معتصم جعفر يعقد جلسة مع المدرب وقادة المنتخب ويشدد على ضرورة تحقيق الانتصار    رونالدو بنشوة الانتصار: المشوار لا يزال طويلًا.. ولا أحد يحسم الدوري في منتصف الموسم    البرهان يطلق تصريحات جديدة مدويّة بشأن الحرب    انطلاقًا من الأراضي الإثيوبية..الجيش السوداني يتحسّب لهجوم    الصادق الرزيقي يكتب: البرهان وحديث انقرة    الأهلي مروي يستعين بجبل البركل وعقد الفرقة يكتمل اليوم    عبدالصمد : الفريق جاهز ونراهن على جماهيرنا    المريخ بورتسودان يكسب النيل سنجة ويرتقي للوصافة.. والقوز أبوحمد والمريخ أم روابة "حبايب"    الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    "صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    القوات المسلحة: هجوم الطينة بطائرة مسيّرة عملٌ عدائي لمليشيا آل دقلو ويهدد أمن الإقليم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطاب السيد مبارك المهدي في ملتقى الأحزاب السياسية – جوبا
سودانايل نشر في سودانيل يوم 28 - 09 - 2009


بسم الله الرحمن الرحيم
ينعقد مؤتمرنا هذا في مدينة جوبا حاضرة الجنوب في ظروف مفصلية تمر بها بلادنا حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية حتى وصلنا إلى طريق مسدود على كل الاصعدة ويتلخص ذلك في:
1. تعثر تنفيذ اتفاق السلام الشامل.
2. استمرار نزيف الدم في دارفور وفشل كل مبادرات الحل في الإطار الثنائي.
3. توقف اجراءات التحول الديمقراطي مما أدى إلى خرق الدستور وعدم قيام الانتخابات في موعدها، وغياب الضمانات اللازمة لعقد انتخابات حرة نزيهة.
4. تفاقم الأزمة الاقتصادية مع انخفاض دخل البترول واهمال الزراعة والصناعة وانهيار الخدمات مما أدى إلى تنامي معدلات الفقر بنسبة تصل إلى 95%.
مدلولات انعقاد المؤتمر بجوبا
إن التئام شمل مؤتمرنا هذا في جوبا عاصمة الجنوب الحبيب يؤسس لتصحيح المسار وإعادة التوازن للسياسة الوطنية السودانية من خلال توسيع المشاركة في صياغة الشأن الوطني منهين بذلك عقوداً من انفراد المركز بالقرار والهوية، وتهميش بقية مكونات الكيان السوداني، إنها إشارة قوية للمواطن السوداني في الجنوب للمشاركة في صياغة الوطن السوداني والانحياز لخيار الوحدة في الاستفتاء القادم استنادا إلى هذه المعطيات الجديدة.
إن الحفاظ على كيان الدولة السودانية يتطلب منا الشجاعة والاقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وبالتالي ضرورة العمل على إعادة السودان إلى منصة التكوين من جديد لنقض التكوين المشوّه للدولة السودانية والذي قاد للاقتتال الأهلي، والانقلابات العسكرية، وعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم اعادة التأسيس للكيان السوداني لاستيعاب واقع التعدد الديني والثقافي والاثني في ظل نظام يؤسس على:
1. هوية سودانية متميزة تجمع ما بين التراث السوداني وحقائق الجغرافيا.
2. دولة مدنية تقوم على المواطنة، واحترام التعدد الديني والموروث الأخلاقي للشعب السوداني.
3. نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي لا مركزي يكفل المشاركة في السلطة والتقسيم العادل للثروة.
4. الالتزام بما ورد في اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية واتفاق السلام الشامل باجراء الاستفتاء على تقرير المصير عام 2011 من خلال اجراء قانوني مبسط مع تأجيل البحث في الاجراءات المترتبة على الاستفتاء إلى ما بعد نتيجة الاستفتاء وافراد فترة زمنية انتقالية للاتفاق على هذه الترتيبات في حالة التصويت للوحدة أو الانفصال.
