تسلّم بنك السودان المركزي 236 مليون دولار من استحقاقات السودان من عبور بترول دولة جنوب السودان والشركات العاملة في مجال النفط. وأعلن البنك المركزي ضخ المزيد من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة الطلب على العملات الأجنبية. وقال مساعد محافظ بنك السودان المركزي، د. أزهري الطيب الفكي، والناطق الرسمي باسم البنك، إن البنك تسلم 150 مليون دولار عبارة عن مستندات خاصة باستحقاق السودان من رسوم عبور بترول الجنوب، وذلك في إطار الترتيبات الاقتصادية مع دولة جنوب السودان. وأوضح الفكي أن نصيب حكومة السودان من رسوم عبور بترول الشركات بلغت قيمته 86 مليون دولار، وبالتالي يصبح إجمالي مستحقات حكومة السودان من رسوم عبور البترول 236 مليون دولار. وأعلن مساعد محافظ بنك السودان، أن البنك المركزي سيعمد إلى ضخ مزيد من النقد الأجنبي للمصارف لمقابلة الطلب على العملة الأجنبية. وقال إن صادر النفط سيواصل التدفق عبر الأنابيب السودانية وفقاً لاتفاق التمديد الذي تم أخيراً بين حكومتي البلدين بعد مقترح الوساطة الأفريقية. ووافق السودان على طلب الوساطة الأفريقية، بتمديد المهلة الخاصة بإيقاف نفط جنوب السودان حتى الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، بدلاً عن الموعد المحدد بيوم السابع من الشهر ذاته.