يُثير قانون الاستثمار الذي أجازه البرلمان مؤخرا "الثلاثاء 18-يونيو " علامات تعجب وليس أستفهام ،التعجب لانه جرى وعلي عينك يا تاجر تمرير قانون فيه كل أشارات أذى البلد وفجيعتها .القانون لم يكن هو الوثيقة النهائية التي تُشير الي حملة التصرف المطلق في ممتلكات الشعب السوداني .سنعود الي تلك القصة بتفصيل لاحق .لكن الان امامنا أستعراض مبسط لحيثيات قانون الاستثمار ،فهو لم يأتي هكذا أعتباطا وانما جاء بعد دراسات ونظر في الخيارات امام استمرار الحكومة دون الاعتماد المطلق علي رسوم عبور نفط الجنوب ،نفس الشئ يحدث في الجنوب بطبيعة الحال وهو البحث عن بديل جديد غير التعامل مع الخرطوم . نعلم ان كلا البلدين يواجهان ظروفا صعبة لن تمكنهما من صناعة بدائل جيدة لخيار التعامل مع بعضهما البعض . فلا الجنوب في وضع يسمح له ايجاد بديل لانابيب الخرطوم ولا الخرطوم لديها بديل عملي وعقلاني غير عائدات ترحيل نفط الجنوب (علي الاقل ليس قبل 5الي 10 سنوات ) لدي الخرطوم خطتان، واحده من تلك الخطط هي موضوع بحثنا اليوم .لكن أشارة للخطة الثانية فقط هي تتركز علي حملة أعفاء الديون وتمكنها من أخذ قروض جديدة . تم تكليف يحي حسين الوزير برئاسة الجمهورية لادارة ملف التعامل مع الديون ومنذ فترة يقوم يحي بجولات خارجية لمحطات في اوربا وغيرها لبحث امكانية ان يدخل السودان ضمن اتفاقية الهيبك "أتفاقية توسط فيها البنك الدولي لاعفاء وجدولة ديون الدول النامية " ويتعثر السودان بالالتحاق بهذه الاتفاقية لانه لا تتطابق عليه المعايير الفنية التي وضعها البنك الدولي فيما يتعلق باداء الخدمات العامة وزيادة النمو . خلاصة الامر ان هذا المسار فيه تعثرات واضحة وهناك اشتراطات سياسية بالضرورة لموافقة كل اعضاء نادي باريس ال55 دولة . موضوعنا عن الخطة الاولي وهي خطة أبتدعها الدكتور مصطفي عثمان اساعيل الذي جاء الي الوزارة سالكاً طريقاً خاصاً الي الرئيس " او سيد الشغلة " ،صار مصطفي عثمان وزيرا بالمجلس الاعلي للاستثمار الذي يترأسه الرئيس ولديه فروع في الولايات يترأسه دائما الوالي ،شأنه شأن الامن يبدأ من الرئيس وينتهي فقط عند الوالي في ولايته . خطة عثمان هي البحث عن مشاريع استثمارية جديدة للسودان ،وبمظنة ان مصطفي ايام كان وزيرا للخارجية أنشأ علاقات جيدة مع الدول العربية . أُ عطي الرجل فرمان خاص بتنظيم وتخطيط الاستثمار في السودان ،لكن قبل ذلك أشرف الرجل علي بعض الفاعليات مع الدول العربية ،مثلاً في أكتوبر 2007 كان رئيسا للجنة العليا لمؤتمر المانحين العرب ، وتردد ان ذلك المؤتمر منح السودان 800 مليون لم يعرف المانحين اين ذهبت تلك الاموال، وحتي الدكتور مصطفي في اجابته لاخر لحظة 18 ابريل الماضي لم يعرف اين ذهبت تلك الاموال ،سالته الصحفية " البعض يقول ان العرب لن يثقوا في السودان مجددا بعد تجربة اموال مؤتمر اكتوبر 2007 ؟ كانت اجابة الدكتور (المؤتمر كان للعمل الانساني وعبر منظمات انسانية وليس بين الدول !!! ) يضيف بعد ثانية واحد او بعد الشولة مباشرة ( وكانت مسؤولة منه وزارة الشئون الانسانية ،صحيح انا كنت رئيس اللجنة ولكن بعد انتهاء المؤتمر تركت لوزارة الشئون الانسانية في ذلك الوقت متابعة العمل ) يؤكد الوزير (يجب ان تكون هناك شفافية واذا جاءت مبالغ يُسأل عنها ) ما ثابت في تلك القصة انها كانت تمثل الارضية التي انطلق منها التفاوض مع الدول العربية للاستثمار في السودان . في فبراير الماضي كان الوزير يعد لتغيير قانون الاستثمار وقال في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء ،عقب توقيع الرئيس علي القانون " ان القانون يعتبر خطوة كبيرة في سبيل جذب الاستثمارات وأضاف ان القانون يعمل علي تبسيط الاجراءات عن طريق النافذة الموحدة ،وأنه يشمل أعفاء كامل لكل مدخلات الانتاج في السلع الراسمالية والاستثمارية ،كما يشير القانون الي عدم محاكمة المستثمر امام المحاكم المدنية ،حيث يؤسس القانون الي أنشاء نيابة خاصة بالمستثمرين . قبل المؤتمر الصحفي لوزير الاستثمار "سيبونا من قصة المجلس الاعلي دي " اصدر مجلس الوزراء موجهات اساسية لتحسين بئية الاستثمار من ضمن تلك الموجهات هو "ألزام الولايات باعداد 100 الف فدان خالية من الموانع ومسجلة باسم الحكومة . في 6 مارس أعلن الوزير ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت من ملايين الدولارات الي 24,52 مليار دولار .