انهت الاجهزة الامنية السودانية فى وقت متاخر من ليل الاثنين إجراءات الافراج عن سبع من قادة الاحزاب الموقعين على ميثاق الفجر الجديد مع الجبهة الثورية بكمبالا تماشيا مع قرار الرئيس عمر البشير الذى امر باالافراج عن المعتقلين السياسيين. ويجيء هذا الإجراء بعد أعلان الرئيس عمر البشير في خطاب له أمام البرلمان أمس الاثنين دعوته لحوار وطني شامل وقال انه قرر إطلاق جميع المعتقلين السياسيين بغرض تهيئةً المناخ في البلاد لحوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى. وأضاف إن الحوار الذي تبنته حكومته "سيسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره لأجل التوافق والتراضي الوطني الشامل حول دستور جديد للبلاد". وأكد البشير أن "استجابة القوى السياسية للمبادرة المطروحة جاءت موجبة ومشجعة"، كما اوضح ان الدعوة للحوار تشمل كافة القوى السياسية والاجتماعية دون عزل أو استثناء لأحد "بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح، في أجواء تكفل الحريات العامة للجميع". و ناشد عدد من نواب البرلمان القوى السياسية السودانية للتعامل بجدية مع دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، مؤكدين أن الخطوة من شأنها إحداث وفاق وطني وتوحيد الكلمة والجبهة الداخلية وصولاً لدستور دائم للبلاد. و أبدى رئيس الحركة الشعبية (شمال) مالك عقار ترحيباً حذراً بخطاب البشير أمام البرلمان السوداني إلا أنه استدرك قائلاً: "لست متأكداً إلى أي من المعتقلين السياسيين يشير حديث البشير". وبحسب رئيس المنظمة السودانية للحريات فاروق محمد إبراهيم فإن بين من أعلن الإفراج عنهم عدداً ضخماً من الذين اعتقلوا في جنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيهم 118 عضواً في الحركة الشعبية (شمال) قال إن منظمته تتولى أمرهم، مؤكداً أن إطلاق سراح المعتقلين خطوة متقدمة. لكن قرار الافراج الفعلى لم يشمل سوى 7 من معتقلي ماعرف بوثيقة الفجر الجديد التى وقع عليها منسوبو احزاب معارضة فى كمبالا مع الجبهة الثورية. وإحتشد أمام سجن كوبر حتى منتصف ليل الاثنين ، عدد كبير من أسر المعتقلين ومنسوبي الأحزاب السياسية والناشطون. وأخطرت إدارة الإعلام بجهاز الأمن مراسلي الوكالات والقنوات الفضائية عبر رسالة هاتفية بإكتمال إجراءات اطلاق سراح المعتقلين، وطالبتهم بالتوجه الى سجن كوبر حال رغبتهم لتوثيق إطلاق سراحهم. ولم يشمل قرار الرئيس السوداني المعتقلين السياسيين الآخرين أمثال منسوبي الحركة الشعبية –شمال- البالغ عدده 118 كانوا قد اعتقلوا عقب المواجهات في جنوب كردفان والنيل الأزرق .وتعج معتقلات جهاز الأمن بالناشطين السياسيين الشباب وأعضاء الاحزاب السياسية المعارضة. وكانت السلطات أعادة اعتقال خمسة من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي رغم إطلاق سراحهم خلال الفترة القريبة الماضية بعد إن شملهم قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن جميع النزلاء بالسجون السودانية، في منحى يشير إلى وجود أجهزة تقوض قرارات رئاسة الجمهورية. وتورد (سودان تربيون) أسماء المفرج عنهم وهم: يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي، البروفيسور محمد زين العابدين (الحركة الاتحادية)، هشام المفتي (الحركة الاتحادية)، عبدالعزيز خالد رئيس حزب التحالف الوطني السوداني، انتصار العقلي (الحزب الاشتراكي الوحدوي الناصري) عبدالرحيم عبدالله، حاتم علي عبدالله . ووصف مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد فى تصريح لفضائية الشروق إطلاق سراح المعتقلين بالخطوة الصحيحة في الاتجاه السليم، وقال "على البشير أن يمضي قدماً في هذا الاتجاه والحوار يجب أن يكون سياسي ومفتوح لكل الأجندة الخاصة بما تبقى من أجزاء السودان". وفي سياق متصل رأى الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر سعيد أن المبادرات التي طرحها الرئيس البشير فتحت صفحة جديدة لتلاقي أبناء الوطن لصالح مستقبل السودان. من جانبه قال الأستاذ فتحي نوري مسؤول الاتصال بحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو الهيئة العامة للتجمع المعارض "نحن مع الحوار في ظل مناخ إيجابي من أجل الوصول إلى مخرج حقيقي لقضايا السودان". وأشار إلى أن حزبه يرحب بدعوة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للقوى السياسية للحوار وتحديد آلياته. ووصف رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي د. اسماعيل حسين خطاب الرئيس بالبرلمان بالعادي والنمطي جداً في ظل ظروف غير عادية واستثنائية تواجه البلاد فيها شبح الانهيار والتمزق وقال أنهم كانوا يتوقعون غير ذلك. وأشار في تصريحات صحفية عقب خطاب البشير بالبرلمان ، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وصل لحالة من التكلس فقد معها زمام المبادرة وصار عبء على السودان، معتبراً أن قرار الرئيس القاضي باطلاق سراح المعتقلين خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية سيما وانه من الاساس لا ينبغي إن يكون هنالك معتقلين سياسيين. قائلاً أن المعتقلين لم يحملوا السلاح وانما مواطنين سودانيين استشعروا المسؤولية الوطنية وذهبوا ليديروا حوار مع حاملي السلاح من ابناء السودان وطالب النظام بتطبيق القول بالفعل. كما أوضح أن دعوات الحكومة للحوار وجمع الصف الوطني لا تبعث على الاطمئنان لانها كلما استشعرت حالة من التازم تطلق مثل هذه المبادارات حتى تحدث انفراجا وتعبر الازمة ومن ثم تعود "حليمة الى قديمها". وقال إن الحوار له مطلوباته وما لم تبذل الحرية وبات لا وجود لاحد يحمل السلاح وكل يعبر عن وجهة نظره حتى نصل الى قواسم مشتركة. وحول اللقاء المرتقب بين البشير والترابي قال: اذا التقى البشير والترابي لن يكون حول صفقة بين المؤتمر الشعبي والوطني وانما لمصلحة وانقاذ الوطن واي حوار مع الحكومة سيكون في اطار قوى الاجماع الوطني ولن يكون حوارا خاصا.ونفى وجود صفقات تحت الطاولة ولا يوجد احتمال لصفقات على حساب الوطن إطلاقا. إلى ذلك وصف حزب الأمة القومي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بانه خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج لإجراءات إضافية. وقال مسؤول دائرة الاتصال السياسي بحزب الأمة القومي عبد الجليل الباشا إن الحوار من حيث المبدأ وكوسيلة حضارية لحل الخلافات والنزاعات لاخلاف عليه، لكنه أوضح أن فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد مصداقية الحكومة في الحوار، مبيناً أن الإجراءات المطلوبة لهذه الثقة تتمثل في تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة وا ضحة لمؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لقضايا البلاد.
