جدل كثيف خلفته قضية بيع مقر بعثة السودان بجنيف.. المواقع الالكترونية وبعض الصحف المحلية قالت إن البعثة السودانية بجنيف فشلت في بيع مقرها حيث كانت تنوي شراء مقر جديد مما تسبب في خسارة فادحة لحكومة السودان، حينما طالب مشترٍ مقر البعثة القديم سفارة السودان بالتعويض لفقدان أحد المستندات الخاصة بالعقار المملوك للسودان، وأشار البعض إلى أن التعويض المطلوب يتجاوز فرق السعر الذي سعت البعثة ببيع موقعها المميز، وهذا ما دحضته البعثة جملة وتفصيلا، كما ذكرت تقارير صحفية أخرى بأن البعثة بجنيف عكفت على بيع مقر المندوب الدائم في ضاحية بجنيف بتكلفة بلغت (2,885,000) دولار أمريكي مقابل شراء آخر بفارق (600) ألف دولار دون وجود مبرر لعملية البيع، واستبداله بآخر بفارق سعر يزيد على نصف المليون ألف دولار أمريكي، الصحافة ألقت مسئولية الإخفاق على عاتق نائب المندوب الدائم للبعثة السودانية بجنيف آنذاك السفير حمزة عمر حسن وألمح البعض إلى أن الإخفاق قد يبلغ درجة تبديد المال العام. وحيثيات الاتهام بحسب التقارير الصحفية أن السفير حمزة الموُكل إليه بيع المقر لم يتبع الإجراءات الإدارية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات من تكوين لجان للبحث عن عروض وأن لا تقل عن ثلاثة عروض ومن ثم دراستها وترشيح ما هو مناسب منها وهذا ما لم يحدث، وقالت بعض الصحف إن السفير المعني بهذه الصفقة اعِتبر شخصه لجنةً كاملة الصلاحيات. (الخرطوم) رأت أن تستجلي الحقيقة واستمعت إلى الطرف الذي وجهت إليه الاتهامات السفير حمزة المتهم الأول ووجهت له ذات التهم المنسوبة إليه وفقا لما ورد في الإعلام. رحلة البحث عن دار جديدة السفير حمزة يشغل الآن مدير إدارة مركز المعلومات بوزارة الخارجية، عاد من جنيف قبل عشرة أيام بعد أن انتهت فترة الأربع سنوات، قال في حديثه ل(الخرطوم) ظلت البعثة السودانية بجنيف خلال سبع سنوات تسعى لبيع البيت الحالي لمقر البعثة واستبداله ببيت بمواصفات افضل حيث إن البيت الحالي قديم ومتهالك، وعلى ضوء ذلك شكل المندوب الدائم لجنة للقيام بهذه المهمة حسب الإجراءات المتبعة، ويضيف بأن اللجنة عاينت عدة خيارات فاقت (20) دارا ووقع اخير على منزل كان في السابق مستأجرا من قبل بعثة السودان وآخر مندوب دائم سكن هذه الدار السفير "عمر بريدو"، وواصل حمزة بأن الاختيار وقع على هذا المنزل باعتبار أنه تم تجديده بالكامل بواسطة الشركة المالكة على حسب رغبة السفير الاسباني بجنيف والذي كان يرغب في شرائه فطلب صيانته بطريقة تتوافق مع دور السفراء والتي من اهمها اتساع غرف الضيافة (الصالون) والحدائق فضلا عن تعدد الغرف، والموقع المناسب، حيث يمكن الوصول اليه من مكاتب البعثة في خمس دقائق، منه الى مكاتب الأممالمتحدة سيراً على الأقدام. ميزات الدار الجديدة هنا تدخلنا مقاطعين السفير حمزة ووجهنا إليه التهمة الأولى التي وردت في الصحف في الأيام الماضية وقلنا له: "ما ورد في الإعلام أشار إلى أن البيت المراد شراؤه يقع تحت خط الطيران لمطار جنيف الدولي وبسبب ضجيج الطائرات تنخفض أسعار العقارات