تأمين السلام والوحدة الجاذبة:
علينا أن ننطلق لاعادة بناء الكيان السوداني بداية باحترام وانفاذ اتفاق السلام الشامل فيما يختص بمكتسبات الجنوب في الحكم الذاتي الموسع، وحق تقرير المصير والتمسك بالمكتسبات القومية في الاتفاق فيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والتحول الديمقراطي.
إن الاخفاق في تنفيذ اتفاق السلام الشامل في الفترة الانتقالية الأولى التي امتدت لأربعة سنوات وانتهت في 9يوليو 2009 يتطلب منا التناول الجاد لمعالجة هذا القصور، وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في موعدها، مما شكل خرقا للدستور يتطلب الاتفاق على ترتيبات اضافية لاتفاق السلام لحل مشكلة دارفور وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة واجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير(C P A + plus ).
إن المؤتمر الوطني لم يقدم أي شيء لجعل الوحدة جاذبة بل بالعكس من ذلك فقد انفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة في الحكم بينه وبين الحركة الشعبية وسمم الأجواء بين الشمال والجنوب. لقد كان رفض المؤتمر الوطني لمقترح الدكتور جون قرنق بنيفاشا لتمويل الإعمار في الجنوب بنسبة من الدخل القومي واصراره على تمويل الجنوب بنسبة 50% من ايرادات البترول المنتج في أراضيه كان ذلك أول اجهاض لعملية الوحدة الجاذبة، فالجنوب المقعد بالحرب فرض عليه أن يمول الشمال ب 50% من البترول المنتج في اراضيه، بينما الشمال ممثلا في حكومة المؤتمر الوطني بالمركز لا يساهم بشيء في تنمية الجنوب فكيف بالله تتحقق الوحدة الجاذبة؟؟
إن المبالغة في الهجوم على حكومة الجنوب واتهامها بتبديد اموال البترول اتهام خاطئ ومجحف فالستة مليارات دولار التي تسلمها الجنوب في السنوات الماضية لم تتعد تغطية مستحقات الخدمة المدنية والجيش والمليشيات في الفصل الأول وميزانية التسيير في الفصل الثاني والتي تبلغ حوالي مليار و100 مليون دولار سنويا وهذه الأموال هي كل محور الاقتصاد في الجنوب، بينما بلغت حصيلة عائدات البترول في العشر سنوات حتى 2009 (50 ) مليار دولار بددها المؤتمر الوطني في الحروب وحماية نظامه والفساد والرشاوى، بينما انهارت الزراعة والخدمات وجرد الشعب من مكتسباته في مجانية العلاج والتعليم.
إن إية محاولة لتعقيد أو تعطيل قانون الاستفتاء من أجل التأثير على خيارات أهل الجنوب أو اشعال الفتنة القبلية فيه، والهجوم على الحركة الشعبية ونعتها بالفشل في إدارة الحكم بالجنوب ودمغها بالفساد سوف لن يحقق الوحدة، بل سوف يؤدى إلى نتائج عكسية تؤجج الخصومة وتعوق الوحدة الطوعية وتدفع الجنوبيين إلى التطرف وتعيدنا إلى المربع الأول الأمر الذي سيأتي بأثر مدمر على كل السودان.
متطلبات الوحدة الجاذبة:
إن تحقيق الوحدة الجاذبة لا يتم بالشعارات والتمنيات، بل يتم وفق خطوات عملية وتضحيات مالية وسياسية بالتالي نقترح:
أولا: أن تخصص نسبة 10% من متوسط الدخل القومي لتمويل اعادة الاعمار والتنمية في الجنوب بمتوسط لا يقل عن مليار دولار سنويا إذ أن الدخل القومي يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا.