لم أرتاح لتجاوز الوزير عن تلك الملايين من الدولارات التي كانت تاتي من الاستثمار قبل ان يأتي هو الي الاستثمار ،وعدم راحتي نابع من كون الوزير يريد ان يُوحي لنا أنه ابتدأ من الصفر "وفي هذا غلاسة لا تعجبنا بالواضح " لكن لنفترض ان الوزير عثمان فعلا قفز بالاستثمار الخارجي من بضع ملايين لاأصل لها الي 24 مليار دولار هي عائد الاستثمارات في عهده . نظير ذلك النجاح يريد شئيا بالطبع .يقول "ان تخصيص مناطق استثمارية حرة تُمنح وفق اتفاقيات ستسهم في انهاء كثير من معوقات الاستثمار " وأوضح الوزير انه ستكون هناك مراجعه شامله لتصاديق الاستثمارات في الولايات ،وسيتم نزع اي مشروع استثماري لم ينفذ خلال فترة زمنية محددة ( لهذا يجب ان تُفهم تحركات احمد عباس بنفسه مع المستثمرين ليختارو الارض في سنار ضمن هذا السياق " في ذلك الوقت كانت تجري مشاورات مستمرة مع السعوديين والقطرين والاتراك للمشاركة في مشاريع استثمارية بالسودان .علي وجه الخصوص كان الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل في تردد مستمر علي المملكة السعودية ،الي حين ظهور الشيخ صالح الكامل رئيس الغرف السعودية في الخرطوم للتحضير لملتقي استثماري مشترك مع السودان . فعلا في الفترة من 13 الي 14 ابريل كان الحدث الاضخم في المملكة العربية السعودية ،كان حدثأ احتفت به الصحف والاعلام العربي والسعودية كأنه "دلالة كبرى " لبيع أو ايجار السودان الي عشرات السنين .كتبت صحيفة الرياض علي صدر صفحتها الاولي قصة عن اكبر ملتقي استثماري من نوعه ،قدم فيه وزير الاستثمار السوداني حزمة مشاريع استثمارية بلغت 365 مشروع بقيمة تقديرية بلغت 30 مليار دولار تشمل 117 مشروعاً زراعيا، 76مشروعا صناعيا 5، مشاريع تعدينية و147 مشروع في اطار الخدمات الاقتصادية وعد الوزير رجالات المملكة السعودية بتزليل كافة المعقوات وبتشريع قانون يضمن تسهيلات لا توجد في اي مكان علي وجه الارض .عاد الوزير من المملكة وفي جعبته الكثير ليوفي بما وعد به السعوديين وهو امر وحيد، تشريع قانون للاستثمار يضمن للمستثمرين ان يدخلوا الي السودان بالاموال التي يريدون ويخرجوا منها بالطريقة والوقت الذي يريدون . في هامش ذلك الملتقي تحدث بعض رجال الاعمال السعوديين مع النائب الاول علي عثمان طه عن أقامة منطقة زراعية حرة في السودان ،هذه المنطقة الزراعية تقدر بحوالي 2,5 مليون فدان في مناطق متعددة من السودان ،تشمل نهر النيل والبحر الاحمر والشمالية . لكن من كراسة الاستثمار المعروضة في الرياض كانت نية الحكومة توفير 8 مليون فدان للاستثمار الزراعي .من المزايا التي يحصل عليها المستثمرون وبحكم القانون الجديد الذي اجيز الثلاثاء الماضية انه يجوز اعفائهم من ضرائب الارباح ومن الرسوم ومدخلات الانتاج واستيراد المواد الخام والاغرب هو تحويل اموالهم وقتما ارادو بوجود تسهيلات كبرى في سعر الصرف . يحتار المرء من العائد الذي يعود الي السودان من حجم هذه الاموال المتدفقة ،بالطبع هناك نسب متفق عليها تعود الي الشركاء المحليين الذين وفرتهم وزارة الاستثمار نفسها ،لكن وعلي سبيل اليقين الذي يتحدث به وزير الاستثمار في 13 يونيو الجاري للانتباهة "البلد دي ما عندها مخرج غير الاستثمار " أجاز البرلمان القانون كما أراد الوزير ،وطرب لذلك الشيخ صالح الكامل ايما طرب ،بل انه أوصي بضرورة اكمال اللوائح المكملة .القانون بكل بساطة الشرح يحيل المواطن لو وقف امام اي مستثمر الي نيابة "المستثمر " والتي من المفترض ان تنصر المستثمر في اقل وقت ممكن . القانون ايضاً يجيز لوزارة الاستثمار او سمها الحكومة الحالية التصرف الكامل في الارض ووممتلكات الدولة . نصحني الصديق مجدي الجزولي بالنظر الي موضوع الارض في السودان ، نظرت لها في سياق يقين وزير الاستثمار "البلد دي ما عندها حل غير يبيعوها ،،،أقصد غير الاستثمار " وقفت عندها في ملاواة ومقالعة الولاه للارض في الولايات ،،لان المزايا التي ضمنها الوزير في القانون الجديد تشمل "ميزات خاصة للاستثمار في الولايات . أما خطةالوزير فهي تتلخص في انه ما زال يجري محادثات مع عواصم اخري ،وقال لاخر لحظة عقب عودته من السعودية في 18 ابريل "اذا نجحنا في الاتفاق مع الرياض، يغري ذلك بقية الدول العربية ولدينا حديث مع انقرا وحديث مع قطر " .
