على الرغم من أن القرار الرئاسي لم يحدد المعتقلين الذين سيشملهم، فإن قوى معارضة تعتقد أن المعنيين هم من يطلق عليهم معتقلو «الفجر الجديد» البالغ عددهم 6 الذين ألقت السلطات القبض عليهم بعد توقيع ميثاق مع الحركات المسلحة يدعو لإسقاط حكم الرئيس البشير عبر العمل المسلح والعمل المدني. ويقبع في السجن منذ أكثر من عشر سنوات 5 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي في السجون بعد إدانتهم بواسطة محاكم تصفها منظمات حقوقية بأنها «سياسية». ودعا الرئيس البشير في خطابه القوى السياسية للمشاركة في الحوار قائلا: «كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات، وتأكيدا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين». وطالبها بإعلان استعدادها للحوار الجاد للتفاهم حول الآليات التي تنظمه، وابتدار حوار لن يستثني أحدا بما في ذلك القوى السياسية التي تحمل السلاح، وأن حكومته ملتزمة بتهيئة المناخ للقوى السياسية كلها دون عزل، وقال: «نريده حوارا للجميع، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله». ووعد البشير بأن تقود حكومته حوارا شاملا مع كل أطراف الطيف السياسي، وكان مساعده عبد الرحمن المهدي مساعد البشير قد كشف ل«الشرق الأوسط» أنه يجري لقاءات مع قادة القوى السياسية لتحقيق إجماع وطني يحفظ وحدة البلاد، وفي تصريحات لاحقة كشف عن لقائه بزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، والأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، دون كشف فحوى ما دار بينه وبينهم. وقال البشير الذي يتولى رئاسة بلاده منذ 23 عاما: «نؤكد استمرار اتصالاتنا مع كل القوى السياسية والاجتماعية دون عزل لأحد، بما فيها المجموعات الحاملة للسلاح، من أجل حوار وطني ومن أجل وضع حلول للقضايا الكلية». وقال فاروق أبو عيسى الذي يرأس تحالف الأحزاب المعارضة الذي يضم نحو عشرين حزبا: «إنها خطوة نحو حوار حقيقي». من جانبه علق رئيس المنظمة السودانية للحريات فاروق محمد إبراهيم على الإعلان بقوله هذا «خبر جيد جدا». أما رئيس الحركة الشعبية (شمال) مالك عقار فبدا حذرا وقال: «لست متأكدا إلى أي من المعتقلين السياسيين يشير حديث البشير». وبحسب محمد إبراهيم فإن من بين من أعلن الإفراج عنهم «عددا ضخما من الذين اعتقلوا في جنوب كردفان والنيل الأزرق بمن فيهم 118 عضوا في الحركة الشعبية (شمال) » تتولى منظمته أمرهم، مؤكدا أن «إطلاق سراح المعتقلين خطوة متقدمة».