ثانيا: تفرض ضريبة على واردات السودان بنسبة 10% تسمى ضريبة السلام والوحدة تخصص لاعمار الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب، لقد كنا نخصص ضرائب لتمويل الحرب والاقتتال الأهلي وما زلنا مثل دمغة الشهيد، ودمغة الجريح، وضريبة الدفاع فلماذا لا ندفع للسلام والإعمار؟. إن واردات السودان تتراوح ما بين 7 و 10 مليار دولار سنويا، بالتالي فإن متوسط هذه الضريبة سوف يحقق عائد يقدر بحوالي 750 مليون دولار سنويا. إن أهمية هذه الضريبة تنبع من مشاركة الشعب السوداني كله في دفع استحقاقات الوحدة وتحمل مسئوليتهم في إزالة آثار الاقتتال الأهلي والاعمار.
ثالثا: تأسيس شراكة بين الشمال والجنوب والشركات الأجنبية العاملة يتم من خلالها تسويق البترول المنتج وتطوير الانتاج والتوسع في عمليات التنقيب وإدارة مصافي التكرير، وخطوط النقل وتقاسم العائدات وفق نسب تُحدد بمرجعية دولية تستند إلى الواقع على الأرض فيما يتعلق بالآبار المنتجة ومصافي التكرير والخطوط الناقلة، آخذين في الاعتبار الحقائق الموضوعية حول وجود معظم البترول المنتج في الجنوب بينما توجد مصافي التكرير وخطوط النقل وميناء التصدير شمالا مع وجود حقول حدودية متنازع عليها.
يجب أن يتم الاستفتاء على تقرير المصير في 2011 يتم على ضوء الاتفاق أعلاه ونرى أن يضاف خيار ثالث في الاستفتاء إلى جانب خياري الوحدة والانفصال وهو خيار الاتحاد الكونفيدرالي الذي يكفل للجنوب الاستقلال في مجال السياسية الخارجية والأمن والدفاع مع الحفاظ على الرباط الشعبي والاقتصادي (عملة واحدة، حدود مفتوحة تكفل تنقل الافراد والسلع، جنسية مزدوجة... الخ) مع اجراء استفتاء لاحق بعد عشرة سنوات لتأكيد الوحدة أو الابقاء على الوضع القائم.
إن الأجندة القومية الجنوبية والاجندة الوطنية متلازمتان لا تعارض بينهما، فإذا اختار الجنوب البقاء في الوحدة فمن مصلحته المشاركة في نظام ديمقراطي عادل يؤمن السلام والاستقرار في كل ربوع السودان، وإذا اختار الانفصال فمن مصلحته أن تكون هناك حكومة مستقرة وصديقة في الشمال.
متطلبات التحول الديمقراطي والانتخابات:
جاء اتفاق السلام الشامل بمكتسبات قومية لانهاء الحكم الشمولي واعتماد دستور 2005 الذي كفل الحريات والحقوق الأساسية والحكم الديمقراطي التعددي واحترام حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية، واعادة هيكلة أجهزة الدولة القضائية والمدنية، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة ومراقبة دوليا في نهاية الفترة الانتقالية الاولي المنتهية في 9 يوليو 2009، لقد مضت الفترة الانتقالية الأولى وعمرها 4 سنوات دون الانتقال من الوضع الشمولي وتحقيق التحول الديمقراطي، واستمر المؤتمر الوطني يسيطر على مفاصل السلطة والثروة ويهيمن على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية مما شكل خرقا للدستور وأجهض معنى وروح اتفاق السلام الشامل وعمّق الأزمة السياسية في البلاد.
إن الخروج من هذه الأزمة يبدأ بالالتزام الفوري والقاطع بتنفيذ استحقاقات التحول الديمقراطي في اتفاق السلام توطئة لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة، وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي:
1. احترام وتنفيذ الدستور خاصة وثيقة الحقوق.
2. تعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة:
‌أ. قانون الأمن الوطني.
‌ب. القانون الجنائي.
‌ج. قانون الاجراءات الجنائية.
‌د. قانون النظام العام.
‌ه. قانون النقابات.
3. تعيين رئيس ونواب للقضاء جدد من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة.