في تلك الضاحية، بمعنى أن الموقع لا يطابق المواصفات المتميزة لبيت المندوب الدائم"، السفير حمزة فند التهمة وقال: الدار المراد شراؤها تبعد أقل من (3) كيلومترات عن مباني الأممالمتحدة وعن معظم وكالاتها العاملة بجنيف كما يبعد مسافة 4 كيلومترات فقط عن مكاتب بعثة السودان ومطار جنيف الذي يتوسط البلد مثل مطار الخرطوم. ويضيف بالقول "بمقارنة بسيطة بين الدار القديم والمراد شراؤه نجد أن الدار الحالي به (3) غرف فقط و(صالون) واحد وحديقة لا تتسع لقيام أي مناسبة، كما يستغرق زمن الوصول اليها من البعثة ما بين (45-60) دقيقة، وتقع على الضفة الأخرى لجنيف في ضاحية فيسي، كما أن الدار الحالية أصبحت متهالكة لقدم المبنى وتكلفة صيانته عالية وفرق السعر بين الدار القديمة والجديدة لا يكفي حتى لصيانة جهاز التدفئة في البيت الحالي، كل هذه الأسباب قادت لقرار شراء دار جديدة بمواصفات افضل. فشل الصفقة اللجنة المكلفة وقع اختيارها على الدار المراد شراؤه وعند التوقيع النهائي أتضح أن شهادة خلو الطرف غير موجودة في مستندات البعثة ولا في رئاسة وزارة الخارجية بالخرطوم وبناءً على غياب مستند مهم امتنع كاتب العدل عن التوقيع وتكون بذلك الصفقة قد انهارت بكاملها، والسؤال الحائر الذي لا إجابة له حتى الآن ما هو مصير هذه الشهادة التي تعتبر مستندا ماليا مهما جداً تقدر قيمتها بمبلغ 800 ألف فرنك سويسري.. كانت هذه هي التهمة الرئيسية التي وجهتها الصحافة لبعثة السودان في جنيف ومن ثم السفير حمزة الذي قال: الخطأ لم يكن من طرفنا وانما من طرف كاتب العدل السويسري (وهو جهة قانونية معتمدة لدى الحكومة السويسرية) الذي طلب شهادة خلو طرف من الرهن العقاري، وهي تستخرج من البنك الذي سبق أن مول جزء من عملية شراء الدار القديمة، وتم ذلك لحظة التوقيع على العقد النهائي، ووعدناه بالبحث عن الشهادة التي استخرجت في العام 2004، إلا أننا لم نعثر عليها في ملفات البعثة ربما لأنها قد تكون ارسلت لرئاسة الوزارة في ذلك الوقت باعتبارها مستندا ماليا يثبت أن القرض تم سداده بالكامل، ويواصل حمزة "طلبنا من البنك المعني استخراج شهادة بدل فاقد، ولكن للأسف اكتشفنا أن الشهادة البديلة لا يمكن أن تستخرج إلا بعد إعلان وفترته لا تقل عن (6) أشهر، وبالتالي فان التوقيع على العقد النهائي لم يتم. هنا قلنا له مقاطعين "مما رشح أن المشتري طالب حكومة السودان بمبلغ (894,000) فرنك سويسري ما يقارب (المليون دولار أمريكي) كتعويض ضرر لعدم التزام حكومة السودان بإكمال مستنداتها، وتنازلت بعثة السودان بجنيف عن حصانتها الدبلوماسية لأجل هذه الصفقة الأمر الذي سيجعلها عُرضة للمساءلة أمام القضاء السويسري، وهذا رصيد يضاف للإخفاقات السابقة للبعثة وخرقاً للأعراف التجارية وقبل أن تتم عملية بيع البيت الأول وشراء الثاني طالبت أنت البعثة السودانية بجنيف بدفع أتعاب الوسطاء "عمولة السماسرة" وبالفعل تم دفع الأتعاب للوسطاء الذين يحتمون تحت اسم وهمي لوكالة عقارية غير مسجلة لدى الغرفة التجارية بكانتون (ولاية) جنيف قبل أن تكتمل تفاصيل