[قطع وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن ابراهيم بان ارتفاع اسعار اللحوم لاعلاقة له بزيادة صادرات الماشية ، ودافع عن مربيّي الماشية وقال ( ديل ماطلعوا مظاهرات وقالوا السكر ارتفع ولا المحروقات زادت ليه مايبيعوا باسعار مرتفعة ؟ وليه الناس تاكل لحمة رخيصة ؟ وواصل فى تصريحات صحفية بالبرلمان ان ارتفاع الصادرات على العكس يؤدى الى ارتفاع ميزان المدفوعات مما يساعد فى انخفاض الاسعار] انتهى كان الله فى عون شعبنا الذى يستكثر عليه ابناؤه حق الغذاء ، وزير الثروة الحيوانية يدافع عن مربي الماشية بمنطق يخلو من الفكر .. ويفتقر للحصافة ..ويتسم بإنتهاك الحقوق التى يكفلها الدستور ، كأنه يريد القول لاتخرجوا فى المظاهرات ولاتحتجوا على ارتفاع المحروقات حتى تستطيعوا ان تاكلوا لحمة رخيصة ، وهذا القول لو قاله فى البوادي وسط المنتجين لقلنا ان الرجل يجهز نفسه لدور انتخابي ، فلا ضير من استقطاب هذه الشريحة وفى النهاية كلام فى الخلاء.. وضربة هواء ..وراح فى الهواء.. ولكنه يقوله تحت قبة البرلمان ، ولمن هم مفترض ان يكونوا نواباً عن الشعب ويقف امامهم ويساوم سيادته حقنا فى التظاهر بغلاء اللحمة ؟! وبالأمس النائب المحترم دفع الله حسب الرسول ليتحدث عن (عفانة البنت غير المختونة ) ولم يتكرم احد ليقول له كفى تردياً .. لذا طبيعى ان يركب الموجة د. فيصل ليقول عن مكافأة الصمت على الغلاء بارتفاع اسعار اللحمة ؟ ولم ينبرى له احد فى البرلمان ليقول له ان شعب السودان ليس قطيعاً من الحيوانات قضيته العلف .. وليس شعباً من الخانعين عليه ان يصمت على كل قرار اخرق ومااكثر القرارات الخرقاء والوزراء الذين لايعرفون لشعبهم قيمة ولا يفهمون ان صبرنا من التى باب احذروا الحليم اذا غضب!! وبمنعرج مؤسف يتحول الوزير البيطرى الى محلل إقتصادى حين يقول ( ارتفاع الصادرات يؤدى الى ارتفاع ميزان المدفوعات مما يساعد فى انخفاض الاسعار) وبمنطق الوزير اذا انخفضت الاسعار نسبة لزيادة الصادر واستمرت المظاهرات فمن المفترض ان يكون سيادته من اتعس الناس او يطالب المنتجين بعدم خفض الأسعار لكي لاياكل الآخرون لحمة رخيصة..ويواصلون مظاهراتهم جوعى فقراء حفاة عراة وسعرانين لحمة ..هل يمكن ان يكون هذا منطق وزير؟! وفى دولة مفترض انها اسلامية ..بئس الذهنية وبئس الحكومة التى تضم مثل هذا الوزير.. والتنكيل على هذا الشعب يتواصل كمسلسل مكسيكى فهاهى جمعية حماية المستهلك التى مهمتها الانحياز للمواطن هذه المرة تنحاز الى التجار وامينها العام (يطالب بزيادة سعر انبوبة الغاز من 15جنيهاً الى عشرون جنيهاًبحجة ان السعر الحالى غير مجزى يدفع التجارالى تعمد إفتعال أزماته) ..وهذه ذهنية البؤس التى تسود جمعية حماية المستهلك التى تحولت من سياسة المقاطعة التى هلكونا بها هلاكاً فلاانتجت للمستهلك حلاً ولا جاورت مساكن الباحثين عن حل!! لكنها ربما تكون قد انتجت للجمعية دعم ايجارات او استمرارية دعم الاتحاد الأوروبي الذى سنتناوله لاحقاً .. والجمعية بدلاً عن ان تبتدع دوراً فى المحافظة على المستهلك آثرت القيام بدورها المعهود كأكبر مهلِك من15جنيه الى عشرون جنيها لأنه غير مجزي للتاجر ومن ادرى الجمعية ان المبلغ مقدور عليه للمستهلك؟ نحن الغبش لانعرف الطريق لدعم وزارة المالية ولا دروب دعومات الإتحاد الأوربي ويوم تنتهى انبوبة الغاز فى البيت السودانى تعلن حالة الطوارئ لتوفير 15ج يادكتور ياسر ميرغنى ود. شلقامي ..ثم من اين ضمن ياسر ان الجنيهات التى اقترحها ستكون مجزية للتاجر وهل الأولى الضغط على المواطن ام على الحكومة؟!حتى الان الرابط بين وزير الثروة الحيوانية وجمعية حماية المستهلك هو النكاية بهذا الشعب الصابر عزاؤنا ان الصبح آتٍ ..مافى ذلك ادنى ريب.. وسلام ياااااااوطن haider khairalla [[email protected]]
