بسم الله الرحمن الرحيم 17/9/2011م لجنه الحوار بين الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل والمؤتمر الوطني حول الدستور و هياكل الدولة. الرد علي مذكرة المؤتمر الوطني حول نقاط الاختلاف: مقدمة :- إنطلاقا من روح المسئولية الوطنية ورغبةً من الحزب في الوصول الي رؤيةً مشتركة تؤسس لوحده وطنية تشمل كل القوى السياسيه والوطنيه في البلاد. نقدم هذه الملاحظات علي امل تسهيل مهمة الحوار والوصول الي رؤية مشتركة حول الدستور المؤقت ومن ثم الي الدستور الدائم فيما بعد ان شاء الله . محتويات الرد: اولاً : لقد تم التوافق في معظم المواد المقدمة في مشروع الد ستورلسنة 2005 المعدل بين المؤتمر الوطني والاتحادي وانحصر الخلاف في نقاط محددة كما يلي :- (1) لم يتم الاتفاق على اطلاقه في مسألة استمرار الاجهزه الحالية حتي نهاية الدورة . ولكن هناك توافق في مسألة رئاسة الجمهورية وهو خاضع لموافقة القوى السياسية ، اما فيما يتعلق بالهيئة التشريعية فإننا نري الاتي :- أ- ان يكون اجلها مع إنتهاء لجنة الدستور الدائم من وضع مسودة الدستور وقيام انتخابات جمعية تأسيسية لإجازته. ب- أو يكون عمرها عامان على الاكثر من تاريخ الاتفاق على الدستور المؤقت 2011م أيهما أقصر. ج- لقد اقترحنا قيام انتخابات مبكرة للجمعية التأسيسية و ذلك للحصول على التأييد الشعبي للدستور . (2) نعم لقد تم الاتفاق على تسمية الدستور القادم ب'' المؤقت 2011م‘‘ . ثانياً: الباب الاول ... لم نتفق عليه وقد تباينت وجهات النظر في الاتي :- (1) مقدمة الدستور حيث أننا نرى إعادة الصياغة. (2) عنوان الباب الأول: نحن نرى أن يكون '' الدستور والدولة و المبادئ الموجهة لها ‘‘ بدلا من اقتراحكم بأن يكون '' الدولة والدستور ‘‘ للاسباب الموضحة ، وعليه فإننا نرى الآتي في :- 1. حاكمية الدستور: هو القانون الاعلى و تخضع له الدولة و المؤسسات والافراد . 2. طبيعة الدولة : اضافة التعددية الحزبية كاساس للدولة ونظام الحكم . 3. الحقوق الدينية: لا خلاف 4. المواطنة و الجنسية: لا خلاف 5. اللغة و العلَم و الشعار و الاوسمه و الاعياد: لا خلاف 6. العدالة الاجتماعية والتكافل: لا خلاف 7. السيادة: نحن نرى: للشعب يمارسها عن طريق الانتخابات و الاستفتاءات وليست للدولة بل نرى أن الدولة خاضعة للقانون والدستور مثلها مثل بقية الاشخاص المعنويين والطبيعيين. ثالثا : الفصل الثاني ... (1) يري الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل أن المبادئ تكون موجهة و هاديه للدولة و ليس للدستور . (2) يري الحزب إلزامية هذه المبادئ على الدولة وتطبق بواسطة المحكمة الدستورية . (3) يقترح الحزب إضافة مبادئ موجهة للدولة كما هي في مذكرتنا. (4) إدماج الفصل الثاني والثالث في فصل واحد . رابعا : نظام الحكم اللامركزي :- (1) الخلاف هو ان الحزب حدد تعريف لصلاحيات كل مستوى بهدف إعطاء الحكم المحلي دوره وصلاحياته. (2) مصادر التشريع : يتمسك الحزب باعتماد النص الوارد في الدستور الانتقالي 2005م كاملاً بفقرتيه (وقد وافقت لجنة المؤتمر الوطني علي ذلك في إجتماعنا الأخير) حتى يشمل كل أهل السودان على إختلاف الديانات والعادات والتقاليد كالآتي : أ- إن مصادر الشريعة الاسلامية هي مصادر الدستور وليست الشريعة الاسلامية لتشريع محدد . ب- يكون التوافق الشعبي وأعراف الشعب السوداني وتقاليده و معتقداته أحد مصادر التشريع . ج- يرى الحزب أيضاً النص على السيادة للشعب في الدستور وليست للدولة. (3) مقترحات الحزب الاتحادي الديموقراطي هي : أ- إلغاء منصب النائب الأول لإرتباطه بإتفاقية الجنوب ويعين