اعتقلت السلطات السلطات الأمنية اليوم اثنين من الناشطين بالخرطوم وفضت وقفة احتجاجية للأطباء بالقوة ومنعت في ذات الوقت قيام مؤتمر صحفي كانت تعتزم انعقاده منظمات وهيئات حقوقية بدار القوي الديمقراطية الحديثة (حق) بالخرطوم 2 وطالبت المنظمات والهيئات الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين والناشطين السياسيين بكل من دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والخرطوم وقال رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب الشيوعي السوداني عقب رفض السلطات الامنية قيام ذات المؤتمر بدار(حق) ان الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور وهيئة محامي جبال النوبة وحركة التغيير الان نفذوا الاثنين وقفة احتجاجية امام مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم وسلموا المفوضية شكوي خاصة بمعتقلي ولاية جنوب كردفان والنيل الازرق الي معتقلي كمبالا عقب التوقيع علي وثيقة الفجر الجديد احتجاجاً علي الانتهاك الصارخ للحقوق الدستورية للمعتقلين.واوضح فاروق ان اعضاء المفوضية أكدوا استنكارهم لفض الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من الناشطين عقب اغلاق مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية نهاية العام الماضي وقال فاروق ان اعضاء المفوضية اعلنوا استعدادهم للعمل مع منظمات حقوق الانسان والهيئة السودانية لضمان عدم حدوث تجاوزات في حقوق الانسان التي يكفلها الدستور للمواطنين السودانيين وتابع (بالرغم من تجاوب المفوضية والروح التي تم استقبالنا بها أمس الا ان دهشتنا كانت كبيرة اليوم عندما تصدت ومنعت السلطات الامنية قيام مؤتمرنا الصحفي الذي كان مقرر انعقاده بدار حق واعتقال بعض الناشطين) وقال فاروق هناك انباء عن اعتقالات وسط الاطباء الذين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بالخرطوم واوضح رئيس الهيئة سنطرح هذه القضية الي مفوضية حقوق الانسان ولفت الي ان الهدف من المؤتمر الصحفي هو تنوير عام لموقف الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات من الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان الي جانب عكس الاوضاع الخاصة بمعتقلي النيل الازرق وجنوب كردفان وكمبالا.وقال فاروق ان فريق محامي معتقلي النيل الازرق قاموا بعمل كبير رغم شح الامكانيات وطالب بحماية الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ودعا حكومة دولتي السودان (شمالا وجنوبا) بالدخول في تفاوض والحوار من اجل حل القضايا العالقة وقال (الخلافات تحل بالحوار)وقال فاروق علي الحكومة والحركة الشعبية شمال الدخول في مفاوضات جادة لانهاء الحرب والسماح بايصال الغذاء للمتضررين في المنطقتين .من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ورئيس هيئة الدفاع عن معتقلي النيل الازرق الاستاذ التجاني حسن ان المادة الخاصة بالاعتقالات لا تنسجم مع الدستور ولا تتوافق مع المواثيق الدولية.وقال حسن الذي عاد من الدمازين الاسبوع الماضي ان حديثه في هذا المؤتمر الصحفي سوف يكون بشأن معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق المعتقلين منذ سبتمبر 2011م مشيرًا الي انهم ذهبوا الي الدمازين حوالي اربع مرات وقابلوا المعتقلين ووقفوا علي الاوضاع الصحية للمعتقلين وتاريخ اعتقالهم وكافة بياناتهم واعتبر قضية معتقلي النيل الازرق بانها ملف ساخن وقضية مهمة.وتابع (ان تأخير تقديم المعتقلين الي المحاكمة اهدار لحقوقهم) واوضح التجاني انهم ظلوا يتابعوا بصبر طويل مع وزارة العدل بالخرطوم قضية معتقلي النيل الازرق وقال انهم يذهبوا في الاسبوع مرتين الي وزارة العدل ونبه الي انهم وجدوا مساعدة كبيرة من مستشار ومديره مكتب وزير العدل وتابع (ساعدونا مساعدة كبيرة في توصيل طلبنا) وحول مواقيت جلسات محاكمة المتهمين قال التجاني (لا نتوقع انطلاقة جلسات المحاكمة قبل شهر ابريل المقبل) مؤكدا شطب عدد من البلاغات في مواجهة عدد كبير من المعتقلين في الجلسات الاولي للمحاكمات وقال التجاني ان الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اسهمت اسهامات كبيرة في التكفل بترحيل واقامة واعاشة نحو سبعة من المحامين بالفنادق حال سفرهم الي النيل الازرق وولاية سنار وقال (الهيئة السودانية قامت بدور عظيم ) من جهته أكد عضو اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وعضو وفد هيئة الدفاع عن معتقلي النيل الازرق الدكتور صالح ادريس وجود اعتقالات عديدة طالت الرجال والنساء بجنوب كردفان وتابع (المعتقلين ظلوا لفترة طويلة ولازالوا خلف القضبان والسجون ولم يقدموا الي المحكمة) وشدد هذا الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين والدستور ووثيقة الحقوق أضر بأطفال وأسر المعتقلين الذين يعيشون في ظروف سيئة. وزاد(هذا يتنافي مع القانون )وقال رفعنا شكوي لمفوضية حقوق الانسان بهذه القضية واردف (تقدمنا بشكوي أخري الي المفوضية خاصة بانتهاكات تعرض لها بعض اعضاء وناشطي الحركة الشعبية شمال من قبل جهاز الامن لكن هذه الشكوي لم يتم الفصل فيها حتي الان ) واوضح صالح انهم دفعوا بطعت دستوري الي المحكمة الدستورية خاص بعدم دستورية قانون الامن الوطني لكن المحكمة الدستورية لم تفصل في هذا الطعن حتي الان .وفي السياق قال المتحدث بأسم حركة التغيير الان أمجد فريد ان النظام فاقد للشرعية تماما لعدد من الاسباب مثل لها بالاعتقالات العشوائية بكل من الخرطوم ودارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وتابع(هذه الهجمة الشرسة علي حرية التعبير نموزج فاضح لسلوك ومنهج النظام الشمولي ) وردد(ليس هناك حل غير اسقاط النظام وبناء دولة القانون والمحاسبات القضائية للضالعين في ارتكاب الجرائم الانسانية ) وقال امجد انه تم اختطافه بمعية بعض زملائه الاطباء الذين نفذوا وقفة احتجاجية نهار اليوم بالخرطوم قبل اطلاق سراحه من قبل السلطات الامنية ووصف رفض السلطات الامنية قيام المؤتمر الصحفي بدار حق بالبلطجة وردد (هذه البلطجة لن تتوقف مالم يتم إسقاط هذه النظام ) واكد اعتقال كل من الناشط خالد عمر يوسف (سلك) والناشط تاج السر جعفر
