وافقت الحكومة المصرية على طلب السودان إلغاء كلمة الحدود الدولية في اتفاقية المعابر، والاستعاضة عنها بخط عرض 22 كحدود بين البلدين لميناءي قسطل ووادي حلفا، دون التطرق لموانئ أخرى، تجنباً لإثارة قضية حلايب وشلاتين المتنازع عليها. ونقلت جريدة "المصري اليوم" الصادرة أمس الخميس، عن مصادر رسمية قولها إن رئيس الوزراء المصري؛ د. هشام قنديل، اجتمع إلى المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والنقل الأسبوع الماضي، للبحث عن مخرج قانوني يتيح توقيع اتفاقية المعابر مع السودان، دون المساس بالوضع القانوني وملكية مصر لمنطقتي حلايب وشلاتين. في ظل تمسك الجانب السوداني بأن تنص الاتفاقية على جميع المعابر البرية بين مصر والسودان، وهي قسطل ووادي حلفا وحدربة، تقع على خط عرض 22، ولكن الجانب المصري، اعترض وطلب إضافة كلمة الحدود الدولية. وأضافت المصادر بعد مشاورات على أعلى مستوى تم الاتفاق على حذف كلمة الحدود الدولية، ولكن مع خروج ميناء حدربة الموجود بالمنطقة الحدودية حلايب وشلاتين من الاتفاقية، على أن تشرف قوات حرس الحدود على حركة التجارة غير الرسمية بين البلدين في هذا المعبر، وأن توقع على ميناءي قسطل ووادي حلفا فقط، حتى لا يتم التطرق لحلايب وشلاتين. على صعيد متصل، كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن السودان طلب من مصر تأجيل افتتاح معبري قسطل ووادي حلفا لنهاية مارس القدم بدلاً من الأول منه. وعزت المصادر ذلك لعدم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الفنية بين البلدين، والذي كان من المفترض أن يكون يوم 24 من شهر فبراير الجاري، والذي يضم الأجهزة التنفيذية من كل دولة وتحدد فيه الرسوم والجمارك. وأوضحت المصادر أن مصر أرسلت إلى وزارة النقل السودانية خطاباً تخطرها فيه بالموعد المحدد سلفاً أو تحديد موعد آخر للجنة، ولكن الجانب السوداني لم يرسل رداً حتى الآن. ///////////