الرئيس نواب يحدد مسئولياتهم في أمر التعيين . ب- الطعن في أعمال رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، يرى الحزب الإتحادي ان يشمل حتى القرارات الإدارية بجانب القرارات القانونية والدستورية . خامساً : الهيئة التشريعية : (1) رأي الحزب الاتحادي في صدر هذه الورقة الآتي : أ- تولي الهيئة التشريعية الحالية مهام التشريع والرقابة حتى إتفاق القوى السياسية على مشروع الدستور الدائم و قيام انتخابات الجمعية التأسيسية . ب- يكون عمر الهيئة التشريعية عامان على الأكثر أو توافق القوى السياسية علي مشروع الدستور الدائم ايهما يأتي أولاً . (2) المحكمة الدستورية : نقترح زيادة الاعضاء وان يكون عملها بنظام الدوائر . (3) الخدمة المدنية : تكون مستقلة و محايدة وتزال المظالم والاثار الحزبية للتعينات المخالفة للقانون . (4) القوات المسلحة و أجهزة تنفيذ القانون والأمن القومي :- أ- تخضع في ممارسة واجباتها للدستور والقانون وتلتزم بالحياد و القومية و البعد عن الانتماء الحزبي . ب- عدالة تمثل كل اهل السودان فيها من حيث الجهات والاعراق والإنتماءات . (5) النص على مفوضيات حقوق الانسان وهيئة المظالم . (6) مراجعة جداول توزيع سلطات بين مستويات الحكم . (7) خلو منصب رئيس الجمهورية : أ- يرى الحزب الإتحادي ان يتولي الامر رئيس الهيئة التشريعية و يشرف علي انتخاب الرئيس الجديد في فترة شهرين . ب- يظل وضع المجلس الرئاسي الاستشاري كما هو إلى ان يتم انتخاب الرئيس الجديد . سادساً : رئاسة الجمهورية : يقترح الحزب الاتحادي الديموقراطي تشكيل مجلس رئاسي إستشاري لرئاسة الجمهورية وتحدد اختصاصاته و صلاحياته في لائحة وذلك تقديراً للظروف التي يمر بها الوطن والرغبة في ايجاد جبهة داخلية موحدة و قوية تستطيع ان تواجه مشاكل و ازمات الوطن ، كما يمثل هذا المجلس معنى الشراكة الحقيقية في السلطة وتحمل المسئولية الوطنية في الفترة المؤقته اوالانتقالية الى حين الاتفاق علي دستور دائم و انتخاب جمعية تأسيسية أو هيئة تشريعية في انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع. سابعا : مواضيع متفرعة:- 1- في الاقتصاد الوطني ، يرى الحزب اضافة عبارة '' محاربة الفساد و العطالة و الاحتكار ‘‘ 2- اعادة الاستقلالية الكاملة لبنك السودان لاداء دوره في النظام النقدي والاقتصاد الوطني بعيداً عن السيطرة عليه من اي جهة. 3- في قطاع البترول ، يرى الحزب رفع عدد اعضاء الولايات المنتجة في اللجنة ليكونوا دائمين من اهل الخبرة والكفاءة. 4- يؤكد الحزب على ضرورة النص في الدستور علي المعايير المحاسبية و المساءلة وصلاحيات المراجع العام . 5- يرى الحزب تحديد فترة سريان حالة الطوارئ بزمن محدد ويعمل علي إجراءات توفير الظروف الملائمة لرفعه نهائيا في اقرب وقت ممكن . 6- يرى الحزب النص علي قومية مجلس الاحصاء السكاني وإشراك القوى السياسية فيه . ثامنا : يوافق الحزب علي الشروع فورا في التشاور للاتفاق على لجنة الدستور الدائم وإشراك كل القوى السياسية في عملية التشاور ويجب ان تشمل جميع الإتجاهات السياسية والمدنية و أهل الخبرة دون تمييز . هذه أهم نقاط الإختلاف في مذكرات الحزبين التشريعية وهذه كلها يمكن حسمها إذا توافرت الإرادة السياسية والعزم ونأمل في الإسراع بتحديد إجتماع للجنتين للوصول إلى الإتفاق في نقاط الخلاف. والله الموفق،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د/ أبوالحسن فرح عثمان عمر الشريف مقرر لجنة الحوار حول الدستور والهيكلة رئيس لجنة الحوار والهيكلة حول الدستور مع المؤتمر الوطني abo farah [[email protected]]
