايشي !!!. و(التحوطات) أبضاً تقتضي " التفريغ الكامل للعضوية أيام التسجيل وأيام الانتخابات باعتبارها أيام حصاد ومحافظة على جذوة الشريعة متقدة" مما يتطلب (تحوطاً) " تحديد المناديب مبكراً وتدريبهم على فنون الانتخابات والاقتراع والفرز وكيفية التعامل مع المراقبين الدوليين ومدراء المراكز والمناديب" وذلك بالطبع يتطلب حسب وثيقة (الرؤية التنظيمية) " توظيف كل خبراتنا في الانتخابات وتمليكها العضوية باعتبار هذه معركة فاصلة" . وهذا بدوره وايضاً حسب الوثيقة تلك يفرض " تجهيز الطعون في غير الموالين وتولي كل القضايا القانونية المثارة ضدنا" كما تتطلب أيضاً " التأمين للمراكز والصناديق عند الاقتراع وقفل الصناديق". لعله بات واضحاً أن توحيد المنشعين (المؤتمر الشعبي) على مستوى الولايات، وتكريم قيادات الطرق وزعماء القبائل والعشائر ، ودفع استحقاقات ومستحقات المعلمين والضباط الاداريين . وكل المشروعات الخدمية التي يجب أن يحس بها المواطن ، وعدم الدفع بالقرارت التي تعبئ الشارع ضد المرتمر الوطني .... كل ذلك سنتهي بإنتهاء مراسم وموسم الانتخابات لنعود بعد (التمكين) ل (دولة المؤتمر الوطني) المعهودة . • الأقواس (-) من عندي • أما الأقواس "-" فتشير إلى المنقول عن وثيقة (الرؤية التنظيمية) نشر هذا المقال العام 2007م برأي الشعب على خمس حلاقات –الحلقات الباقية متوفرة بالنسخ الورقية ولا أملك منها نسخة رقمية-... وكانت وثيقة الرؤية التنظيمية قد اعقبه توزيع واسع النطاق لوثيقة الرؤية التنظيمية.