الصفقة، فما الرد على هذا الاتهام؟. السفير حمزة يقول بهدوء هذا ادعاء كاذب باعتبار أن المتسبب في عدم اكتمال هذه الصفقة هو كاتب العدل، كما لا توجد أي قضية مرفوعة ضد البعثة، أما بشأن الادعاء برفع الحصانة فحسب الأعراف الدبلوماسية فإن رفع الحصانة لا يتم بواسطة المحاكم، وانما بالاتصال بين الدولتين والاتفاق على رفع الحصانة وعلى التقاضي أمام أياً من المحاكم سواء في البلد المقيم أو المرسل، هذا ما لم يتم، وليس هنالك أي قضية مرفوعة ضد السودان أو بعثة في جنيف. واردف أن البعثة لم تتسبب بعدم اكتمال الصفقة وبالتالي مسألة تعويض من طرفنا غير سليمة بل العكس نحن طالبنا كاتب العدل السويسري بتعويض باعتبار أنه المتسبب، والغرامة عادة تدفعها الجهة المتسببة في عدم اتمام الصفقة، ويتم تضمين ذلك في عقد البيع والشراء ولا يتم تحديد المسئولية إلا بناءً على نصوص العقد المبرم بين الطرفين (البائع والمشتري)، ولكن نسبة الى أن الاتجاه السائد الآن والذي يسعى فيه كاتب العدل هو المضي قدماً في اكتمال عملية البيع والشراء وبرغبة كافة الأطراف دون خسائر لأي طرف بمجرد استخراج الشهادة من البنك تجنبا للمطالبات بالتعويض. الإجراءات التي اتبعت في الصفقة ما أثير في الإعلام أن البعثة أو السفير المكلف بهذه المهمة لم يتبع الإجراءات الإدارية في عملية البيع والشراء وفق ما هو متبع، ويقول التقرير "لو فرضنا جدلاً أن بعثة السودان كان لديها مبرراتها المنطقية لبيع "إقامة المندوب" وشراء آخر كان يتوجب عليها أن تستعين ببيوت الخبرة وأهل الاختصاص في مجال العقارات في جنيف، بدلاً من الاستعانة بوسيط أو سمسار ليس لديه صفة قانونية وليس لديه اعتماد لدى السجل العقاري السويسري، كما يتوجب على البعثة تكوين لجنة استشارية لمتابعة عملية البيع والشراء التي قام بها الدبلوماسي المذكور (نائب المندوب بجنيف سابقاً) بدلاً من تشكيل لجنة صُورية تحكم في مفاصل قراراتها من الدبلوماسي المذكور، ويجيب على هذا الاتهام السفير حمزة بقوله إن الاتهام غير منطقي باعتبار أن الحكومة تقوم بإجراءات صارمة فيما يتعلق بعملية بيع وشراء العقارات داخل أو خارج السودان، ويضيف بأن هنالك وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتابع عمليات البيع والشراء ولا تتم إلا بمراجعتها وموافقتها، وسبق لوحدة العقارات الحكومية أن قامت بعملية تفتيش وفحص وتقييم للدار القديمة والجديدة للتأكد من صحة المعلومات، وكتبت حول ذلك تقريرا رفع الى مجلس الوزراء والذي بدوره أحاله الى رئاسة الجمهورية التي وافقت على عملية البيع والشراء وتم إخطار وزارة المالية بتوفير فرق السعر. لماذ هذا الاتهام؟ السؤال الاهم لماذا تمت إثارة هذا الامر عبر وسائل الإعلام وماهي الدوافع طالما أن كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة المكلفة من قبل البعثة سليمة، يقول السفير حمزة إن الأسباب شخصية لإثارة هذه القضية بهذه الصورة في الإعلام بدافع الانتقام والتشفي لتضارب مصالح الصحفي والشخص الذي سرب إليه المعلومات من داخل البعثة. [email protected]
