ماصرح به المدير العام لهيئة مياه الخرطوم ، عن تكلفة المياه في ولاية الخرطوم ، وقوله أن المواطن يدفع الثلث والحكومة تدفع الثلثين ، هو حديث لا يدخل العقل ، ولا يصدق ، ولايمكن تمريره مرور الكرام ، ومجافي تماماً للواقع ، وأكد لنا أن أزمة المياه مفتعلة ، لتبرير زيادة الفاتورة كما قلنا لكم بالأمس ..!! أولاً الهيئة ليست لها أي إلتزامات تجاه المواطن سوى إستلام قيمة الفاتورة الشهرية ، والتي أصبحت الآن تدفع مع الكهرباء أول كل شهر ، وقبلها كانت الهيئة غير مسؤولة أيضاً عن تحصيل الفواتير ، لأنها بكل بساطة أوكلت هذه المهمة للشركات الخاصة ، والتي بالضرورة كانت تجني فوائد مليارية من خلال هذه المهمة ، وهذا دليل على أن للهيئة فائض مالي لدرجة أنها تعتمد على الشركات الخاصة في التحصيل ..!! ثانياً الهيئة تأخذ رسوم تركيب أكثر من مليوني جنيه قديم مقابل مواد توصيل لا تتجاوز قيمتها الخمسون جنيهاً بالقديم ، وهذا رصيد أضافي ، وفوق كل هذا ماتزال الهيئة تعمل بطريقة بدائية جداً في الشبكات ، على الرغم من توفر المياه ، وليس لها أي مصاريف تشغيل ، سوى ضخ المياه ، وهذه عملية بسيطة جداً لا نرى لها أي تكاليف ، فالهيئة لا تقوم حتى بالتنقية ، أما مسألة الصيانة وقدم الشبكان فهذه فرية غير جديرة بالتصديق ، وعن أي صيانة يتحدث مدير الهيئة ، و جميع الأحياء التي تعاني من القطوعات أحياء جديدة وليست بها أي صيانة والأمثلة لا تحصى ..!! ثالثاً المبالغ الشهرية التي تدفع للهيئة ، في تقديرنا تكفي وتزيد عن التكاليف الفعلية للهيئة ، وتغطي تكاليف الصيانة والتشغيل ، وعلى الهيئة مراجعة حساباتها مع وزارة المالية قبل أن ، تستخدم سياسة التهديد تجاه المواطن ، وتلقي فشلها عليه ، وهذا إن دل يدل على نية الحكومة فعلاً زيادة فاتورة المياه ، والهيئة تقوم بدور البطل في هذه التمثيلية ، التي ستختتم بزيادة الفاتورة غصب عن إرادة المواطن ..!! ونحن بدورنا نطالب الهيئة ، بنشر قيمة الأرقام التي تُورد للمالية كفواتير مياه ، ونشر قيمة المبالغ التي تدفعها الحكومة ، ونشر جميع تكاليف التشغيل والصيانة ، لنعرف ثلث المواطن وثلثين الحكومة ، ولنرى من الذي يأخذ الثلثين ويعطي المياه الثلث ، ربما حينها سيعرف مدير الهيئة ( تلت التلاتة كم ) ..!! ولكم ودي .. الجريدة نورالدين عثمان [[email protected]]