اتجاه بين أسر ضحايا المظاهرات للطلب من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن للتدخل الشرق الاوسط: الخرطوم: أحمد يونس بينما تشهد الخرطوم يوما «أكثر هدوءا» من سابقيه، استقبل الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية القطري خالد العطية، فيما نقلت مصادر صحافية أمس أن أسر ضحايا الانتفاضة الشعبية تتحرك لتكوين لجنة منهم للاتصال بالجهات الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين السلميين، وفي ذات الوقت عزا ناشطون الهدوء في الاحتجاجات إلى إعادة ترتيب صفوف المحتجين والناشطين، عقب حملات القتل والترويع والاعتقالات الواسعة التي واجهت المظاهرات السلمية. واجتمع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم أمس مع وزير الخارجية القطري د. خالد محمد العطية الذي وصل الخرطوم أمس في زيارة مفاجئة وغير معلنة، أحيطت بتكتم إعلامي كبير، وحسب وكالة السودان للأنباء «سونا» فإن الرئيس بحث مع ضيفه القطري القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقة التي وصفتها الوكالة الرسمية ب«الوطيدة». ولم يقدم الطرفان تصريحات عن الزيارة وأهدافها ولا القضايا التي تم بحثها، بل ومنع الصحافيون من شهادة المباحثات، ولم يسمح إلا ل«سونا» وتلفزيون السودان بتغطية المباحثات. واكتفت «سونا» بخبر مقتضب قالت فيه إن اللقاء بحث التعاون السياسي والاقتصادي والتواصل المستمر بين البلدين، وإن المسؤول القطري أكد عمق العلاقة التي تربط بين قطر والسودان، وحضر اللقاء لفيف من المسؤولين السودانيين لم تشأ الوكالة الرسمية ذكرهم. وتجيء زيارة المسؤول القطري للسودان، أثناء الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي استمرت في السودان منذ أكثر من عشرة أيام، طالب خلالها المتظاهرون بسقوط نظام الرئيس البشير، وواجهها نظام الحكم بعنف مفرط أدى لمقتل 33 واعتقال 700 من الناشطين والقادة السياسيين، حسب التصريحات الرسمية، فيما تقول مصادر المعارضة ومنظمة العفو الدولية إن أعداد القتلى تجاوزت المائتين، وإن أعداد المعتقلين والمفقودين تجاوزت الألف بكثير. وينظر محللون كثر بريب للعلاقة بين الحكومة السودانية والحكومة القطرية، ويعتقدون أن قطر توفر الإسناد للنظام الإسلامي في الخرطوم، وأن الزيارة لا تعدو أن تكون رسالة قطرية للخرطوم، إما بالتأييد والدعم، أو بالتحذير من التمادي في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، والبحث عن حلول تفاوضية للوضع في السودان. وعلى الرغم من «اليوم الهادئ» الذي عاشته الخرطوم أمس، فإن المدينة تكاد تتحول إلى «مظاهرة كبيرة»، إذ يبدي المواطنون سخطهم وتبرمهم من النظام الحاكم ومن الأوضاع المعيشية القاسية دون أي خوف، في وسائل المواصلات العامة، في التجمعات والمنتديات وداخل المنازل. وأرجع ناشطون علو صوت السخط الشعبي إلى «انكسار حاجز الخوف» من الآلة الأمنية للنظام، وذكروا أن كسر هذا الحاجز هو ضمانة لاستمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى سقوط نظام الحكم وإقامة البديل الديمقراطي. وكانت الخرطوم ومدن أخرى في البلاد شهدت مظاهرات متفرقة يوم الجمعة، إلا أنها أقل حجما من مظاهرات الجمعة التي سبقتها، بيد أن البعض اعتبرها تجددا للاحتجاجات التي خفتت قليلا الأيام السابقة. واحتج سكان «البراري» بشرق الخرطوم قرب منزل أحد ضحايا المظاهرات، الصيدلي صلاح السنهوري، فيما احتج سكان منطقة شمبات قرب منزل الطفل هزاع الذي لقي مصرعه في المظاهرات، فيما شهدت أنحاء متفرقة من الخرطوم شارك فيها المئات، في أم درمان «دنوباوي» وجبرة بالخرطوم، كما عادت الاحتجاجات لمدينة ود مدني التي أطلقت شرارة التظاهر، ومدينة بورتسودان شرقي البلاد والنهود غربها وعطبرة شمالها. ونقلت «سودان تربيون» على الإنترنت أن أحد أولياء دم الضحايا أبلغها باتصالات وترتيبات لتشكيل لجنة من أسر الضحايا الذين قتلوا في الأحداث بغرض اللجوء إلى المحاكم الدولية، يعاونهم في ذلك قانونيون ومنظمات دولية. وأن الرجل تعهد بمتابعة قضية القتلى لإيصالها للجهات كافة بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لأنهم لا يثقون في الأجهزة العدلية السودانية، لأنها فشلت في إحقاق العدالة في دارفور على حد قوله. وقال الرجل الذي احتفظت الصحيفة الإلكترونية باسمه سريا، إنهم أعدوا قائمة بالضحايا الذين قتلوا في العاصمة الخرطوم وحدها ويبلغ عدده 175 قتيلا، وهذا رقم جديد لم يذكر من قبل، وأوضح أن الأسر تواصل الاتصال ببعضها وأن الاتصالات خلصت إلى أن الجميع اتفقوا على ملاحقة قضية أبنائهم دوليا، وأن تبدأ العملية بتكوين لجنة تحقيق دولية محايدة. وتعليقا على الهدوء الحذر الذي تشهده العاصمة قال المحلل والناشط السياسي عبد القادر محمد إن تاريخ الثورات السودانية السابقة كله لا يقول إن التغيير في السودان يحدث دفعة واحدة، وإنما تحدث العملية نتاجا لتراكم طويل، وإن الانتفاضة مستمرة وما تشهده المدن والأحياء من هدوء ما هو إلا هدوء يسبق العاصفة. بينما قال أحد منظمي الاحتجاجات ل«الشرق الأوسط» إن الهدوء الحالي هو هدوء لترتيب الأوضاع، عقب حملة الترهيب والترويع الكبيرة التي نفذتها السلطات الأمنية ضد المواطنين، وأضاف أن العدد الكبير من القتلى والاعتقالات الواسعة التي شهدتها البلاد، أصابت السخط الشعبي بشلل جزئي، لكن الجماهير ستعاود نشاطها فور إعادة ترتيب صفوفها. وأوضح أن الدم الذي أهدر في شوارع البلاد لن يروح هدرا، وأن أسر الضحايا والمعتقلين والناشطين لن يسكتوا عنه حتى إسقاط نظام الحكم. رسميا، فإن الاستعدادات الأمنية ظلت متواصلة منذ أكثر من عشرة أيام، وما زالت قوات كبيرة من الشرطة والأمن تتجول في أنحاء العاصمة، وتحرس المناطق الاستراتيجية، وفي ذات الوقت تواصلت حملة الاعتقالات ضد القادة السياسيين والمهنيين والناشطين، واعتقل نقيب الأطباء «الشرعي» د. أحمد الشيخ صباح أمس من عيادته بالخرطوم.
