قَرّرت المحكمة الدستورية برئاسة مولانا عبد الله الأمين البشير، شطب الطعن المقدم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول فرض الرقابة القبلية على النشر في مواد مختلفة بالصحف.وذَكرت المحكمة في حيثيات القرار، أنّ السوابق أثبتت أنه بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا اقتضت الظروف ذلك، وأشارت إلى أنّه لا يتصور أحد أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب.وأوضح قرار المحكمة أنّ الفصل في التظلم من القرارات يكون في إطار تطبيق القانون من اختصاص القضاء القومي، على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسؤولية مشتركة بين الاستحقاق وضبط ممارسته. وفي السياق أجَازَ القطاع السيادي في اجتماعه أمس برئاسة الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، مشروع قانون الأمن الوطني للعام 2009م، قدّمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وسيناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون.