قال خبراء من الأممالمتحدة إن الحكومة السودانية انتهكت العقوبات الدولية بشنها هجمات جوية واستخدامها طائرات مستوردة من روسياالبيضاءوروسيا في إقليم دارفور رغم تعهدها بعدم القيام بذلك في الإقليم الواقع بغرب البلاد. وقالت لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تراقب العقوبات المفروضة على دارفور منذ عام 2005 إنها تحقق فيما إذا كانت القوات السودانية انتهكت العقوبات باستخدام ناقلات جند مدرعة إيرانية الصنع في الاقليم. وحملت قبائل أغلبها افريقية في دارفور السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 احتجاجا على ما وصفته بالتهميش السياسي والاقتصادي للمنطقة. ونشرت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي هناك عام 2006 وحلت محلها قوة مشتركة من الاتحاد والأممالمتحدة عام 2008. وفي تقرير إلى اللجنة المختصة بشؤون السودان في مجلس الأمن نشر يوم الجمعة قالت لجنة الخبراء إن السودان انتهك قرارا للمجلس وتعهدات مكتوبة لروسياالبيضاءوروسيا بعدم استخدام طائرات اشتراها منهما في دارفور وذلك بشن "عمليات قصف جوي وطلعات للترهيب". وأضاف التقرير الذي يغطي معظم فترات عام 2012 "تلقت اللجنة معلومات جديرة بالثقة عن أن القوات المسلحة السودانية قامت بعدة طلعات جوية عسكرية هجومية وعمليات قصف في دارفور باستخدام طائرات أنتونوف وطائرات إم.آي-24 الهليكوبتر الهجومية وطائرات ميج-29 وطائرات سوخوي-25." وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة السودانية أخبرتها بأن الطائرات "تستخدم فقط في نطاق محدود وبما يتفق مع حقوقها كدولة ذات سيادة" وإنها "أكدت أنها لن ولم تستخدم أبدا عتادها الجوي في دارفور لاستهداف شعبها". ولا يشمل حظر الأسلحة توريد العتاد العسكري لكن يجب أن تحصل الدول المصدرة على ضمانات من الحكومة السودانية لعدم استخدام المعدات والأسلحة في دارفور. وفي زيارة إلى دارفور في ديسمبر كانون الأول الماضي قالت اللجنة أيضا إنها رصدت نوعا غير مألوف من ناقلات الجند المدرعة في موقع للقوات المسلحة السودانية. وأضافت أن الأبحاث أظهرت أن الناقلة تبدو من نوع رخش التي تصنع في إيران. وأضافت "من المرجح إلى حد كبير أن يمثل وجود هذه المركبة في دارفور انتهاكا للحظر. تجري اللجنة المزيد من التحقيقات
