أكد عضو اللجنة القانونية بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ معتصم الحاج انه سيقوم بارجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي في مظاهرات سبتمبر الماضي الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين المخزن ورئيس قسم شرطة بحري شمال واشار الي انه سبق وان سلم طلب لضم امين المخزن ورئيس القسم كمتهم لتسليحه لشخص لا علاقة له بالشرطة ونتج عن ذلك التسليح قتل الشهيدة سارة عبد الباقي وقال الحاج انه تقدم باستئناف الي وكيل نيابة اعلي بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. واكد معتصم ان وكيل نيابة اعلي بحري رفضه ايضا طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب معتصم الي ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة(117) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح علي قتل شخص. وقال معتصم ها راي مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يسنده قانون. واشار الحاج الي انه استلم قرار رفض طلبه يوم 12 يناير الحالي ولفت الي انه تقدم باستئناف لرئيس النيابة العامة ببحري بتاريخ 15 يناير وقال انه تفاجأ بإحالة ملف البلاغ الي المحكمة وذكر الحاج هذا الإجراء يؤكد بان هناك (نية) للحيلولة دون ضم امين مخزن سلاح شرطة بحري شمال كمتهم ثاني ورئيس ذات القسم كمتهم ثالث وشدد الحاج (هذا اجراء سوف نتابعه وسنقوم بإرجاع البلاغ الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين مخزن السلاح ورئيس القسم) وكانت النيابة قد وجهت الاتهام الي المتهم (سامي محمد احمد علي ) تهمة تحت المادة ( 130) القتل العمد من القانون الجنائي. في البلاغ (3572) وفي سياق ثان سجل وفد من الهيئة واللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقلين بزيارة بعض الطرق الصوفية بميدان المولد ببحري قدم من خلالها الوفد التهاني والتبريكات بعيد ميلاد خاتم الانبياء والمرسلين وقال عضو الوفد معتصم الحاج ان الاجتماع ناقش وفد الطرق الصوفية كيفية التضامن في قضية شهداء وجرحي ومعتقلي سبتمبر الماضي حيث اكدت قيادات الطرق الصوفية التزامهم بدعم لجنة التضامن والانخراط في كافة لجانها.وكان الشيخ أحمد الطيب الشيخ زين العابدين الطريقة السمانية القريبية احد اعضاء ومساندي لجنة قد شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في نهاية العام الماضي .
