أجاز القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أمس الثلاثاء تقرير أداء وزارة المالية حول النصف الأول من موازنة العام المالي 2013م، وتمسك القطاع بضرورة الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات الصرف، والعمل على زيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهي ديباجة ظل يصر على كتابتها وزير المالية علي محمود عبد الرسول، ورئيس قطاع التنمية الاقتصادية في أي تقرير يقدمه، فيما لا تجد التنفيذ، خاصة الجزئية الأولى ترشيد الإنفاق. الخبر الذي خرج من الاجتماع لم يشر إلى كل المؤشرات الاقتصادية واكتفى بذكر تقدم كبير في أداء الإيرادات الضريبية، وارتفاع قيمة الصادرات بمعدل (73.5%)، والواردات بنسبة (16.7%)، وانخفاض معدل التضخم لشهر يونيو إلى (27.1%)، مما يؤشر إلى أن بقية المؤشرات لم تكن إيجابية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، واحتياطي النقد الأجنبي، وحجم الإنفاق، والتزام الوزارة تجاه الولايات، والإنفاق لمقابلة الطوارئ ما أكثرها في فترة التقرير. إن انخفاض قيمة العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنية، حيث أصبح متوسط سعره في فترة التقرير (0.63) دولار للجنيه، بمعنى آخر أكثر من ست جنيهات مقابل دولار واحد، ومع تواصل الزيادات في أسعار السلع، جعل كل قيمة الأصول ورؤوس الأموال الاستثمارية تتآكل، خاصة في البنوك وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية وهي موضوعات مسكوت عنها ويستعاض عنها بالديباجة الفضفاضة للإصلاح، فيما لب القضية لم توجه إليها السهام، وهي كيف نرشد الإنفاق الحكومي، ونرفع قيمة الجنيه؟، ففي ظل الظروف الاقتصادية القاهرة هذه هناك عمالة أجنبية كبيرة في البلاد، وتعمل في أشغال هامشية، كبيع الشاي، وعمالة مطاعم، وحلاقين، ومراسلات، وخدم منازل، والتجارة، كماسرة، وسائقين، وعمالة موسمية، وغيرها من الأعمال الهامشية، التقديرات الأولية لها خمسة ملايين عامل، إن كان كل واحد من أولئك يحول دولاراً واحداً فقط في اليوم لأهله يعني أن البلاد تفقد يومياً خمسة ملايين دولار، وإذا ضربنها في (30) يعني البلاد تفقد (150) مليون دولار في الشهر، فيما هي في أمس حاجة لأي دولار، وإن الإصلاح الحقيقي ينظر لمثل هذه الثغرات، وما أكثرها. anwar shambal [[email protected]]
