جدد المراجع العام التأكيد على اتهامه لوزير المالية والاقتصاد الحالي بدر الدين محمد بالتورط في قضية الفساد في شركة الأقطان السودانية ،واتهمه بالتزوير عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان في خطاب ومذكرة تفاهم .و كشف المراجع العام شاهد الاتهام طارق عباس الحاج في قضية الاقطان التى تنظر فيها المحكمة عن وجود تزوير بيانات في خطاب بنك التنمية الاسلامي بجدة ومذكرة التفاهم بجانب تزوير في البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية حول ارساء عطاء (المحالج )لشركة (بالكان) بدلا عن شركة السودان للاقطان المحدودة . وأشار عباس في تقرير المراجعة الي انه حمل مسئولية التزوير الي وزير المالية الحالي ورئيس لجنة عطاءات المحالج د.بدرالدين محمود والمتهم الاول والمتهم الثاني ومدير عام الادارة المالية بوازرة المالية والمسئول عن التعاون الدولي بوزارة المالية . وأكد المراجع عباس خلال استجوابه بواسطة الدفاع امام محكمة الخرطوم شمال برئاسة أسامة احمد عبدالله بانه أورد في تقرير المراجعة المخالفات والملاحظات واوصي باسترداد المبالغ المالية من المتهمين . وأستهجن ممثل الدفاع عن المتهم الثاني د.عادل عبدالغني أعتراض الاتهام حول مستند الدفاع وهو عبارة عن فواتير من شركة بالكان موقع عليها من جميع الاعضاءاللجنة الفنية لفرز العطاءات والذي يشير لفوز شركة بالكان بعطاء المحالج. وعزا رئيس هيئة الاتهام د.بابكر قشي اعتراضه لخلو المستند من توقيع وختم شركة بالكان بجانب عدم وجود مايفيد بأن التوقيعات علي هذه الفواتير قد عرضت علي اللجنة الفنية . واحتج ممثل الاتهام علي ماذكره ممثل الدفاع عبدالغني في رده علي اعتراضه (بان الاتهام ياخذ مايراه مجرما ويستبعد مايراه مبرئا )الامر الذي وصفه الاتهام ب(الطعن في نزاهتة ) امام المحكمة ،موضحا بانه سيتخذ رايا حول هذا الامر في حال لم يسحب الدفاع قوله الذي دونته المحكمة ،الا ان الدفاع أصر علي قوله . وتعد قضية شركة الاقطان من أكبر قضايا الفساد التى وصلت إلى المحاكم بعد ان نشرت حيثياتها صحيفة التيار التى يرأس تحريرها الكاتب المقرب من بعض الدوائر الحكومية عثمان ميرغني ، غير أن ذلك لم يشفع له وعلق صدور الصحيفة منذ يونيو العام 2012م.
