بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: «هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ» ..الآية هذا بلاغ للناس توطئة: * لفيت العالم شمال وشرق وغرب وجنوب ، وشاهدت وسمعت في الدول المتخلفة والمتقدمة ودول نص نص ، ولم أشهد العجب العجاب إلا في بلادنا ، تصوروا الوزارات السيادية في كل بلد لها وزير واحد وفي حالات استثنائية وزير دولة واحد ، اللهم إلا في بلادنا فنحن البلد الوحيد الذي فيه ثلاث وزراء لوزارة خدمية واحدة ، المهم بدأت تصل قناعتي إلى أن كل أهل هذه البلاد سياسيون و50% منهم يعارضون من أجل الاستوزار ، واليوم ندمت أشد الندم على أني لم أسس حزب يعارض الحكومة فلربما لو فعلت لابتسم لي الحظ وعينت وزيراً من ضمن الثلاث وزراء في وزارة تنمية الموارد البشرية ، عموماً معليش، الموضوع موضوع أرزاق ، وممكن يكون السبب أني ما فكرت في الموضوع بجدية في ميعة الشباب والكهولة ولأني لم أكن أعرف الغنائم والفوائد التي كان ممكن أجنيها من وراء هذا الاستوزار. كما أن الوقت فات ولم يعد في الصحة والعمر بقية حتى أبدأ بطلب اللجوء لبلدٍ ما أنا والأسرة ، ثم بالتقادم نحصل على الجنسية مع الاحتفاظ بالجنسية السودانية لزوم " الشغل" يعني المعارضة وتكسبني مشروعية الملادحة لعمل صداع للحكومة، وفي ذات الوقت نضمن أن الأسرة في مأمن، وفي ذات الوقت أكون قد تعلمت أسرار المهنة وتعرفت على زواريب وحارات ودهاليز التمويل بالتعرف على من سبقوني كالرفيق " الباقر العفيف حيث كنت أيضاً سأتعلم عفة اليد!!، ولكنهم سبقونا وزي ما قال المثل: "ود البدري سمين ، والسبق أكل النبق"! المتن: * لكن الزاد وغطى إن الأمر لا يتوقف في أن تكسب كرسي الوزارة بعد أن تعارض وتفاوض وتستوزر، ولكن هناك فوائد وامتيازات جانبية ، ومنها أن بإمكانك أن تستعين بأفراد من الأسرة كالأخ والأخت والعمة والخالة وما يمنعش أن الست الوالدة تكون لك عضداً في تأدية الرسالة الوزارية الانسانية بمنتهى التجرد وبجد وإخلاص وخاصة إن كانت الوزيرة أنثى وتخاف على نفسها من الشبهات أو الفتنة وهذا أمر شرعي لا اعتراض عليه بالرغم أن الوزيرة المعنية ليست ( كوزة) ، ولكنها تعمل ضمن حكومة عريضة يقودها حزب اسلامي ورغم اختلاف التوجه إلا أنه من أجل عيون كرسي الوزارة ممكن التنازل عن بعض الثوابت من أجل خدمة الوطن!! ولأن الوزيرة أنثى فأيضاً عليها الالتزام بتعاليم شرع الله وعدم دخول الوزارة إلا ومحرمها معها، وخيراً فعلت الوزيرة إشراقة إذ عينت أخيها سكرتيراً لها من باب " الأقربون أولى بالمعروف" وهذا من باب البر وصلة الرحم!! * لكن الوزيرة فجرت لينا قنابل عنقودية بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد بخصوص الاعلان الفضيحة ، فأول القنابل التي فجرتها الوزيرة هي خلافاتها مع النقابة ، ثم فجرت قنبلة أخرى مدعيةً أن هناك فساد مالي متمثل في تحصيل رسوم " دكاكيني" خارج أرونيك (15) وأقتطف من تصريحات الوزيرة مقتطفات من مؤتمرها الذي عقدته ببرج الاتصالات:[ قالت انها صمتت عنه الفترة الماضية بناءً على توجيهات عليا، وهو عبارة عن نافذة بالوزارة تأخذ مبالغ كبيرة مقابل خدمات اجتماعية خارج أرونيك (15) بعكس النافذة الحقيقية للوزارة التي تأخذ مبلغ 200 جنيه فقط، مبينة أن حجم المبالغ التى تؤخذ من النافذة تقدر بنحو 300 مليون جنيه شهريا، واكدت وجود خلل وفساد اداري ومالي كبير بالوزارة تسبب فيه المدير الاداري والمالي للوزارة السابق، الذي ارتكب (14) مخالفة مالية وادارية ابسطها حافز شهري يصل الى (26) الف جنيه، وقطعت بأن الموظف الذي وقفت معه النقابة لحماية اموالها واستثماراتها ليس موظفا بالخدمة المدنية بجانب أنه ترقى خلال سنوات من الدرجة الثامنة الى الثانية بتزوير مستندات، وزادت «لو بقي لفترة ثلاثة اعوام اخرى لصار وكيلا للوزارة».] إنتهى * السؤال الذي يطرح نفسه أن الوزيرة استلمت ا مقاليد هذه الوزارة منذ سنة فلماذا فقط الآن أتحفتنا بكل هذا الفساد المعشعش في أركان وزارتها؟! ولماذا فجرت كل هذا الفساد وهذه الفضائح الضاربة بأطنابها في وزارتها ذات الثلاث وزراء ولم تفجرها إلا بعد أن تفجرت فضيحة الاعلان وتناولتها