تراقب اجهزة الحزب الديمقراطي الليبرالي كارثة الفيضانات والسيول التي تأثرت بها مناطق واسعة من السودان والتي اثبتت عجز السلطة الحاكمة وفسادها وتقاعسها عن مواجهة الكارثة بل والتقليل من حجمها الحقيقي وتبديدها لأموال الشعب في الانفاق العسكري والأمني والصرف البذخي بدلا من مواجهة الكوارث والأزمات مما ادى لاستشهاد مئات المواطنين وتشرد آلاف يضافوا الى قائمة المشردين في السودان. ووفقا لإحصائيات أجهزة الحزب المبدئية فإن أكثر من 190 ألف مواطن قد تضرروا من الفيضانات والسيول حيث تجاوز عددهم ال90 ألف مواطن في مديرية الخرطوم بينما تليها منطقة كسلا (20 ألفاً) ونهر النيل (18 ألف) وغرب كردفان (13 ألفا) والجزيرة (12 ألف) وشمال دارفور (10 آلاف) والنيل الازرق (8 آلاف ) والشمالية ( 8 آلاف) والبحر الاحمر (5 ألف) وجنوب كردفان (2 ألف) ولم يتم حصر خسائر النيل الأبيض والمناطق المتضررة الاخرى بعد. كما تفيد احصائياتنا باستشهاد وفقد أكثر من مائة شخص و تهدم أكثر من 30 ألف منزل. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يترحم على ارواح الشهداء ويتضامن مع المتضررين وحقوقهم ، يثمن المبادرات الشبابية والمدنية التي انطلقت لدعم المتضررين وعلى رأسها مبادرة نفير الشبابية وكذلك مبادرة "هنّ" النسوية . كما يسجل الحزب كامل ادانته للعجز القاتل للنظام عن مواجهة الازمة بل وتعويقه للجهد الشعبي ومضايقته للناشطين، ويعتبر ان وجود النظام اصبح كعدمه بالنسبة للمواطن، وعليه يدعو كل المؤسسات الشعبية المحلية والعالمية لنجدة المتضررين وتقديم الدعم الانساني العاجل لهم فأغلبهم يقيمون بالعراء في ظل ظروف صحية وبيئية قاسية. كما يتبنى الحزب الحلول التالية لمواجهة الكارثة وتداعياتها: اعلان ان ما يتم في السودان كارثة طبيعية وانسانية رغما عن تستر السلطة على حجم الكارثة . ضرورة تعويض المتضررين عن كل الخسارات التي لحقت بهم وبأسرهم تعويضا مادياً مجزياً. دعوة كل اعضاء الحزب والقوى الديمقراطية للاستمرار والانخراط في المبادرات الشعبية وتوسيعها لكل الأقاليم لإغاثة ودعم المتضررين بعيدا عن السيطرة والفساد الحكومي. مخاطبة المنظمات والحكومات الاجنبية لدعم الشعب السوداني وتوجيه الدعم الى مبادرة "نفير" وغيرها من المبادرات الشعبية وذلك تفاديا للفساد الحكومي . يحذر الحزب من حدوث كارثة صحية بسبب التلوث الذى أحدثته السيول و الفيضانات ومن ثم يناشد كل الكوادر والمنظمات الطبية و الصحية و الناشطين للتضامن والعمل من اجل تخفيف الأضرار المتوقعة للكارثة . لفت نظر الناشطين والمنظمات للعمل على اقامة اجهزة مراقبة وإنذار مبكر وسواتر وردميات في المناطق المتأثرة تقليديا بالفيضانات والسدود. يدعو الحزب جميع القوى السياسية و الناشطين إلى مناهضة السياسات العمرانية للنظام و التى ادت الى تفاقم الوضع الكارثي، عمل دراسات لواقع السياسات العمرانية في السودان بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال من لتحديد المشاكل و المعالجات المطلوبة. وعليه يقترح الحزب تأسيس كيان مدنى – هندسي تقوده لجنة تضم مهندسين و قانونيين ومهتمين بالشأن العام و ممثلين للأسر المتضررة . هذا وسيصدر الحزب في الايام القادمة وثيقة عن حق السكن والسياسات العمرانية تضمن حقوق المواطنين وتتوخي السياسات العلمية لتطوير حالة السكن والعمران ودرء الكوارث الطبيعية في السودان. المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي 15-8-2013