4. إعادة تشكيل المحكمة الدستورية من قضاة مميزين مشهود لهم بالاستقلالية والمهنية.
5. ضمان حيدة الشرطة بتعيين قيادة جديدة للشرطة مشهود لها بالمهنية وعدم الانتماء السياسي وإنهاء المظهر القتالي للشرطة لتقوم بواجبها في الحفاظ على أمن المواطن.
6. فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وتعين نائب عام مستقل يقوم بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة لفصلها عن أجهزة الأمن والانتماء الحزبي.
7. التوصل إلى معادلة لعلاج قصور التعداد السكاني بما يحقق عدالة توزيع الدوائر الجغرافية وإنصاف الجنوب.
8. حل أزمة دارفور.
9. تشكيل مجلس قومي لادارة الاجهزة الإعلامية للدولة من تلفزيون وراديو ووكالة أنباء واستعادة مهنيتها واستبعاد الهيمنة الحزبية عنها.
التعداد السكاني:
إن التعداد السكاني الخامس 2008 مطعون فيه ولذلك لا بد من صيغة اتفاقية لتجاوز نتائجه تأخذ في اعتبارها تعداد عام 1993 مراعية معدلات النمو المتعارف عليها، وتقسيم الدوائر الانتخابية لعام 1986 وكذلك اتفاقية السلام الشامل.
يجب ان تنفيذ البنود أعلاه وفق قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لا يتعدى شهرا لتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وإلا إعلان فشل التحول الديمقراطي.
دارفور:
إن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي وانهاء الوضع الشمولي القائم في احتكار السلطة والثروة وقيام نظام ديمقراطي منتخب، ولقد ثبتت صحة ذلك من خلال فشل كل الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية خلال الستة سنوات لحل هذه الأزمة في إطار أوضاع الحكم القائمة حالياً، وجاء الدليل الأكبر فشل اتفاق أبوجا للسلام كما هو معاش الآن، لذا لا بد أن يخرج مؤتمرنا هذا باجماع حول الترتيبات الآتية لحل مشكلة دارفور:
أولاً /الجانب الإنساني:-
1. دعم الجهود الدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الآمنة لتسهيل عملية انسياب الإغاثة.
2. العمل علي ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني .
3. تعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية في المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن في دارفور.
ثانياً الجانب السياسي:-
1. معالجة الأزمة في إطار كلي شامل باعتبارها احدي تداعيات أزمة الحكم في السودان.
2. العمل علي عقد المؤتمر الدارفوري الجامع بمشاركة كل الحركات الدارفورية المسلحة وكافة قيادات دارفور السياسية والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبية والقبلية وبحضور ممثلين للقوى السياسية السودانية والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة كمراقبين .
3. التأمين علي مطالب أهل دارفور واصدار قرارات جمهورية فورية بخصوصها وهي:-
o العودة بدارفور الي الإقليم الموحد
o تحديد نصيب الإقليم من الدخل القومي
o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول الجوار والتي ساهمت في تأجيج الصراع المسلح.
o إعادة ملكية الحواكير الأصلية
o تخصيص صندوق لإعمار دارفور
o تمثيل أهل دارفور في الحكم المركزي
o التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب الحرب
4. العمل علي تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة مع دول الجوار خاصة تشاد وإتباع سياسية خارجية راشدة.
5. إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة والتواثق علي آلية قانونية وطنية وإقليمية ودولية مشتركة لتحقيق ذلك.
الوضع الاقتصادي:
إن السلام والاستقرار السياسي يتطلب إعادة النظر في إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق الأولويات المطلوبة للتنمية المتوازنة ومحاربة الفقر بمعناها الأشمل المعرف دوليا (توفير التعليم والعلاج المجاني والماء الصحي وسبل كسب العيش)، وذلك بالعودة إلى مجانية العلاج والتعليم ودعم الزراعة التي تعتبر أساس الاقتصاد السوداني والمصدر الرئيسي لمعاش أهل السودان وهذا يتطلب الاجراءات الآتية:
1. إعادة هيكلة الانفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للانفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
2. الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
3. توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي،والبنيات الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
4. ضرورة حل شركات الاجهزة الامنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
5. إعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية مع العمل على تقويم التجربة المصرفية الإسلامية وتطويرها لتعبر عن المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتواكب الحركة الاقتصادية العالمية.