الصحف بدأت تتحدث عن فساد في الوزارة ، باعتقادي أن هناك تضارب مصالح بين الوزيرة والعناصر المتصارعة معها داخل الوزارة ، وإلا ما الذي منعها من إبلاغ المراجع العام أو إبلاغ نيابة الأموال العامة؟! . ومن حديث الوزيرة يبدو أن عناصر الفساد في هذه الوزارة معشعشة منذ تأسيسها حتى أن الفساد أصبح فيها مستقراً وتضخم حتى أصبح مركز من مراكز القوى ، وكما نعلم أن حال الفساد في أي مكان هو كالفئران القوارض هي بذاتها نجسة فلا ضير إن مارس مفسد الفساد على فاسدٍ آخر، فالمال الحرام لا يحرم مرتين!! الهامش: * تعالوا معي أيها القراء الأعزاء لنتعرف على موقف نواب الشعب في فضيحة الاعلان ، فيبدو أن نوابنا أقروا استعمال صيغة ( نشجب وأخواتها) وإليكم هذا المقتطف: [في هذه الاثناء، استدعى البرلمان امس وزيرة العمل والموارد البشرية للاستفسار عن ملابسات الاعلان الصحفي الذي نشرته وكالة ابو جمال للاستخدام الخارجي، وابلغت الوزيرة البرلمان بسحب تراخيص 50% من وكالات الاستخدام الخارجي التي وصل عددها الى 300 وكالة واتهمها بالتورط في مخالفات صريحة بالإعلان عن فرص عمل وهمية ووظائف بدون عقودات واعتمادها على الدعاية والاعلان فقط .(واستنكر) البرلمان الاعلان بشدة، (وشدد) على ضرورة مراجعة مكاتب الاستخدام لمعرفة مدي التزامها بالقوانين، (واعتب)ر ما ورد اخيرا في الاعلان مجافيا للضوابط العامة والاتفاقيات والكرامة السودانية، وقال رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان، الفاتح عز الدين، في تصريحات صحفية (ان ما جاء في الاعلان عمل مرفوض وسلوك غير مقبول). ] إنتهى .. لاحظوا أنني وضعت مزدوجتين بين كل تعبير يفيد الإجراء الذي اتخذه البرلمان. بربكم هل هناك استخفاف بالعقول أكثر من هذا؟!، وأن كل ما قدر الله عليه نوابنا ونائباتنا برلماننا قوله أنه ( استنكر) و( شدد) وأن ما جاء بالإعلان ( عمل مرفوض)!! لا إجراءات عقابية ولا تصحيحية ولا احترازية اتخذت!! .. الله أكبر إذا كان كل ما استطاع البرلمان اتخاذه من إجراء ات ، آلا يحق لهؤلاء الفسدة المفسدين في كل مفاصل الدولة أن يتجرأوا ويفسدوا ويسرقوا ويتربحوا ويهدموا؟!!.. حسبي الله ونعم الوكيل حقاً من حق هؤلاء النواب والنائبات أن يطالبوا بزيادة رواتبهم ، فديار أبوك إن خربت شيلك منها شلية كما يقول المثل!! * المضحك المبكي أن رئيس لجنة العمل بالبرلمان يبدو أنه يغرد خارج السرب فالإعلان لتوظيف بناتنا في الخارج يعني كفيلهن (كويتي) فأرجوكم تأملوا هذا المقتطف مما قاله رئيس اللجنة:[ واعلن رئيس لجنة العمل عن اتجاه لاستخدام نظام الكفيل بالسودان، باعتباره آلية رقابية قريبة من العمالة ويمكن من خلاله تخاذ اجراءات وتدابير وضمانات بشأن العمالة التي ستدخل البلاد، وتوقع تدفق اعداد هائلة من البشر للبلاد بعد الانفراج الاقتصادي الذي حدث بعد الاتفاق مع جنوب السودان] إنتهى . يا سيدي أتركنا الآن من نظام الكفالة وخلينا في (كفلاء) بناتنا قول لنا الاجراءآت يا رئيس لجنة العمل أما نظام الكفيل الذي تريد أن تفرضه فأرجو أن تؤجله لحين أن نرى ماذا أنت فاعل في موضوع كفيل بناتنا بالكويت ؟! على كل حال لدي اقتراح عملي، فطالما أن الوزارة أدمجت وأصبحت وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية كان يفترض أيضاً أن تكون هناك لجنتان أحداهما للعمل والأخرى لتنمية الموارد البشرية لتبرر وجود وزيرين أما الوزير الثالث فأقترح أن يطلق عليه مسمى وزير "فك الاشتباك" بين الوزيرة والنقابة ونكون قد أوجدنا له مهام وعندها يمكن للبرلمان أن يستدعيه ليحجيهم ويروي لهم أحجية هذا الخلاف فينعسون ويغطون في نومٍ عميق هاديْ وذلك على حفيف وأزيز " الأيركونديشنس" والمرطبات المنعشة!! قصاصة: * يبدو أن هذا البلد مكلوم ليس له وجيع وليس هناك من قلبه على الوطن إلا من رحم ربي ، لم يتبق لنا إلا أن نقول :حسبي الله ونعم الوكيل ، وأن ندعو ربنا أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين.. اللهم خذ كل من ترّبح أو نهب أو استولي أو تخفى بغيره لينهب هذا، اللهم خذه أو خذهم أخذ عزيزٍ مقتدر، عاجلاً.. عاجلاً ..عااااااجلاً غير آجل... والليلة كمان ما فيش عوافي!!
