ظلت قضية التعاقد الشخصي مثار جدل في مجالس الافراح والاتراح، وفي المنتديات والندوات، خاصة بعد اثارة قضية العقد الملياري لمدير سوق الخرطوم للاوراق المالية عثمان، وما تبعه من مساجلات ادارية وقانونية دخلت البرلمان القومي، ولم تزل وزارة المالية تشكو من تمدد الظاهرة لما لها من تبعات مالية مع برنامج التقشف الذي تبنته الوزارة، وخلق جموداً وظيفياً للموظفين في الخدمة المدنية، وهي ظاهرة انتشرت في ولاية الخرطوم، بل ان هناك موتى في كشوفات المرتبات ويصرفون. وقد أبدى عبد المنعم عبد السيد الحسين مدير جهاز المراجعة القومي في تقريره الذي أودعه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ويجرى التداول حوله اليوم الخميس جملة ملاحظات حول الظاهرة: أولاً: ان الهدف من التعاقد الشخصي مقابلة الندرة في بعض التخصصات والخبرات، الا ان الولاية تجاوزته وادخلت فئات أخرى في وظائف هيكلية على حساب منتسبي الخدمة المدنية. ثانياً: منح بعض التعاقدات مخصصات تتجاوز ما نصت عليه القرارات المنظمة للتعاقد. ثالثاً: ان حجمها الكبير أخل بالهياكل الوظيفية، ومبدأ العدالة في التعيين ومنح الأجر المتساوي. فمحلية شرق النيل تعاقدت مع (209) أشخاص، ومحلية الخرطوم مع (20)، ومحلية ام بده مع (17) ومحلية جبل أولياء تعاقدت مع (12) شخصاً، وتم ادراجهم في سجل الوظائف. رابعاً: وجود موتى في كشف المرتبات، ويتم صرف مرتبات بأسمهم. فالأمر يتطلب مراجعة قانون ولائحة الخدمة المدنية الولائية حتى يمكن استيعاب ومعالجة هذه الملاحظات بالقانونية، وان يتم تعيين شاغلي الوظائف الشخصية بعقودات عمل مشروطة ببقاء الدستوري في منصبه حتى لا يتضرر العاملين بالوحدات من شغل وظائف الترقي، وتقنينه بقرار من مجلس الوزراء. تلك هي الحقائق المجردة التي كشفها المراجع القومي، وأقرت بها حكومة الولاية واعلنت على لسان مدير عام وزارة المالية وشؤون المستهلك عادل محمد عثمان عن انها اتخذت اجراءات قانونية حيال المخالفات، وحمّل وجود موتى بكشوفات المرتبات للقرار الجمهوري والقاضي بمعاملة الشهداء معاملة الأحياء (أي انهم الشهداء)... واعتقد ان القضية الأخيرة هذه شائكة في كيفية التمييز بين الشهيد وغير الشهيد. anwar shambal [[email protected]] //////////