المصالحة الوطنية:
لقد نص اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي على قيام مصالحة وطنية شاملة وحكومة وحدة وطنية ولكن أجهض المؤتمر الوطني هذه القضية الهامة وآثر الانفراد بالسلطة وإبعاد القوى المعارضة عن حكومة الوحدة الوطنية مما أعاق تنفيذ اتفاق السلام الشامل. إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب تنازلات من كل الأطراف ولقد قدمت القوى المعارضة التنازلات المطلوبة ووضعت السلاح وعادت إلى ممارسة العمل السياسي في البلاد ولكن المؤتمر الوطني تنكّر للعهود والاتفاقات وعطل عملية التحول الديمقراطي التي نص عليها اتفاق السلام الشامل.
إن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب الآتي:
1. وضع ملامح استراتيجية قومية لمعالجة الأخطاء المنهجية في إدارة شئون الوطن وإحداث تحول ديمقراطي حقيقي لتحرير الافق السياسي من الثقافة الآحادية.
2. الاتفاق على صيغة وطنية لمعالجة أزمة دارفور.
3. إشاعة الديمقراطية وكفالة الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السلام الشامل من خلال العمل المشترك لتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور.
4. الوصول إلى رؤى قومية موحدة وبرنامج عمل حول قضايا رئيسية تلتف حولها القوى السياسية وتعمل على تنفيذ حده الأدنى كخطوة لتوحيد الجبهة الداخلية.
5. المحافظة والدفاع عن حق الجنوب في الحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها باتفاق السلام الشامل.
6. الاتفاق على برنامج اقتصادي يرسي دعائم التنمية المتوازنة وينهض بالقطاعين الزراعي والصناعي ويعنى بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفقر والبطالة والفساد.
7. ابتداع سبل وطنية ودولية لتطبيق منظومة العدالة والحقيقة ورد المظالم.
8. تهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة محليا ودولياُ في كل الوطن.
9. حل جميع المليشيات الرسمية والقبلية، والقوات الخاصة وجمع السلاح من المدنيين وحصرها بيد القوات المسلحة.
السياسة الخارجية:
وأخيرا لا يستقيم كل ذلك إلا في ظل سياسة خارجية متوازنة في بلد كالسودان هو في حجم قارة، سياسة خارجية تخدم الأمن القومي السوداني والتنمية الاقتصادية وترعى مبادئ حسن الجوار، كما أن ثورة الاتصالات والعولمة قد غيرت مفاهيم السيادة الوطنية المغلقة واصبحت قضايا الحكم الرشيد والعدالة وصيانة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر شأنا دولياً يتجاوز مفهوم السيادة الوطنية الضيق، والشاهد على ذلك أن الاقتتال الأهلي في السودان والأزمة السياسية التي اطبقت على البلاد خلال العقدين الماضيين قد أدت إلى تدويل قضايا السودان، فكل اتفاقاتنا السودانية الحالية تمت بوساطات دولية وإقليمية وسميت بعواصم وحواضر في تلك الدولة التي استضافت المباحثات من نيفاشا، إلى القاهرة إلى أبوجا إلى اسمرا إلى جيبوتي وجده.
الآليات:
1. لا بد من الاتفاق على آليات لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
2. تكوين وفد للالتقاء بالحركات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي المتوسطة لحل أزمة دارفور لشرح نتائج المؤتمر وتأمين اجماع وطني حولها.
إن هذه فرصة تاريخية لقادة السودان كي يستعيدوا المبادرة ويعيدوا بناء الكيان السوداني والدولة السودانية تداركا للوقوع في مزالق الصوملة والتفتت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.