أفتى حزب التحرير ولاية السودان بأن البترول شرعاً يعتبر من الملكيات العامة، وليس من ملكيات الدولة حتى تبيعه للرعية بالسعر العالمي، كما لا يجوز أن يملك لأفراد؛ لأنّه ملك للعامة، وأن الواجب على الدولة أن توزع هذه المحروقات من (بنزين وجازولين وغاز)، وغيرها من مشتقات البترول على أفراد الرعية، إما عيناً أو خدمات بعد خصم التكاليف، واتهم الحكومة بأنها تمارس الغش والغدر، ومن ذلك تعتيمها على عقود استخراج البترول وتسويقه، وبذلك السلوك تصبح الحكومة هي المسئولة عن وجود عجز في موازنتها، وليس المواطن البسيط الذي تحمّله وزر سوءاتها؛ وعليه (بحسب رأي الحزب) وبناء على الفتوى يجوز تغيير النظام وإيجاد نظام الإسلام لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ويقول المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ووزير دولة بالمالية سابق؛ د.التجاني إبراهيم الطيب معلقا على الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة (لو خفضت الحكومة الإنفاق الجاري بمقدار أربعة مليارات جنيه وفق جدول مفصل تم إعداده من موازنة 2013م، فمن الممكن خفض معدل التضخم من 23% إلى 15% مما يؤدي إلى تركيز الاقتصاد وإحداث انفراج نسبي للأوضاع المعيشية والاقتصادية بدلاً من السير بمعدلات التضخم في الاتجاه المعاكس، وتحميل المواطن والاقتصاد عبء أخطاء سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية. وهذا يعني أن أي إجراء في ظل الوضع الاقتصادي الحالي يزيد من معدلات التضخم ولا يحل المشكلة بقدر ما يفاقمها ويزيد من تعقيدات الحل. لكن المؤسف أننا نعيش في زمن إدارة الاقتصاد بعقلية وفهم أفندية الاقتصاد لا بفكر وخبرة مهنيي الاقتصاد، وطالما بقي هذا حالنا، فستظل الساقية مدورة). يجتمع أهل الفتاوي مع أهل الاختصاص والشارع العام في حقيقة واحدة، فيم يجري من سياسات اقتصادية أفرزت وضعاً استثنائياً في كل البلد، والتي يتضرر منها الجميع، ثم لا تجد تلك الاصلاحات سبيلها إلى التنفيذ الذي يحقق الاهداف التي من أجلها جاءت، وهي أن المسئولية الأولى والاخيرة هي مسئولية الحكومة لأنها فرطت، ولم تدر اقتصاد البلاد بالصورة التي تحفظ توازنه وتحفظ استقراره الامني، ثم أخطأت بتحميلها أخطائها للمواطن.. وقال لها لا.. هذه المرة. anwar shambal [[email protected]]
