غندور يحمِّل الحركة الشعبية مسؤولية تأخير التشريعات ويؤكد استمرار البرلمان في غيابها البرلمان: الصحافة اعلنت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني، انها لن تلتفت في حال اتخذت كتلة " الحركة الشعبية" قرارا بمقاطعة البرلمان، واكدت استمرار عمل البرلمان حتى في غيابها رغم اهميتها كشريك فيه، واعتبرت مذكرة هيئة الحركة الى رئيس البرلمان محاولة لقطع الطريق امام اجازة القوانين المؤدية للتحول الديمقراطي واكمال المسيرة ووصلا للانتخابات، واتهمت الحركة بمحاولة تأجيل الانتخابات وحذرت بأن الاستفتاء في الجنوب لن يتم الا في ظل حكومة منتخبة. وحمّل بيان من هيئة المؤتمر الوطني في البرلمان "الحركة الشعبية" مسؤولية التأخير في الاتفاق حول قانون الاستفتاء بسبب الخلافات داخلها. وفند القيادي في الهيئة البرلمانية لنواب الوطني، البروفسور ابراهيم غندور في مؤتمر صحفي بالبرلمان امس مذكرة الحركة واعتبرها تجنت على البرلمان وعددا من المؤسسات، واكد انها تحمل تناقضا جوهريا بين مطالبتها بإجازة القوانين وتهديدها بمقاطعة الدورة البرلمانية، الامر الذي يعد تهربا من مسؤولياتها تجاه اجازتها، واتهم الحركة بعدم الالتزام بالاتفاقات التي توصل لها الشريكان حول القوانين في اللجنة السياسية العليا، والعمل على عرقلتها داخل البرلمان، وايد غندور، منح الحركة كافة استحقاقاتها الدستورية وفقا لاتفاق نيفاشا في البرلمان، وقطع بحرص الوطني على اجازة قانون الاستفتاء والقوانين الاخرى خلال الدورة البرلمانية الحالية، وجدد الالتزام بذلك. وتوقع غندور ان يصل طه ومشار في اجتماعات امس لاختراق حول الاستفتاء والدفع به للبرلمان، واكد ان الطرفين تجاوزا كافة نقاط الخلاف حول قانون الانتخابات باستثناء نقطة واحدة قال ان المؤتمر الوطني قدم حولها اقتراحا، وتوقع ان يقبل الطرف الاخر به، واستبعد وجود اي اتجاه داخل المؤتمر الوطني لسن قانون للمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الازرق، وقال "ان لا نص في الدستور ولا الاتفاق ولا الاتفاقيات السياسية لم يشر لذلك"، واضاف "هذه القوانين كما الغول والعنقاء لا وجود لها في ارض الواقع"، واكد ان الوطني سيعد مذكرة مكتوبة ردا على مذكرة الحركة، ويجري اتصالات على كافة المستويات لاقناعها بالعدول عن رأيها والجلوس والتحاور. واعرب غندورعن امله في ان يكون قرار المقاطعة بالنسبة للحركة للتهديد فقط ولا يضعونه موضع التنفيذ؛ لانه اذا كان حقيقة فهذا يعني انهم يريدون قطع الطريق على التحول الديمقراطي والانتخابات لاسيما وانها تسوق المعاذير المختلفة لتأجيلها كحل مشكلة دارفور وخلافه، وطالب القوى السياسية بعدم الوقوف عقبة امام الحق الدستوري المتمثل في الانتخابات، محذرا بأن الاستفتاء على حق تقرير المصير لن يتم في الجنوب الا في ظل حكومة منتخبة، وأوصد غندور الباب امام اية اعادة للقانون الجنائي للبرلمان، مؤكدا انه اجيز في البرلمان وبموافقة نواب الحركة، وقطع ان الارادة السياسية لدى الوطني متوفرة تماما لاجازة القوانين، واكد عدم وجود مبرر لان تقوم الحركة برفع مذكرة في هذا التوقيت مع التهديدات المحيطة بالبلاد، وزاد "الا اذا كان هناك اجندة لا نعلمها ونتمنى ان لا تكون من الاجندة غير المعلومة لنا في مؤتمر جوبا".
